الخاسرون يثيرون الفوضى في العراق
رفضوا الاستسلام بعد النتائج النهائية وواصلوا اعتصامهم في المنطقة الخضراء
توقعات بحدوث تسوية.. والصدر يتمسك بحقه في تسمية رئيس الوزراء الجديد
الدعمي: الفصائل الموالية لإيران ستبقى مشكلة دائمة مع الحكومة العراقية
واني: الكاظمي أدار الصراع السياسي مع مختلف الأطراف بذكاء وحرفية
رفضوا الاستسلام بعد النتائج النهائية وواصلوا اعتصامهم في المنطقة الخضراء
توقعات بحدوث تسوية.. والصدر يتمسك بحقه في تسمية رئيس الوزراء الجديد
الدعمي: الفصائل الموالية لإيران ستبقى مشكلة دائمة مع الحكومة العراقية
واني: الكاظمي أدار الصراع السياسي مع مختلف الأطراف بذكاء وحرفية
الأربعاء - 01 ديسمبر 2021
Wed - 01 Dec 2021
من احتفالات «الصدريين» بالفوز الكاسح (مكة)
رفضت الفصائل الموالية لإيران النتائج النهائية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات في العراق، واستمروا في إثارة الفوضى وسط بغداد، في رسالة ضغط على حكومة مصطفى الكاظمي التي وقفت على الحياد طوال العملية الانتخابية وفترة تدقيق الطعون والفرز اليدوي.
وصعدت التحالفات الشيعية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية العراقية احتجاجاتها أمس، قبالة بوابتي المنطقة الخضراء الحكومية ببغداد، وتجمع المعتصمون داخل سرادق وخيام عند بوابتي المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق وجسر الجمهورية، في ظل إجراءات أمنية مشددة، رافعين شعارات تشكك بنتائج الانتخابات البرلمانية، وتطالب بإعادة العد والفرز الشامل للمحطات الانتخابية، فيما جددت قوى الإطار التنسيقي الخاسرة رفضها القاطع للنتائج.
بالتواكب تتواصل المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يجري مقتدى الصدر زعيم التيار الفائز في الانتخابات مشاورات من أجل تشكيل الحكومة، حيث أكد أن تياره سيختار رئيس الوزراء الجديد، رافضا أي تكتلات قد تؤثر على قرارهم.
التشكيك مستمر
استمر تشكيك التيارات الخاسرة في الانتخابات، واعتبرت أن تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع تؤكد الشكوك في ملفات عدة، كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة، فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين.
وجدد بيان صادر عن التنسيق الشيعي موقفهم بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع، بما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.
ومن المنتظر أن ترسل مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين في الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها، لتبدأ بعد ذلك العملية السياسية الجديدة في العراق بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد وانتخاب رئيس له.
الرضوخ للتهديدات
وتوقع أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت في مدينة الكوفة الدكتور غالب الدعمي، استمرار التصعيد ضد الانتخابات، وقال «سوف يستمر بشكل أو بآخر. وفي حال لم يشترك الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، وتحديدا بعض المنتمين لتحالف الفتح، فإنهم سيبقون في مشكلات دائمة مع الحكومة العراقية، ولا أستبعد الاصطدام أو حدوث تطورات يمكن أن تؤدي إلى تدخل الحكومة المقبلة من أجل إنهاء ملف التدخلات من قبل القوى أو الجهات التي لديها أجنحة مسلحة في العملية السياسية».
وأضاف أن هذا بات يتوافق مع وجهة نظر الجمهور العراقي الذي بدأ يسأم من هذه التهديدات التي تصدر من هنا أو هناك، بينما هو يريد دولة تنتهج القانون، وتبتعد عن التهديد والسلاح وغيرها.
وأوضح أن التصعيد يمكن أن يستمر، لكنه لن يؤخر تشكيل الحكومة التي من المتوقع أن تتشكل بأغلبية وطنية (سنية - شيعية - كردية). وقد يتفق الكرد والسنة في سلة واحدة، ولكن الشيعة لن يتفقوا معا، وبالتالي فإنه من المرجح أن يكون محور الحكومة التيار الصدري، مع الجهات السنية والكردية.
حرفية الكاظمي
ويرى مراقبون أن الطعون لم تغير كثيرا في النتائج النهائية. وأن المعطيات الحالية تفيد بعدم حصول تغييرات كبيرة من شأنها أن تؤثر في فوز التيار الصدري، أو تقلل من مقاعده الـ73 التي حصل عليها، مما يجعله مؤهلا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعد المحلل بصحيفة العرب الدولية محمد واني، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أدار الصراع السياسي مع مختلف الأطراف السياسية بذكاء وحرفية عالية، وتحلى بصبر منقطع النظير، وأشرف على انتخابات نزيهة أدارها مع فريق المفوضية «بشكل مهني» حسب كلمة رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في مجلس الأمن.
واستشهد بحديث لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، اعتبرها «من أفضل العمليات الانتخابية» التي جرت في العراق منذ 2005، آملا أن يسهم البرلمان القادم في حسم الخلافات بين بغداد وأربيل، وإحداث استقرار سياسي في البلاد.
مصادقة نهائية
وينتظر أن ترسل المفوضية النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال 10 أيام كحد أقصى، تتصاعد المخاوف من التصعيد، لا سيما إذا عمد الصدر بشكل غير مسبوق، لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان، من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية.
إذ يرجح عدد من المحللين احتمال تشكيل الزعيم الصدري، ائتلافا مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي الحائز على 37 مقعدا، والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني (31 مقعدا).
وجاءت النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس الأول، لتقضي على آخر آمال الخاسرين من جماعات الإطار التنسيقي الشيعي، حيث يؤكد المراقبون أن النتائج المصادق عليها لن تحدث تغييرا في الخارطة السياسية، وسوف تشمل مقاعد قليلة للغاية، ويؤكدون أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أدار الصراع السياسي مع المتنافسين بذكاء وحرفية عالية، وتحلى بصبر منقطع النظير، وأشرف على انتخابات نزيهة.
من يستسلم؟
ويرى محلل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى حمدي مالك، أن الأمر يتعلق بمعرفة من يستسلم أمام ضغط الطرف الآخر، الحشد الشعبي أم التيار الصدري، وأضاف «حتى الآن لم يستسلم أي منهما للآخر، وهذا سبب في ارتفاع مخاطر التصعيد والمواجهات في هذه المرحلة». وستتواصل المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أنها تسير في دوامة معقدة جدا، في ظروف كالتي يعيشها العراق متعدد الطوائف والأديان، حيث تسيطر أحزاب عدة على مفاصل الدولة، قد تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
ورغم أن مواقف الصدر السابقة ظهرت جليا، تعارضه مع ما تدعو إليه الفصائل الموالية لإيران، التي تطالب بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف. فقد ردد الصدر خلال الأسابيع الماضية دون كلل أن تياره سيختار رئيس الوزراء، داعيا لتشكيل حكومة «أغلبية» ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.
رياح التسوية
ويتوقع البعض أن تهب رياح التسوية التي جرت في تشكيل حكومات سابقة في البلاد، بما لا تشتهي سفن الرابح الأول في الانتخابات النيابية.
وأعلن رئيس المفوضية العليا القاضي جليل عدنان أمس الأول، خلال مؤتمر صحافي، أن هناك تغييرا في مقعد واحد في 5 محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من هذا الشهر، مؤكدا أن التيار الصدري حصل على 73 مقعدا في الانتخابات التشريعية من أصل 329 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب.
وينتظر الآن أن تحيل المفوضية النتائج إلى المحكمة الاتحادية، التي تصادق عليها، ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا، من أجل انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
على أن تعقبها جلسة أخرى ينتخب خلالها رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.
النتائج النهائية للانتخابات العراقية:
وصعدت التحالفات الشيعية الخاسرة في الانتخابات البرلمانية العراقية احتجاجاتها أمس، قبالة بوابتي المنطقة الخضراء الحكومية ببغداد، وتجمع المعتصمون داخل سرادق وخيام عند بوابتي المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق وجسر الجمهورية، في ظل إجراءات أمنية مشددة، رافعين شعارات تشكك بنتائج الانتخابات البرلمانية، وتطالب بإعادة العد والفرز الشامل للمحطات الانتخابية، فيما جددت قوى الإطار التنسيقي الخاسرة رفضها القاطع للنتائج.
بالتواكب تتواصل المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يجري مقتدى الصدر زعيم التيار الفائز في الانتخابات مشاورات من أجل تشكيل الحكومة، حيث أكد أن تياره سيختار رئيس الوزراء الجديد، رافضا أي تكتلات قد تؤثر على قرارهم.
التشكيك مستمر
استمر تشكيك التيارات الخاسرة في الانتخابات، واعتبرت أن تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع تؤكد الشكوك في ملفات عدة، كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة، فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين.
وجدد بيان صادر عن التنسيق الشيعي موقفهم بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع، بما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.
ومن المنتظر أن ترسل مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين في الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها، لتبدأ بعد ذلك العملية السياسية الجديدة في العراق بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد وانتخاب رئيس له.
الرضوخ للتهديدات
وتوقع أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت في مدينة الكوفة الدكتور غالب الدعمي، استمرار التصعيد ضد الانتخابات، وقال «سوف يستمر بشكل أو بآخر. وفي حال لم يشترك الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، وتحديدا بعض المنتمين لتحالف الفتح، فإنهم سيبقون في مشكلات دائمة مع الحكومة العراقية، ولا أستبعد الاصطدام أو حدوث تطورات يمكن أن تؤدي إلى تدخل الحكومة المقبلة من أجل إنهاء ملف التدخلات من قبل القوى أو الجهات التي لديها أجنحة مسلحة في العملية السياسية».
وأضاف أن هذا بات يتوافق مع وجهة نظر الجمهور العراقي الذي بدأ يسأم من هذه التهديدات التي تصدر من هنا أو هناك، بينما هو يريد دولة تنتهج القانون، وتبتعد عن التهديد والسلاح وغيرها.
وأوضح أن التصعيد يمكن أن يستمر، لكنه لن يؤخر تشكيل الحكومة التي من المتوقع أن تتشكل بأغلبية وطنية (سنية - شيعية - كردية). وقد يتفق الكرد والسنة في سلة واحدة، ولكن الشيعة لن يتفقوا معا، وبالتالي فإنه من المرجح أن يكون محور الحكومة التيار الصدري، مع الجهات السنية والكردية.
حرفية الكاظمي
ويرى مراقبون أن الطعون لم تغير كثيرا في النتائج النهائية. وأن المعطيات الحالية تفيد بعدم حصول تغييرات كبيرة من شأنها أن تؤثر في فوز التيار الصدري، أو تقلل من مقاعده الـ73 التي حصل عليها، مما يجعله مؤهلا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعد المحلل بصحيفة العرب الدولية محمد واني، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أدار الصراع السياسي مع مختلف الأطراف السياسية بذكاء وحرفية عالية، وتحلى بصبر منقطع النظير، وأشرف على انتخابات نزيهة أدارها مع فريق المفوضية «بشكل مهني» حسب كلمة رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في مجلس الأمن.
واستشهد بحديث لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، اعتبرها «من أفضل العمليات الانتخابية» التي جرت في العراق منذ 2005، آملا أن يسهم البرلمان القادم في حسم الخلافات بين بغداد وأربيل، وإحداث استقرار سياسي في البلاد.
مصادقة نهائية
وينتظر أن ترسل المفوضية النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال 10 أيام كحد أقصى، تتصاعد المخاوف من التصعيد، لا سيما إذا عمد الصدر بشكل غير مسبوق، لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان، من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية.
إذ يرجح عدد من المحللين احتمال تشكيل الزعيم الصدري، ائتلافا مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي الحائز على 37 مقعدا، والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني (31 مقعدا).
وجاءت النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس الأول، لتقضي على آخر آمال الخاسرين من جماعات الإطار التنسيقي الشيعي، حيث يؤكد المراقبون أن النتائج المصادق عليها لن تحدث تغييرا في الخارطة السياسية، وسوف تشمل مقاعد قليلة للغاية، ويؤكدون أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أدار الصراع السياسي مع المتنافسين بذكاء وحرفية عالية، وتحلى بصبر منقطع النظير، وأشرف على انتخابات نزيهة.
من يستسلم؟
ويرى محلل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى حمدي مالك، أن الأمر يتعلق بمعرفة من يستسلم أمام ضغط الطرف الآخر، الحشد الشعبي أم التيار الصدري، وأضاف «حتى الآن لم يستسلم أي منهما للآخر، وهذا سبب في ارتفاع مخاطر التصعيد والمواجهات في هذه المرحلة». وستتواصل المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أنها تسير في دوامة معقدة جدا، في ظروف كالتي يعيشها العراق متعدد الطوائف والأديان، حيث تسيطر أحزاب عدة على مفاصل الدولة، قد تلجأ في النهاية لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
ورغم أن مواقف الصدر السابقة ظهرت جليا، تعارضه مع ما تدعو إليه الفصائل الموالية لإيران، التي تطالب بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف. فقد ردد الصدر خلال الأسابيع الماضية دون كلل أن تياره سيختار رئيس الوزراء، داعيا لتشكيل حكومة «أغلبية» ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.
رياح التسوية
ويتوقع البعض أن تهب رياح التسوية التي جرت في تشكيل حكومات سابقة في البلاد، بما لا تشتهي سفن الرابح الأول في الانتخابات النيابية.
وأعلن رئيس المفوضية العليا القاضي جليل عدنان أمس الأول، خلال مؤتمر صحافي، أن هناك تغييرا في مقعد واحد في 5 محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من هذا الشهر، مؤكدا أن التيار الصدري حصل على 73 مقعدا في الانتخابات التشريعية من أصل 329 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب.
وينتظر الآن أن تحيل المفوضية النتائج إلى المحكمة الاتحادية، التي تصادق عليها، ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما برئاسة النائب الأكبر سنا، من أجل انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
على أن تعقبها جلسة أخرى ينتخب خلالها رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للوزراء، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد.
النتائج النهائية للانتخابات العراقية:
- 73 مقعدا للكتلة الصدرية
- 43 مرشحا فرديا حصلوا على مقاعد
- 37 مقعدا لتحالف «تقدم»
- 33 مقعدا لائتلاف «دولة القانون»
- 31 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني
- 14 مقعدا لتحالف «عزم»
- 17 مقعدا لتحالف «كردستان»
- 17 مقعدا لتحالف «الفتح»
- 9 مقاعد لحراك «الجيل الجديد» على 9 مقاعد
- 9 مقاعد لحركة «امتداد»
- 6 مقاعد لحزب «إشراقة كانون»
- 5 مقاعد تحالف «تصميم»
- 4 مقاعد لتحالف «قوى الدولة الوطنية»
- 4 مقاعد لتحالف «العقد الوطني»
- 4 مقاعد لحركة «بابليون»
- 3 مقاعد لحركة «حسم للإصلاح»
- 3 مقاعد لتحالف «جماهيرنا هويتنا»
- 1 مقعد لجبهة «التركمان للعراق الموحد»
