مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مكافحة الرشوة

وافق مجلس الوزراء، في جلسته أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل المواد الخامسة والثامنة والـ15 من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

كما أقر المجلس إنشاء «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، وذلك وفقا لترتيباتها التنظيمية، والترتيبات التنظيمية لـ»الهيئة السعودية للبحر الأحمر».

وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لمد جسور التعاون والشراكات في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق الخير للبشرية، ويلبي التطلعات المنشودة نحو التقدم والازدهار.

رؤى هادفة

ونوه أعضاء المجلس في هذا السياق، بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية (روسيا والعالم الإسلامي) الذي عقد في جدة، من مضامين ورؤى عكست حرص المملكة واهتمامها بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وتكثيف سبل الحوار والوئام بين مختلف الحضارات والثقافات، ودورها المشرف في تبني مبادئ الاعتدال والتعايش المشترك، وكذا التزامها بالاستمرار في دعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.

إدانة انتهاكات الحوثي

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس تناول إثر ذلك، مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مجددا إدانة المملكة لاقتحام ميليشيات الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واحتجازها عددا من منسوبيها والعاملين بها، والتأكيد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام تلك الانتهاكات، وضرورة تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

وأعرب المجلس، عن التطلع بأن تسهم مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان الذي دعت إليه المملكة بصفتها رئيسة القمة الحالية، في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن يكون هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى حث الحكومة الموقتة على احتواء مختلف الأطياف، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية واحترام حقوق الإنسان.

دعم وتمكين ومساندة

وفي الشأن المحلي، عد المجلس إطلاق أعمال التطوير التجاري للغاز غير التقليدي في حقل الجافورة بالمنطقة الشرقية، عنصرا جوهريا في تحقيق العديد من مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرارا للدعم والتمكين والمساندة التي يحظى بها قطاع الطاقة من الدولة، وجهودها في التنمية والتنويع الاقتصادي، واستغلال الميزات النسبية للمملكة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية، وسجلها في حماية البيئة واستدامتها.

تعافي الاقتصاد

وبين ابن سعيد أن المجلس أبدى ارتياحه إزاء ما يشهده اقتصاد المملكة من تعاف تدريجي منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وتسجيل معدلات نمو إيجابية في مختلف قطاعاته، بفضل السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها الإنسانية والمالية والاقتصادية.

وتابع المجلس، مستجدات الجائحة وأعمال التقييم المستمر للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة بالمملكة، في ظل تطورات الوضع الوبائي عالميا، مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة (سابقا)، ومجلس شؤون الأسرة، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، واتخذ ما يلزم حيالها.

موافقات:

• تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وفرنسا في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.


• اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.


• مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية.


• تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والأمانة العامة للتحول الرقمي والاتصالات الالكترونية في الجمهورية الفرنسية في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة.


• تفويض المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون مشترك في مجال المساعدات الإنسانية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه.


• انضمام المملكة - ممثلة في وزارة الطاقة - إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.


• الترتيبات التنظيمية لـ»الهيئة السعودية للبحر الأحمر».


• إنشاء «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، وذلك وفقا لترتيباتها التنظيمية.


• تطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته الـ41، في شأن اعتماد قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، والقانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، وقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة (سنتين).


• تعيين المهندس مهند بن قصي العزاوي عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.


• تعديل المواد الخامسة والثامنة والـ15 من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ


• 29 / 12 / 1412هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ترقيات

• صالح العسكر إلى وظيفة (مستشار تسويق) بالمرتبة الـ14 بوزارة التجارة.


• عبدالله السفياني إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الـ14 بوزارة التجارة.


• ناصر الذييب إلى وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.


• سعد الخنين إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.


• فهد الدعيدع إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.


• محمد آل جريد إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.