فصل «شراء الطاقة» عن «السعودية للكهرباء» ونقل ملكيتها للدولة

الاثنين - 29 نوفمبر 2021

Mon - 29 Nov 2021








مبنى الشركة السعودية للكهرباء                         (مكة)
مبنى الشركة السعودية للكهرباء (مكة)
صدرت موافقة مجلس الوزراء على فصل شركة «السعودية لشراء الطاقة» المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، ونقل ملكيتها للدولة.

وأوضحت السعودية للكهرباء، في بيان لها على «تداول»، أنها تلقت برقية وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (227) وتاريخ 18 / 04 / 1443هـ، والذي يقضي بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لشراء ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية، لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.

وذكرت الشركة أن القرار جاء ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء استكمالا للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلنها في نوفمبر من 2020، من قبل اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتي تشرف على أعمالها اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

وتهدف هذه الخطة إلى ترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية، مما يساهم في تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة، ومن ذلك خفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الامتثال البيئي، وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، بما يحقق الأهداف المنشودة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتعد الشركة السعودية لشراء الطاقة مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشاريع الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة، وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه.

وأفادت الشركة بأن نقل الملكية يأتي كجزء من الإصلاحات الكلية في قطاع الكهرباء لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة، بما سيعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.

ولا تتوقع الشركة أن يكون لنقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة للدولة أثر جوهري على أدائها المالي أو حقوق مساهميها، مشيرة إلى أنها ستعلن في وقت لاحق الأطر التعاقدية والاتفاقيات والآثار الجوهرية التي قد تطرأ إثر انتقال الشركة السعودية لشراء الطاقة لملكية الدولة.