«صندوق التنمية الثقافي».. رافد يعزز الإبداع بالمملكة
السبت - 27 نوفمبر 2021
Sat - 27 Nov 2021
الصندوق يعنى بالأعمال الإبداعية (مكة)
تتكامل المستهدفات المبتدرة من وزارة الثقافة في سبيل دعم الحراك الثقافي الوطني وتنميته وتحقيقا للاستدامة يدفع «صندوق التنمية الثقافي» بعجلة النشاطات والمشاريع ذات الصلة وتسهيل الاستثمار، كذلك في تعزيز ربحية القطاع وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية.
وإسهاما في الوصول للأهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة وأهداف رؤية المملكة 2030، جاء تأسيس صندوق التنمية الثقافي في يناير 2021م، رافدا تنمويا يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة التي أعلنت عنها وزارة الثقافة عند تدشين رؤيتها؛ ليكون الذراع التمويلي لجهود الاستراتيجية لدعم الحراك الثقافي، وترسيخ مكانة المملكةكإحدى الدول الرائدة في مجالات الثقافة والفنون على مستوى العالم من خلال تمويل القطاعات الثقافية على نحو مستدام لقيادتها إلى آفاق جديدة.
دعم القطاعات الثقافية
ويعتزم الصندوق دعم القطاعات الثقافية الستة عشر التي جرى تحديدها ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وذلك من خلال برامج تنموية بآليات تمويل مختلفة صممت لتمكين القطاع الثقافي في مجالات مختلفة، وتشمل هذه القطاعات:
التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، الأدب، المكتبات، الفنون البصرية، الموسيقى؛ كما سيقدم الصندوق الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة.
وسيسعى الصندوق إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الثقافي وتكوين شراكات استراتيجية فعّالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي، والخاص وغير الربحي؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة والمصلحة العامة، وسيسهم في تعزيز الإنتاج الثقافي السعودي وتحقيق فرص اقتصادية تنموية مما يؤدي إلى تطوير المشهد الثقافي ورفع منسوب تقدير الثقافة الوطنية محليا وعالميا.
3 محاور
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق محمد بن دايل، أن الصندوق وضع خططا استراتيجية يستدل بها لتنفيذ سياساته المستقبلية لخدمة الثقافة والمثقفين بالارتكاز على ثلاثة محاور: تحديد المستفيدين الملائمين، وتقديم منتجات تمويلية مناسبة لهم، وتطوير قنوات تمويل مستدامة سواء عن طريق الصندوق بشكل مباشر أو عبر الشركاء.
وأضاف «إن الصندوق يهدف إلى زيادة ربحية القطاع الثقافي ورفع شهية الاستثمار فيه، والعديد من المستهدفات على مستويات مختلفة، من أهمها: تطوير المشهد الثقافي بتوفير البيئة الخصبة للممارسين والمبدعين وزيادة الإنتاج الثقافي مما ينعكس على تعزيز جودة المخرجات الثقافية. واقتصاديا رفع مساهمة القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي وصناعة فرص وظيفية جديدة. بالإضافة إلى رفع المؤشرات الاجتماعية المرتبطة بجودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مجال الثقافة والفنون على المستوى الدولي».
أبرز البرامج المقدمة من الصندوق
تحفيز المشاريع الثقافية، وهو أول برامج الصندوق بالشراكة مع برنامج جودة الحياة مخصصات تقدر بـ 181 مليون ريال، ويهدف إلى تقديم الدعم والحوافز المالية اللازمة لمشاريع القطاع الثقافي المؤهلة لتمكينها من بدء أعمالها أو دعم توسعها وتحسين جودة خدماتها ومخرجاتها، ويستهدف منشآت القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الثقافي أو الخدمات المساندة له.
وإسهاما في الوصول للأهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة وأهداف رؤية المملكة 2030، جاء تأسيس صندوق التنمية الثقافي في يناير 2021م، رافدا تنمويا يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة التي أعلنت عنها وزارة الثقافة عند تدشين رؤيتها؛ ليكون الذراع التمويلي لجهود الاستراتيجية لدعم الحراك الثقافي، وترسيخ مكانة المملكةكإحدى الدول الرائدة في مجالات الثقافة والفنون على مستوى العالم من خلال تمويل القطاعات الثقافية على نحو مستدام لقيادتها إلى آفاق جديدة.
دعم القطاعات الثقافية
ويعتزم الصندوق دعم القطاعات الثقافية الستة عشر التي جرى تحديدها ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وذلك من خلال برامج تنموية بآليات تمويل مختلفة صممت لتمكين القطاع الثقافي في مجالات مختلفة، وتشمل هذه القطاعات:
التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، الأدب، المكتبات، الفنون البصرية، الموسيقى؛ كما سيقدم الصندوق الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة.
وسيسعى الصندوق إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الثقافي وتكوين شراكات استراتيجية فعّالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي، والخاص وغير الربحي؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة والمصلحة العامة، وسيسهم في تعزيز الإنتاج الثقافي السعودي وتحقيق فرص اقتصادية تنموية مما يؤدي إلى تطوير المشهد الثقافي ورفع منسوب تقدير الثقافة الوطنية محليا وعالميا.
3 محاور
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق محمد بن دايل، أن الصندوق وضع خططا استراتيجية يستدل بها لتنفيذ سياساته المستقبلية لخدمة الثقافة والمثقفين بالارتكاز على ثلاثة محاور: تحديد المستفيدين الملائمين، وتقديم منتجات تمويلية مناسبة لهم، وتطوير قنوات تمويل مستدامة سواء عن طريق الصندوق بشكل مباشر أو عبر الشركاء.
وأضاف «إن الصندوق يهدف إلى زيادة ربحية القطاع الثقافي ورفع شهية الاستثمار فيه، والعديد من المستهدفات على مستويات مختلفة، من أهمها: تطوير المشهد الثقافي بتوفير البيئة الخصبة للممارسين والمبدعين وزيادة الإنتاج الثقافي مما ينعكس على تعزيز جودة المخرجات الثقافية. واقتصاديا رفع مساهمة القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي وصناعة فرص وظيفية جديدة. بالإضافة إلى رفع المؤشرات الاجتماعية المرتبطة بجودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مجال الثقافة والفنون على المستوى الدولي».
أبرز البرامج المقدمة من الصندوق
تحفيز المشاريع الثقافية، وهو أول برامج الصندوق بالشراكة مع برنامج جودة الحياة مخصصات تقدر بـ 181 مليون ريال، ويهدف إلى تقديم الدعم والحوافز المالية اللازمة لمشاريع القطاع الثقافي المؤهلة لتمكينها من بدء أعمالها أو دعم توسعها وتحسين جودة خدماتها ومخرجاتها، ويستهدف منشآت القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الثقافي أو الخدمات المساندة له.
