5 فوائد لخفض عمر استيراد الشاحنات.. وارتفاع تكلفة النقل أبرز السلبيات

أكد مختصون لوجستيون أهمية قرار تخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على 3,5 أطنان، والمستوردة للمملكة، إلى 5 سنوات بدلا من 10 سنوات، وإتاحة الخدمة للشاحنات بالمملكة لمدة 20 عاما قبل الاستغناء عنها، مشيرين إلى أن مفاعيل القرار ستتضح بعد تطبيقه بفترة وجيزة، حيث منح فترة 6 أشهر اعتبارا من نوفمبر الحالي للعاملين بالقطاع لترتيب أوضاعهم قبل بدء تطبيقه، متوقعين أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في نسب الحوادث التي تتسبب فيها الشاحنات ونسب التلوث البيئي، لافتين إلى وجود 5 فوائد على الأقل من القرار، إلى جانب بعض السلبيات منها ارتفاع تكاليف النقل.

تحسين بنية القطاع

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية السابق بندر الجابري «إن القرار الجديد والذي خفض عمر الاستيراد للشاحنة إلى خمس سنوات بدلا من عشر سنوات لأي شاحنة يصل وزنها إلى 3.5 أطنان، كان بالاتفاق بين الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتنسيق مع هيئة النقل العام، والهدف منه هو رفع مستوى السلامة في الشاحنات التي تسير على طرق المملكة والحفاظ على البيئة إلى جانب تقليل استهلاك الطاقة وتحسين البنية التحتية لقطاع النقل».

شرائح التتبع

وأضاف الجابري «إن القرار بحد ذاته جيد إلا أنه جاء في وقت العالم بأسره يواجه مشكلة كبيرة في سلاسل الإمداد، كما أنه يوجد نقص كبير في الشرائح التي تركب لمتابعة الشاحنات والرقابة عليها والتي هي ضرورة أمنية واقتصادية ولاغنى لأي شركة نقل عنها».

ارتفاع متوقع

وتوقع الجابري ارتفاع أسعار النقل، مبينا أنها ستشهد بطبيعة الحال ارتفاعا بحكم زيادة التكاليف والاشتراطات، حيث ستكون الزيادات في حدود التكلفة بسبب المنافسة الشديدة، منوها أنه بالنسبة لوضع الشاحنات في السوق المحلية فإن الشاحنات التي أكملت 20 سنة وأكثر ستخرج فورا من الخدمة بحكم القرار، فيما ستعمل بقية الشاحنات التي لم تتجاوز العشرين تبعا للعمر المتبقي لها، فمثلا الشاحنة التي موديلها 2007 يكون قد تبقى لها 6 سنوات فقط، فيما الشاحنة موديل 2002 يتبقى لها سنة واحدة في الخدمة.

التزام المملكة

بدوره أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية راكان العطيشان أن القرار الجديد بتخفيض عمر الشاحنات المستوردة إلى المملكة يأتي ضمن تعهد المملكة عالميا بالحفاظ على البيئة واتفاقيات السعودية الخضراء، مشيرا إلى أن المملكة كانت على مدى سنوات طويلة مكبا للشاحنات والمركبات القادمة خاصة من أوروبا وأمريكا، وهو أمر له تأثيرات بالغة على البيئة إلى جانب المخاطر المرورية.

خفض التلوث

وحول تأثير القرار على أسعار النقل أشار العطيشان إلى أنه سيرتفع حتما بنسبة محددة، إلا أنه في المقابل سترتفع جودة ونقاء الهواء بسبب خروج شاحنات قديمة كثيرة كانت تلوث الأجواء، كما أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الحوادث التي كانت تتسبب فيها الشاحنات نظرا لارتفاع مستوى الأمان في الشاحنات الحديثة عموما.

الجديدة لن تتأثر

وأبان بأن أسعار الشاحنات الجديدة لن تتأثر كثيرا بالقرار، كما هو الحال مع الشاحنات المستخدمة التي لا زالت ضمن السنوات الأولى للعمر الزمني الجديد لعمل الشاحنات بالمملكة، منوها إلى أنه ربما استفاد بعض المستوردين من شراء كميات كبيرة من هذه الشاحنات قبل بدء القرار للمتاجرة بها.

تشبع بالجديدة

وتوقع الرئيس الأسبق للجنة النقل بغرفة الشرقية أحمد المقبل أن يكون تأثير قرار تخفيض عمر استيراد الشاحنات والمقطورات على أسعار النقل والخدمات اللوجستية محدودا في البداية، أما أسعار السيارات المستخدمة فسترتفع بعض الشيء، حيث سيكون هناك عجز ناتج عن عدم إمكانية استيراد شاحنات يزيد عمرها عن 5 سنوات، بينما السيارات الجديدة لن ترتفع، حيث السوق متشبعة بهذه السيارات التي أسعارها مرتفعة أصلا.

مدة كافية

وبخصوص الشاحنات التي تعمل في السوق حاليا فتوقع المقبل ألا يتم إلزام أصحابها باستبدالها؛ لأن المقصود هو المستورد فقط، أما ما تم التعاقد على شرائه قبل القرار ولم يصل إلى المملكة، فقد أعطت الهيئة العامة للنقل مهلة أمدها 6 أشهر لتطبيق القرار، وهي مدة كافية لاستكمال عملية الاستيراد.

تجارة في الشاحنات

وأفاد المستثمر في القطاع اللوجستي عبداللطيف الحمين بأن الكثير من التجار بدؤوا بالفعل في الاستفادة من القرار الذي خفض فترة استيراد الشاحنات إلى المملكة إلى 5 سنوات في شراء كميات من الشاحنات والمقطورات المستخدمة من الخارج للتجارة بها في الداخل قبل سريان تطبيق القرار الذي مداه 6 أشهر، حيث من المتوقع ارتفاع أسعارها خلال هذه الفترة.

تقدم مركز المملكة

ولفت الحمين إلى أن فائدة القرار ستظهر بعد مضي وقت قصير من تطبيقه، حيث ستقل بشكل ملحوظ حوادث الشاحنات ومنها حوادث خطيرة إلى جانب خفض تلويث البيئة وهو هدف وطني نبيل، كما سيعمل على تقدم مركز المملكة عالميا في جهود الحفاظ على البيئة.

ارتفاع تكاليف شركات النقل والدعم اللوجستي.

رفع تكاليف النقل بين المناطق.

الاستغناء عن شاحنات أكملت 20 عاما لكنها ليست ملوثة للبيئة.

أهم فوائد قرار خفض فترة استيراد الشاحنات:

• خفض الحوادث التي تتسببفيها الشاحنات والمقطورات


• خفض التلوث الناتج عن المركبات القديمة والمتهالكة


• الحد من خسائر الاقتصاد الوطني نتيجة استيراد مركبات ملوثة للبيئة


• تقدم تصنيف المملكة ومركزها عالميا في مجال الحفاظ على البيئة


• تسويق المملكة كبلد آمن بيئيا جاذب للاستثمارات

أبرز سلبيات القرار:

رتفاع تكاليف شركات النقل والدعم اللوجستي.

رفع تكاليف النقل بين المناطق.

الاستغناء عن شاحنات أكملت 20 لكنها ليست ملوثة للبيئة.