القذافي خارج اللعبة.. والدبيبة الأقرب لرئاسة ليبيا
حفتر وعقيلة صالح وباشاغا يتصدرون الترشيحات في انتخابات ديسمبر
حفتر وعقيلة صالح وباشاغا يتصدرون الترشيحات في انتخابات ديسمبر
الخميس - 25 نوفمبر 2021
Thu - 25 Nov 2021
اختلطت الأوراق وتغيرت معالم خريطة الانتخابات في ليبيا، بعد أن أعلنت المفوضية الوطنية العليا استبعاد سيف الإسلام القذافي عن السباق الذي يجري يوم 28 ديسمبر المقبل.
تقدم رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة ليتصدر الترشيحات بعد الإصلاحات الاجتماعية التي قدمها خلال الشهور الماضية، والمنح التي حصل عليها الشباب ومحدودو الدخل وأصحاب المعاشات، فيما يتوقع كثيرون أن يؤثر ترشح عقيلة صالح رئيس البرلمان على حظوظ الرجل القوي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق خليفة حفتر، حيث سيسهم ذلك في تفتيت أصوات شرق ليبيا.
لم يستسلم فريق دفاع سيف القذافي لقرار استبعاده، وأعلن أن المعركة لم تنته، وأنهم يملكون من الدلائل ما يكفي لإعادة «القذافي الصغير» إلى حلبة الانتخابات، وتبدأ مرحلة الطعون والاعتراضات لدى لجنة عينها المجلس الأعلى للقضاء بداية من غد، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة.
ورغم أن قائمة المرشحين الأولية ضمت 73 مرشحا بينهم امرأتان، إلا أن المراقبين يرون أن الأمر سينحصر في النهاية بين حفتر والدبيبة وصالح، إضافة إلى فتحي باشاغا وأحمد معيتيق.
قرارات صادمة
وجاءت قرارات مفوضية الانتخابات صادمة لكثير من المرشحين، يتقدمهم نجل الرئيس الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، ورئيس الحكومة المؤقتة الأسبق، علي زيدان، ومدير مكتب القذافي سابقا، بشير صالح، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية السابق، محمد الشريف.
وأرجعت المفوضية أسباب استبعاد سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية الخاصة بالمترشحين لرئاسة الدولة إلى «عدم انطباق البند السابع من المادة العاشرة في قانون رقم 1 لسنة 2021 والخاص بانتخاب الرئيس الليبي على سيف الإسلام».
ويشترط البند على المترشح ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وهو ذات البند الذي أقصى عددا من المرشحين الآخرين، على رأسهم: رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، ومدير مكتب القذافي سابقا، بشير صالح، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية السابق، محمد الشريف.
وبحسب قرار المفوضية، فقد أقصي سيف الإسلام أيضا بسبب عدم وجود شهادة خلو من سوابق ضمن طلب الترشح، الأمر الذي ينافي البند 5 من المادة 17، وكان مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس نشر مساء أمس وثيقة، قال فيها «إن سيف الإسلام القذافي متابع في قضايا قتل وتحريض وتخريب».
ووفقا لقرار المفوضية، فقد تم استبعاد رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق علي زيدان بسبب عدم انطباق البند 2 من المادة 10 التي تشترط عدم تمتع المترشح بجنسية أخرى «ما لم يؤذن له بذلك»، وكذلك بسبب عدم اكتمال حصوله على 5000 تزكية من الناخبين المسجلين لدى المفوضية.
معركة القذافي
وفيما أعلن العديد من المستبعدين الطعن في قرار الاستبعاد، داعين أنصارهم للحفاظ على بطاقات الانتخاب، يتوقع أن تكون معركة سيف الإسلام القذافي هي الأبرز خلال الأيام المقبلة، حيث أعلن محاميه خالد الغويل عبر قناة (العربية) أن قرار المفوضية الذي استند إلى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس فيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكله لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي ضده في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.
وأشار إلى أن طعنا سيقدم أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار الاستبعاد واصفا إياه بـ»القرار السياسي»، مؤكدا أن المعركة لا تزال مستمرة وسيستميت الليبيون في الدفاع عن حق مرشحهم في خوض الانتخابات، وشدد على وجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط، لكن أوراق ترشحها قبلت، مشككا في نزاهة مفوضية الانتخابات واستقلاليتها. وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام من السباق الانتخابي، غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، حيث عمد البعض منهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الانتخابية اعتراضا على هذا القرار، في حين هدد آخرون بغلق صناديق الاقتراع في صورة استمرار الاستبعاد.
حظوظ الدبيبة
ويرى مراقبون أن استبعاد سيف الإسلام القذافي سيزيد بشكل كبير من حظوظ رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة الذي بات يملك شعبية كبيرة في أوساط الشباب والفئات المهمشة، بعدما أجرى مجموعة من الاصلاحات الاجتماعية شملت زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وقرر منح 20 ألف دينار ليبي لكل شاب مقبل على الزواج، علاوة على أنه يعتبر شخصية متوازية غير محسوبة على أطراف الصراع في الشرق والغرب.
ويشار إلى أن سيف الإسلام قدم منتصف الشهر الجاري (نوفمبر 2021)، ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء. وأصبح ينظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظا للفوز بالرئاسة، غير أن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وصل حد التهديد بمنع الانتخابات من قبل قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي محسوبة على «ثورة 17 فبراير» والميليشيات المسلحة الموالية لها.
ويتوقع أن يحصد وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا على أصوات الغرب في ليبيا، في حين يعتمد المشير حفتر على أصوات شرق ليبيا، ويراه الكثيرون المنقذ للبلد العربي في الفترة المقبلة، كونه قائدا للجيش الليبي، ويستند على دعم كبير في الأوساط العسكرية، علاوة على قدرته على الحزم في فترة حساسة يخشى الكثيرون أن تنجرف خلالها البلاد إلى الفوضى.
أبرز المرشحين للرئاسة:
25 مبعدا
ضمت القائمة الأولية 73 مرشحا من أصل 98 طلب ترشح للرئاسة. وشملت رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والقائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير الداخلية الأسبق بالحكومة المؤقتة، عاشور شوايل، بالإضافة لسيدتين تقدمتا بالترشح، ليلى بن خليفة، وهنيدة تومية.
وأعلنت المفوضية استبعاد 25 مرشحا للانتخابات الرئاسية، حيث أرجعت المفوضية في قرار الاستبعاد والذي يحمل رقم 79 لسنة 2021، سبب استبعاد المرشحين «لعدم انطباق شروط الترشح عليهم، وعدم استيفائهم للوثائق والمستندات المطلوبة في طلبات الترشح التي قدمت للمفوضية». التي أكدت استبعاد المرشحين المذكورين في القرار من قائمة المرشحين الأولية.
وأحالت المفوضية بيانات 98 مترشحا للرئاسة من أجل البت فيها من قبل مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
تقدم رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة ليتصدر الترشيحات بعد الإصلاحات الاجتماعية التي قدمها خلال الشهور الماضية، والمنح التي حصل عليها الشباب ومحدودو الدخل وأصحاب المعاشات، فيما يتوقع كثيرون أن يؤثر ترشح عقيلة صالح رئيس البرلمان على حظوظ الرجل القوي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق خليفة حفتر، حيث سيسهم ذلك في تفتيت أصوات شرق ليبيا.
لم يستسلم فريق دفاع سيف القذافي لقرار استبعاده، وأعلن أن المعركة لم تنته، وأنهم يملكون من الدلائل ما يكفي لإعادة «القذافي الصغير» إلى حلبة الانتخابات، وتبدأ مرحلة الطعون والاعتراضات لدى لجنة عينها المجلس الأعلى للقضاء بداية من غد، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة.
ورغم أن قائمة المرشحين الأولية ضمت 73 مرشحا بينهم امرأتان، إلا أن المراقبين يرون أن الأمر سينحصر في النهاية بين حفتر والدبيبة وصالح، إضافة إلى فتحي باشاغا وأحمد معيتيق.
قرارات صادمة
وجاءت قرارات مفوضية الانتخابات صادمة لكثير من المرشحين، يتقدمهم نجل الرئيس الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، ورئيس الحكومة المؤقتة الأسبق، علي زيدان، ومدير مكتب القذافي سابقا، بشير صالح، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية السابق، محمد الشريف.
وأرجعت المفوضية أسباب استبعاد سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية الخاصة بالمترشحين لرئاسة الدولة إلى «عدم انطباق البند السابع من المادة العاشرة في قانون رقم 1 لسنة 2021 والخاص بانتخاب الرئيس الليبي على سيف الإسلام».
ويشترط البند على المترشح ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وهو ذات البند الذي أقصى عددا من المرشحين الآخرين، على رأسهم: رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين، ومدير مكتب القذافي سابقا، بشير صالح، ورئيس جمعية الدعوة الإسلامية السابق، محمد الشريف.
وبحسب قرار المفوضية، فقد أقصي سيف الإسلام أيضا بسبب عدم وجود شهادة خلو من سوابق ضمن طلب الترشح، الأمر الذي ينافي البند 5 من المادة 17، وكان مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس نشر مساء أمس وثيقة، قال فيها «إن سيف الإسلام القذافي متابع في قضايا قتل وتحريض وتخريب».
ووفقا لقرار المفوضية، فقد تم استبعاد رئيس الحكومة المؤقتة الأسبق علي زيدان بسبب عدم انطباق البند 2 من المادة 10 التي تشترط عدم تمتع المترشح بجنسية أخرى «ما لم يؤذن له بذلك»، وكذلك بسبب عدم اكتمال حصوله على 5000 تزكية من الناخبين المسجلين لدى المفوضية.
معركة القذافي
وفيما أعلن العديد من المستبعدين الطعن في قرار الاستبعاد، داعين أنصارهم للحفاظ على بطاقات الانتخاب، يتوقع أن تكون معركة سيف الإسلام القذافي هي الأبرز خلال الأيام المقبلة، حيث أعلن محاميه خالد الغويل عبر قناة (العربية) أن قرار المفوضية الذي استند إلى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس فيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكله لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي ضده في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.
وأشار إلى أن طعنا سيقدم أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار الاستبعاد واصفا إياه بـ»القرار السياسي»، مؤكدا أن المعركة لا تزال مستمرة وسيستميت الليبيون في الدفاع عن حق مرشحهم في خوض الانتخابات، وشدد على وجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط، لكن أوراق ترشحها قبلت، مشككا في نزاهة مفوضية الانتخابات واستقلاليتها. وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام من السباق الانتخابي، غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، حيث عمد البعض منهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الانتخابية اعتراضا على هذا القرار، في حين هدد آخرون بغلق صناديق الاقتراع في صورة استمرار الاستبعاد.
حظوظ الدبيبة
ويرى مراقبون أن استبعاد سيف الإسلام القذافي سيزيد بشكل كبير من حظوظ رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة الذي بات يملك شعبية كبيرة في أوساط الشباب والفئات المهمشة، بعدما أجرى مجموعة من الاصلاحات الاجتماعية شملت زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وقرر منح 20 ألف دينار ليبي لكل شاب مقبل على الزواج، علاوة على أنه يعتبر شخصية متوازية غير محسوبة على أطراف الصراع في الشرق والغرب.
ويشار إلى أن سيف الإسلام قدم منتصف الشهر الجاري (نوفمبر 2021)، ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء. وأصبح ينظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظا للفوز بالرئاسة، غير أن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وصل حد التهديد بمنع الانتخابات من قبل قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي محسوبة على «ثورة 17 فبراير» والميليشيات المسلحة الموالية لها.
ويتوقع أن يحصد وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا على أصوات الغرب في ليبيا، في حين يعتمد المشير حفتر على أصوات شرق ليبيا، ويراه الكثيرون المنقذ للبلد العربي في الفترة المقبلة، كونه قائدا للجيش الليبي، ويستند على دعم كبير في الأوساط العسكرية، علاوة على قدرته على الحزم في فترة حساسة يخشى الكثيرون أن تنجرف خلالها البلاد إلى الفوضى.
أبرز المرشحين للرئاسة:
- عبدالحميد الدبيبة
- خليفة حفتر
- عقيلة صالح
- فتحي باشاغا
- أحمد معيتيق
25 مبعدا
ضمت القائمة الأولية 73 مرشحا من أصل 98 طلب ترشح للرئاسة. وشملت رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والقائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد، خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير الداخلية الأسبق بالحكومة المؤقتة، عاشور شوايل، بالإضافة لسيدتين تقدمتا بالترشح، ليلى بن خليفة، وهنيدة تومية.
وأعلنت المفوضية استبعاد 25 مرشحا للانتخابات الرئاسية، حيث أرجعت المفوضية في قرار الاستبعاد والذي يحمل رقم 79 لسنة 2021، سبب استبعاد المرشحين «لعدم انطباق شروط الترشح عليهم، وعدم استيفائهم للوثائق والمستندات المطلوبة في طلبات الترشح التي قدمت للمفوضية». التي أكدت استبعاد المرشحين المذكورين في القرار من قائمة المرشحين الأولية.
وأحالت المفوضية بيانات 98 مترشحا للرئاسة من أجل البت فيها من قبل مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
