160 مشروعا ضمن خطط التخصيص.. وخدمات القطاع الصحي مستثناة

تجهز السعودية 160 مشروعا متنوعا ضمن خطط التخصيص في عدد من القطاعات، بحسب وزير المالية محمد الجدعان، مستثنيا تخصيص خدمات القطاع الصحي، متوقعا نشر استراتيجية التخصيص المحدثة واستراتيجية مركز التخصيص في النصف الثاني من العام القادم (2022).

وقال الجدعان خلال ندوة الاستقرار المالي، «إن المملكة تعمل على إعداد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل».

وأضاف «إن خطط تخصيص قطاعي التعليم واللوجستيات مستمرة وستتكثف خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أنه ليس هنالك أولويات لقطاعات محددة وإنما الأولوية داخل القطاعات للمشاريع الأكثر أثرا».

وتابع «لن نخصص القطاع الصحي كتقديم خدمة، وإنما ستخصص أجزاء من القطاع الصحي التي ممكن تخصيصها مثل الأشعة وغيرها».

تعافي الاقتصاد في 2021

وأكد الجدعان أن اقتصاد المملكة سجل تعافيا تدريجيا منذ منتصف العام الماضي وبشكل أقوى في العام الحالي، حيث ارتفع القطاع غير النفطي 8.4% في الربع الثاني بدعم من القطاع الخاص الذي ارتفع 11.1% في الربع الثاني، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع القطاع غير النفطي الخاص 6.2% في الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة شاملة من الإصلاحات، مما انعكس ذلك على أداء المالية، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامج الاستدامة المالية على العمل تقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط.

وذكر الجدعان أن هناك حدودا دنيا للاحتياطيات الحكومية وحدودا عليا لها، ويتم التعامل معها في دعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين بدلا من أخطاء الماضي، حيث كان يتم صرف الاحتياطيات في أشياء لا تدر نفعا للاقتصاد.

وأوضح الجدعان «إن الحكومة مستمرة في تبني سياسات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا بإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة. وأن هذه الإجراءات وضعت المملكة في مسار التعافي والاستقرار؛ مشيرا إلى إطلاق الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.

تراخيص للبنوك الرقمية

من جهته قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك خلال مشاركته في الندوة «إن المملكة ستمنح تراخيص تشغيل للمزيد من البنوك الرقمية. وأصدرت المملكة هذا العام تراخيص لأول بنوكها الرقمية بنك إس. تي. سي والبنك السعودي الرقمي.

وتسعى السعودية للخروج ببنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية يكون لديه تحوط من السيولة الحقيقية المحتفظ بها في البنوك المركزية، بحسب تصريحات سابقة للمبارك.

وأوضح المبارك أنه يوجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وفي منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جدا للمعاملات الرقمية وتعتمد كثيرا على الدولار، ولذلك «لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة».

وقال المبارك، «إن لدينا تجربة مع شركاء آخرون في العملات الرقمية للبنوك المركزية»، مؤكدا أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي. وأوضح أن المملكة لديها نحو 32 شركة تقنية مالية حاليا تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة.

تضاعف المستثمر المؤسسي

من جانبه أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، خلال مشاركته في ندوة الاستقرار المالي، أن الهيئة لا تستهدف زيادة تداول المستثمر المؤسسي على المستثمر الفرد، ولكن الهدف زيادة عمق السوق من خلال تنويع التداول في السوق.

وأوضح أن نسبة تداول المستثمر المؤسسي تضاعفت، مشيرا إلى أن المقصود بالمستثمر المؤسسي بمفهومهم الشامل هو كل المستثمرين غير الأفراد.

وقال «إن التدفقات المالية الداخلة للسوق من 2019 إلى الآن بلغت نحو 135 مليار ريال على الرغم من أن السوق المالية السعودية لا تزال في فترة حديثة ومبكرة نوعا ما في التجربة مع المستثمرين الأجانب».

وذكر أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي يدعم تنوع مصادر التمويل الموجودة للشركات المدرجة في السوق. وأشار القويز، إلى أن هناك عملا قائما على إصدار منظومة لصناعة السوق للمساهمة في زيادة فاعلية المستثمر المؤسسي في التداول وليس الملكية. وبين أن هناك 6 شركات من أكبر 10 شركات في السوق المالية من حيث الرسملة السوقية، تضع تقرير استدامة على الرغم من أنها غير ملزمة بالإعلان عن هذه التقارير.