باحث عراقي: أوامر اغتيال الكاظمي صدرت من طهران
واشنطن إكزامينر: استغلوا الفراغ الأمريكي وزرعوا المجموعات المسلحة الإرهابية
لا يمكن للميليشيات أن تقرر عملية بهذه الحساسية دون تكليف شرعي من إيران
مركز مكافحة الإرهاب كشف عن وجود 3 قواعد إيرانية تستخدم الطائرات دون طيار
تحركوا بدوافع عدوانية لمحو هزيمتهم المذلة والحفاظ على حصانة ميليشياتهم
فشل المحاولة أشعر الإيرانيين بالحرج فسارعوا إلى إبعاد أنفسهم عن العملية
واشنطن إكزامينر: استغلوا الفراغ الأمريكي وزرعوا المجموعات المسلحة الإرهابية
لا يمكن للميليشيات أن تقرر عملية بهذه الحساسية دون تكليف شرعي من إيران
مركز مكافحة الإرهاب كشف عن وجود 3 قواعد إيرانية تستخدم الطائرات دون طيار
تحركوا بدوافع عدوانية لمحو هزيمتهم المذلة والحفاظ على حصانة ميليشياتهم
فشل المحاولة أشعر الإيرانيين بالحرج فسارعوا إلى إبعاد أنفسهم عن العملية
الثلاثاء - 23 نوفمبر 2021
Tue - 23 Nov 2021
أقر خبير استراتيجي عراقي أن أوامر اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صدرت من العاصمة الإيرانية طهران، مشيرا إلى أن فشل المحاولة لا يعني نهايتها، بل قد يكون مقدمة لفصل جديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار بلاد الرافدين.
وأكد الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبدالحسين، أنه بالاستناد إلى طريقة تنظيم طهران لوكلائها وطريقة استخدامهم للطائرات دون طيار المتفجرة، وبالنظر إلى الأحداث السياسية في العراق وتاريخ الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، لا يمكن التشكيك كثيرا في أن الأوامر لاغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صدرت من طهران، وفقا لما نقله موقع (24) الإماراتي.
وأكد الباحث في تقرير نشرته مجلة «واشنطن إكزامينر»، أن إيران كانت تبني وتصدر نموذجها الميليشيوي على امتداد المنطقة منذ 1979، غالبا عبر استغلال الفرص لزرع وتنمية المجموعات المسلحة المحلية التي تتعهد بالولاء للمرشد الإيراني، وتوفر الحرب عادة فرصة عظيمة لإيران لتجند أتباعا وتشكل ميليشيات.
تكليف إيراني
ويرى الباحث العراقي أن ميليشيات الشر التي تهدد استقرار بغداد الآن بدأت بفكرة إيرانية، ويقول: بعد هزيمة داعش، كان يجب حل الميليشيات، لكن طهران كانت لها أفكار أخرى. أعاد الإيرانيون تقديم الميليشيات «مقاومة» للحضور الأمريكي المستمر في العراق. مشيرا إلى أن تلك الخطوة همشت المرجع الشيعي الأعلى في النجف علي السيستاني، الذي أصدر فتوى تدعو العراقيين إلى تشكيل ميليشيات للدفاع عن بلادهم في وجه مذبحة داعش في 2014»
وبعد الانتصار على التنظيم دعا السيستاني أتباعه إلى الانسحاب، والعودة إلى حراسة الأضرحة، ومنذ ذلك الحين أصبح وكلاء طهران في العراق يعرفون باسم «الميليشيات الموالية»، أي التي توالي خامنئي، ويعني هذا الولاء أن الهرمية في تلك التنظيمات تتبع تسلسل التكليف الشرعي، ولهذا السبب، لا يرجح وإلى حد بعيد، أن تكون أي ميليشيات إيرانية قررت عملية بهذه الأهمية والحساسية دون تكليف شرعي من إيران.
3 قواعد
ويوضح رؤيته بشكل أوسع فيقول «حتى لو أراد وكلاء طهران التحرك منفردين، سيتطلب استخدام الطائرات المتفجرة دون طيار، أن تعمل هذه الميليشيات على تسييرها انطلاقا من واحدة من 3 قواعد، حيث وجدت دراسة لمركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت، أن النظام اللوجستي الأوسع الذي يدعم الهجمات بطائرات دون طيار في العراق، يستخدم 3 خطوط إمداد، قاعدتان في منطقتي الأهواز وكرمنشاه الإيرانيتين، وثالثة بين البوكمال في سوريا ومناطق الإطلاق بالقرب من قاعدة عين الأسد، شرق نهر الفرات.
لافتا إلى أنه من المستبعد أن تكون الميليشيات العراقية قادرة على إطلاق طائرات دون طيار من قواعد داخل إيران دون علم طهران، كما أن من غير المرجح أن تتمكن من استخدام قاعدة للحرس الثوري في سوريا، تستضيف في العادة ميليشيات من العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان، دون تصريح إيراني.
وأشار إلى أنه كان بإمكان وكلاء طهران العراقيين قتل الكاظمي بطرق عدة دون تفويض إيراني، لكن لا يمكن أن يكون استخدام الطائرات المتفجرة دون طيار، إحداها.
حمام دم
ولفت إلى أن هذه الخطوة عززت مصداقيته . وكانت إيران تريد إزاحته من طريقها. لو اندلعت حرب أهلية بعد الاغتيال فسيكون الأمر أفضل، فالحرب يمكن أن تعيد ضبط السياسة فتنتهي بجولة جديدة من الانتخابات، ولكن فشل الاغتيال فشعرت إيران بالسخونة وسارعت إلى إبعاد نفسها.
أدلة التورط
وأوضح أنه يمكن للسياسة العراقية تقديم المزيد من الأدلة على تورط إيران في الهجوم ضد الكاظمي. مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الماضي، انتهت بهزيمة الكتلة الموالية لإيران مع تقلص مقاعدها من 48 إلى 16، وبإمكان الكتل المناهضة للميليشيات تشكيل تحالف حاكم يستثني مناصري إيران من الحكومة، وهي التي وعدت بحل الميليشيات الموالية لطهران. وتابع «لمحو هزيمتهم المذلة والحفاظ على حصانة ميليشياتهم، نظم وكلاء إيران اعتصاما في بغداد زاعمين أن الانتخابات مزورة، مطالبين بإعادة احتساب الأصوات أو بإعادة الاستحقاق الانتخابي، حسب عبدالحسين، لكن المحاولات الإيرانية اصطدمت بعقبتين أساسيتين، الأولى هي الإجماع الدولي على حرية ونزاهة الانتخابات، والثانية مصداقية الوسيط النزيه التي لا تشوبها شائبة لدى الكاظمي، وعلى عكس أسلافه، كان رئيس الوزراء العراقي أول رئيس حكومة لم يترشح إلى الانتخابات وهو في سدة المسؤولية.
إغلاق البرلمان
ويشير إلى واقعة مماثلة في لبنان فيقول «انتهت ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود في 2007 فأغلق حزب الله البرلمان، لمنع الغالبية المنافسة من انتخاب رئيس من صفوفها، وحين قررت الحكومة الشرعية تفكيك شبكة الاتصالات الأرضية غير الشرعية لحزب الله، شن الأخير حربا أهلية في 7 مايو 2008، مما أجبر المجتمع الدولي على المسارعة لمحاولة إعادة الاستقرار، وأدت التسوية إلى انتخاب (رئيس توافقي)، وبالتالي ضرب حزب الله المرشح المنافس لخطه، وفرض قانونا انتخابيا ظن أنه سيعطيه انتصارا انتخابيا».
سيناريو الاغتيالات
وشدد الخبير والباحث على أن الميليشيات الإيرانية غير مستعجلة في العراق تماما كما في لبنان، عبر مزيج من عرقلة الحكومة والعنف ضد الخصوم، مثل الاغتيالات، وشن الحروب الأهلية لو دعت الحاجة، يتخلص وكلاء طهران من خصومهم ويفرضون إرادتهم عليهم بصبر.
وقال «إذا تُركت إيران بلا قيود، فقد تتمكن من تحويل العراق إلى دولة أخرى من الدول التي تدور في فلكها.
لكن ليس بهذه السرعة، قد يبرهن العراق أنه أصعب على إيران للقضم عند المقارنة مع لبنان، ففي لبنان يبلغ عدد الشيعة الذين جذبتهم إيران إلى دائرة نفوذها بالسلاح والأموال، مليون نسمة. أما في العراق يصل عدد الشيعة إلى نحو 20 مليونا، مما يعني أن إيران ستضطر إلى إنفاق ما يوازي 20 ضعفا لما أنفقته على لبنان، لتشتري ولاء المجتمع الشيعي العراقي، وهو مبلغ لن تتمكن من تأمينه قط».
وأكد الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبدالحسين، أنه بالاستناد إلى طريقة تنظيم طهران لوكلائها وطريقة استخدامهم للطائرات دون طيار المتفجرة، وبالنظر إلى الأحداث السياسية في العراق وتاريخ الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، لا يمكن التشكيك كثيرا في أن الأوامر لاغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صدرت من طهران، وفقا لما نقله موقع (24) الإماراتي.
وأكد الباحث في تقرير نشرته مجلة «واشنطن إكزامينر»، أن إيران كانت تبني وتصدر نموذجها الميليشيوي على امتداد المنطقة منذ 1979، غالبا عبر استغلال الفرص لزرع وتنمية المجموعات المسلحة المحلية التي تتعهد بالولاء للمرشد الإيراني، وتوفر الحرب عادة فرصة عظيمة لإيران لتجند أتباعا وتشكل ميليشيات.
تكليف إيراني
ويرى الباحث العراقي أن ميليشيات الشر التي تهدد استقرار بغداد الآن بدأت بفكرة إيرانية، ويقول: بعد هزيمة داعش، كان يجب حل الميليشيات، لكن طهران كانت لها أفكار أخرى. أعاد الإيرانيون تقديم الميليشيات «مقاومة» للحضور الأمريكي المستمر في العراق. مشيرا إلى أن تلك الخطوة همشت المرجع الشيعي الأعلى في النجف علي السيستاني، الذي أصدر فتوى تدعو العراقيين إلى تشكيل ميليشيات للدفاع عن بلادهم في وجه مذبحة داعش في 2014»
وبعد الانتصار على التنظيم دعا السيستاني أتباعه إلى الانسحاب، والعودة إلى حراسة الأضرحة، ومنذ ذلك الحين أصبح وكلاء طهران في العراق يعرفون باسم «الميليشيات الموالية»، أي التي توالي خامنئي، ويعني هذا الولاء أن الهرمية في تلك التنظيمات تتبع تسلسل التكليف الشرعي، ولهذا السبب، لا يرجح وإلى حد بعيد، أن تكون أي ميليشيات إيرانية قررت عملية بهذه الأهمية والحساسية دون تكليف شرعي من إيران.
3 قواعد
ويوضح رؤيته بشكل أوسع فيقول «حتى لو أراد وكلاء طهران التحرك منفردين، سيتطلب استخدام الطائرات المتفجرة دون طيار، أن تعمل هذه الميليشيات على تسييرها انطلاقا من واحدة من 3 قواعد، حيث وجدت دراسة لمركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت، أن النظام اللوجستي الأوسع الذي يدعم الهجمات بطائرات دون طيار في العراق، يستخدم 3 خطوط إمداد، قاعدتان في منطقتي الأهواز وكرمنشاه الإيرانيتين، وثالثة بين البوكمال في سوريا ومناطق الإطلاق بالقرب من قاعدة عين الأسد، شرق نهر الفرات.
لافتا إلى أنه من المستبعد أن تكون الميليشيات العراقية قادرة على إطلاق طائرات دون طيار من قواعد داخل إيران دون علم طهران، كما أن من غير المرجح أن تتمكن من استخدام قاعدة للحرس الثوري في سوريا، تستضيف في العادة ميليشيات من العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان، دون تصريح إيراني.
وأشار إلى أنه كان بإمكان وكلاء طهران العراقيين قتل الكاظمي بطرق عدة دون تفويض إيراني، لكن لا يمكن أن يكون استخدام الطائرات المتفجرة دون طيار، إحداها.
حمام دم
ولفت إلى أن هذه الخطوة عززت مصداقيته . وكانت إيران تريد إزاحته من طريقها. لو اندلعت حرب أهلية بعد الاغتيال فسيكون الأمر أفضل، فالحرب يمكن أن تعيد ضبط السياسة فتنتهي بجولة جديدة من الانتخابات، ولكن فشل الاغتيال فشعرت إيران بالسخونة وسارعت إلى إبعاد نفسها.
أدلة التورط
وأوضح أنه يمكن للسياسة العراقية تقديم المزيد من الأدلة على تورط إيران في الهجوم ضد الكاظمي. مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الماضي، انتهت بهزيمة الكتلة الموالية لإيران مع تقلص مقاعدها من 48 إلى 16، وبإمكان الكتل المناهضة للميليشيات تشكيل تحالف حاكم يستثني مناصري إيران من الحكومة، وهي التي وعدت بحل الميليشيات الموالية لطهران. وتابع «لمحو هزيمتهم المذلة والحفاظ على حصانة ميليشياتهم، نظم وكلاء إيران اعتصاما في بغداد زاعمين أن الانتخابات مزورة، مطالبين بإعادة احتساب الأصوات أو بإعادة الاستحقاق الانتخابي، حسب عبدالحسين، لكن المحاولات الإيرانية اصطدمت بعقبتين أساسيتين، الأولى هي الإجماع الدولي على حرية ونزاهة الانتخابات، والثانية مصداقية الوسيط النزيه التي لا تشوبها شائبة لدى الكاظمي، وعلى عكس أسلافه، كان رئيس الوزراء العراقي أول رئيس حكومة لم يترشح إلى الانتخابات وهو في سدة المسؤولية.
إغلاق البرلمان
ويشير إلى واقعة مماثلة في لبنان فيقول «انتهت ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود في 2007 فأغلق حزب الله البرلمان، لمنع الغالبية المنافسة من انتخاب رئيس من صفوفها، وحين قررت الحكومة الشرعية تفكيك شبكة الاتصالات الأرضية غير الشرعية لحزب الله، شن الأخير حربا أهلية في 7 مايو 2008، مما أجبر المجتمع الدولي على المسارعة لمحاولة إعادة الاستقرار، وأدت التسوية إلى انتخاب (رئيس توافقي)، وبالتالي ضرب حزب الله المرشح المنافس لخطه، وفرض قانونا انتخابيا ظن أنه سيعطيه انتصارا انتخابيا».
سيناريو الاغتيالات
وشدد الخبير والباحث على أن الميليشيات الإيرانية غير مستعجلة في العراق تماما كما في لبنان، عبر مزيج من عرقلة الحكومة والعنف ضد الخصوم، مثل الاغتيالات، وشن الحروب الأهلية لو دعت الحاجة، يتخلص وكلاء طهران من خصومهم ويفرضون إرادتهم عليهم بصبر.
وقال «إذا تُركت إيران بلا قيود، فقد تتمكن من تحويل العراق إلى دولة أخرى من الدول التي تدور في فلكها.
لكن ليس بهذه السرعة، قد يبرهن العراق أنه أصعب على إيران للقضم عند المقارنة مع لبنان، ففي لبنان يبلغ عدد الشيعة الذين جذبتهم إيران إلى دائرة نفوذها بالسلاح والأموال، مليون نسمة. أما في العراق يصل عدد الشيعة إلى نحو 20 مليونا، مما يعني أن إيران ستضطر إلى إنفاق ما يوازي 20 ضعفا لما أنفقته على لبنان، لتشتري ولاء المجتمع الشيعي العراقي، وهو مبلغ لن تتمكن من تأمينه قط».
