7 مستهدفات لإبراز وحماية وتنمية الإرث الحضاري للمملكة

هيئة التراث تحتضن 150 باحثا متخصصا في التنقيب عن الآثار
هيئة التراث تحتضن 150 باحثا متخصصا في التنقيب عن الآثار

الأربعاء - 17 نوفمبر 2021

Wed - 17 Nov 2021

يبرز قطاع الآثار تاريخ الدولة ويمنحها نوعا من القوة الناعمة، فيما يلامس عدد الباحثين المتخصصين في الآثار بالمملكة حاليا الـ150 باحث آثار، وتخرج الجامعات سنويا نحو 223 باحثا من الجنسين.

وإيمانا بأهمية التراث، توجهت «مكة» بمجموعة من الأسئلة إلى هيئة التراث، حول مستهدفات قطاع التراث، حيث تتميز المملكة بمكانتها التاريخية وبما شهدته أرضها من حضارات ممتدة، ولذا تسعى الهيئة لإبراز الإرث الحضاري الفريد للمملكة والتعريف به وحمايته وتنميته من خلال عدد من المهام

1 - لماذا لا يتم تسليط الضوء أكثر على باحثي الآثار؟

الأعمال البحثية التي تنفذ في مختلف مناطق المملكة هي في الأصل من نشاط باحثي الآثار في المواقع الأثرية، ولذا تعمل الهيئة على الاستفادة من باحثي الآثار في التعرف على المواقع الأثرية ومشاركتهم في الأعمال البحثية فيها، وعقد أخيرا ملتقى افتراضي للمكتشفات الأثرية في المملكة من تنظيم هيئة التراث، وبمشاركة المختصين والمهتمين بمجالات الآثار في المملكة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على نتائج مشاريع المسح والتنقيب الأثري، التي تنفذها الهيئة في مناطق عدة بالتعاون مع بعثات محلية ودولية. كما تعمل على تدريب باحثي الآثار والفنيين على أحدث التقنيات الحديثة في مجال دراسة واستكشاف الآثار، وذلك من خلال التعاون مع المراكز والجامعات الدولية في مختلف دول العالم، إضافة إلى برنامج الابتعاث الثقافي الذي يتم من خلاله ابتعاث عدد من المختصين في المجال الأثري، إضافة إلى ذلك تكرم الهيئة عددا من باحثي الآثار ممن لهم جهود في المحافظة على الآثار والإبلاغ عنها.

2 - كم باحث آثار سعوديا؟

تحتضن هيئة التراث مجموعة من باحثي الآثار في تخصصات دقيقة مختلفة تعمل في مشاريع متنوعة، من بينها أعمال المسح والتنقيب، فضلا عن المشاريع الأخرى ذات الصلة، ويبلغ عدد الباحثين المتخصصين في الآثار حاليا قرابة الـ150 باحث آثار، وتخرج الجامعات سنويا نحو 223 من الجنسين.

3 - بخصوص التعاون مع الجامعات المحلية، هل يوجد برنامج لذلك؟

يوجد تعاون مع الجامعات المحلية في الوقت الحالي من بينها:

* مشروع مسح بحري لمواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر من مدينة أملج حتى مدينة حقل بين جامعة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث، بمشاركة بعثات وجامعات محلية.

* هناك تعاون آخر مع جامعة حائل؛ حيث وقعت اتفاقية في مجالات متعددة من بينها الآثار، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، إضافة إلى مجالات التعاون العامة مع الجامعة، ونعمل على اتفاقيات في المستقبل مع كل من: جامعة الملك سعود، وجامعة الجوف؛ لتحقيق مزيد من المساهمات الفعالة التي تحقق رؤية هيئة التراث وحمايتها من حيث تمكين الابتكار والتطوير المستدام لمكونات التراث الثقافي، ويمكن الإشارة إلى مشاريع أعمال المسح والتنقيب التي تمت سابقا على النحو الآتي: مشروع التعاون مع جامعة الملك سعود، التنقيب في موقع الخريبة (دادان) الأثري وموقع المابيات الأثري (قرح)، في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، مشروع التعاون مع جامعة حائل، التنقيب في موقع فيد الأثري، مشروع التعاون مع جامعة جازان، التنقيب في موقع المنارة الأثري.

4 - هل هناك قائمة بها جميع الأماكن التراثية يمكن العودة إليها لمحبي الآثار؟

تعمل الهيئة على تسجيل عدد من مواقع التراث الثقافي في مختلف مناطق المملكة، ويتم العمل على وضع خارطة لمواقع التراث الثقافي وإتاحتها للعامة، وذلك من خلال السجل الوطني للآثار، والسجل الوطني للتراث العمراني، ويتم العمل للاستفادة من معلوماتها في منصة شاملة تتاح للعامة.

5- هل تحقق الهيئة أهداف التنمية المستدامة؟

تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الهيئة تكمن في تفعيل الأصول التراثية بطريقة إبداعية، وتأتي استراتيجية هيئة التراث التي أطلقتها الهيئة أخيرا لتكون المظلة التشريعية والتنظيمية لمجمل القطاع، والضامنة لاستمرار نمو القطاع وتطوره واستدامته، ليحقق تطلعات القيادة، ويكون، مثلما نطمح، قطاعا حيويا وفاعلا في مسيرة التنمية الثقافية التي تعيشها بلادنا بفضل الرؤية الملهمة، رؤية السعودية 2030.

وركزت الاستراتيجية على أهداف التنمية المستدامة من خلال الأهداف الرئيسة الثلاثة لاستراتيجية الثقافة الوطنية: الثقافة كنمط حياة، الثقافة من أجل النمو الاقتصادي، الثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية.

أبرز المهام:

1. حماية الثروة الثقافية والمواقع الأثرية وإدارتها بفعالية

2. تعزيز الأبحاث وتنمية المواهب المتخصصة في التراث

3. العمل على نطاق واسع مع القطاع الخاص بمشاريع الأعمال التجارية بما يسهم في تطوير الأعمال والمشاريع المتعلقة بالتراث

4. توفير التمويل المقدم من الدولة ودعم الوكالات الدولية

5. استخدام أحدث التقنيات الرقمية في سلسلة القيمة التراثية

6. وضع الأنظمة واللوائح المناسبة وإصدار الرخص

7. خلق وعي لدى الجمهور بأهمية التراث ودوره الثقافي والوطني والاقتصادي