مجلس الوزراء: السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات. كما أقر المجلس قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج.

وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس على مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، الرامية لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ترحيب عالمي

وأعرب المجلس عن تقديره للترحيب العالمي والإشادة بمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغير المناخي، لا سيما عزمها على الوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، مجددا في هذا الصدد ما أكدته المملكة أمام مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو بأسكتلندا، من التزامها بدورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

تعزيز الأمني الخليجي

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض ما توصل إليه الاجتماع الـ38 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بالمزيد من التعاون والتنسيق؛ لتتواصل مسيرة البناء والازدهار ولتحقيق حياة أكثر أمنا وتقدما لمواطني دول المجلس والمقيمين بها والوافدين إليها.

نشر السلام

وتطرق المجلس، إلى مشاركتي المملكة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وما اشتملتا عليه من التأكيد على الالتزام بالتعاون وتوثيق العمل متعدد الأطراف لتوفير حلول فاعلة للتحديات المشتركة بين الدول، وبما يسهم في نشر السلام العالمي، ومد جسور التواصل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عقوبة قيادات الحوثي

وتناول المجلس إثر ذلك، عددا من الموضوعات ومستجدات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من إدانة هجمات الحوثيين ضد المملكة، والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

وجدد المجلس في ذات السياق، ترحيب المملكة بإدراج مجلس الأمن الدولي ثلاثة من قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، والتطلع بأن يُسهم ذلك في وضع حد لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.

استقرار إثيوبيا

وبين القصبي أن المجلس تابع تطورات الأحداث في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مجددا دعوة المملكة لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة، والعودة إلى الحوار، وإيجاد الحلول السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.

جدول الأعمال

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، واتخذ ما يلزم حيالها.

موافقات:

1 - تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية في مجال الطاقة الهيدروجينية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 - تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وفرنسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 - تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية بين وزارة الصحة في المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون من أجل تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة.

4 - تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 - تعديل المواد الـ5 المتعلقة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والـ8 المتعلقة باجتماعات اللجنة، والـ11 المتعلقة بتكوين لجنة تحضيرية للجنة، من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 119 وتاريخ 17 / 4 / 1430هـ.

6 - قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج.

7 - تمديد مهلة الـ9 أشهر الواردة في الفقرة 3 من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم ( م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ، 9 أشهر إضافية، المتضمنة بأن على كل من يمارس أيا من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه - بعد نفاذه - وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.

8 - السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.

9 - اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، لعامين ماليين سابقين.

ترقيات:

• أحمد الفريح إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الـ15 بوزارة الطاقة.


• محمد السميري إلى وظيفة كبير مراقبي حسابات بالمرتبة الـ15 بوزارة الطاقة.


• زيد الشبانات إلى وظيفة نائب المحافظ بالمرتبة الـ15 بالمؤسسة العامة للحبوب.


• إبراهيم الزعاقي إلى وظيفة مستشار إيرادات بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.