دعوة تونسية لتفكيك حركة الإخوان

طالب الحزب الدستوري الحر التونسي أمس بتفكيك حركة النهضة الإخوانية، وتجميد أرصدتها المصرفية وتحويل ملفاتها إلى لجنة مكافحة الإرهاب، وحث على «القطع مع هيمنتها على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، وشدد على ضرورة الإسراع في حل البرلمان من أجل الانتقال إلى إجراء انتخابات مبكرة والشروع في عملية إنقاذ البلاد.

ودعا في بيان نقلته (العربية) إلى «وجوب الانتقال إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل».

وأعلن الحزب عن تنظيم تظاهرة احتجاجية السبت المقبل أمام قصر الحكومة بالقصبة، للتعبير عن «رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان، وفسح المجال أمامهم لإعادة تنظيم صفوفهم».

وكان المئات من أنصار النهضة وغيرها من الداعمين لها تجمعوا يوم الأحد قرب مبنى البرلمان المعلقة أعماله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، للاحتجاج على إجراءات الرئيس قيس سعيد، التي أعلن عنها في يوليو الماضي، تولى بموجبها السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتنديد بما اعتبروه «انقلابا».

وأصدر الرئيس التونسي في يوليو الماضي أمرا علق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه، وأعلن في حينه أنه سيصدر تشريعات بموجب مراسيم، من أجل الدفع بقطار العمل في الدولة، مؤكدا أنه سيضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجون ضده أيضا، موضحا أن تلك التدابير الاستثنائية موقتة.