قرر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة تغيير 18 محافظا عينتهم الحكومة السابقة التي قادها إسلاميون في خطوة يطالب بها العلمانيون في البلاد في مسعى لتحييد الإدارة قبل إجراء الانتخابات المقررة هذا العام.
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو أمس الأول إن “رئيس الوزراء قرر تغيير 18 محافظا من مجموع 24 في إطار تحييد الإدارة”.
وتقول المعارضة إن النهضة أغرقت الإدارة بالتعيينات قبل خروجها من الحكم، وإنه يتعين مراجعة التعيينات في عدة مناصب لكن مسؤولين في الحركة الإسلامية يقولون إنهم يؤيدون مراجعة كل التعيينات منذ الثورة قبل ثلاث سنوات.
ويشدد مسؤولو حركة النهضة على ضرورة تعديل التعيينات على أساس الكفاءة ولا يتعين أن يكون استهدافا لحركة النهضة الإسلامية بعد تخليها عن الحكم ضمن اتفاق مع المعارضة العلمانية.
وحظي الدستور الجديد وخطوات التحول الكامل نحو الديموقراطية بالإشادة كنموذج في منطقة لا تزال غير مستقرة إلى حد كبير منذ الانتفاضات الشعبية في 2011 التي أطاحت برؤساء تونس ومصر واليمن وليبيا.