400 مليار دولار التحولات المالية للخدمات المالية الإسلامية في 2020
الخميس - 11 نوفمبر 2021
Thu - 11 Nov 2021
بلغ حجم التحولات المالية للخدمات المالية الإسلامية في 2020 حوالي 400 مليار دولار، بحسب الرئيس والمدير التنفيذي للمركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي بماليزيا الدكتور محمد عزمي، مبينا أنه رغم ذلك هي نسبة بسيطة تقدر 0.7% فقط من التقنية المالية الدولية، ويتوقع أن تنمو بأكثر من 100 بليون في 2025 وبالتالي فإن التقنية الإسلامية المالية سيكون لها حصة سوقية كبيرة.
وأشار عزمي جلسة تحت عنوان «التقنية المالية والخدمات المالية الإسلامية.. تطورات السوق والمناهج التنظيمية الفعالة»، ضمن قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة، إلى أن المملكة والإمارات وماليزيا وإندونيسيا لها النصيب الأكبر من هذا السوق، إضافة إلى بعض الدول التي تتمتع ببيئة مواتية، مبينا أن هناك تسعة أصناف للتقنية المالية في العالم الإسلامي، وهي التمويل البديل والسوق ورأس المال والأصول الرقمية، إضافة إلى الدفع ودعم التبرعات والأغراض وإدارة الأصول والتكافل والتمويل والزكاة والأوقاف.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية للتمويل المالي وهيئة الأوراق المالية في ماليزيا شريفة هانيزة، أن التقنية المالية مكنت 4 آلاف شركة في ماليزيا التي وصلت حد كبير ومستوى عالٍ من الأصول الرقمية.
وأفاد أنه يجري العمل على تطوير هذا القطاع من خلال التنظيم والتشريع، حيث تم إطلاق برنامج التشريع التنظيمي لأول مرة في السوق الإسلامية ومن المتوقع أن يكون له أثر جيد هذا العام.
وقال رئيس شركة أو جي كي إندونيسيا الدكتور ويمبوه سانتوسو «لدينا نموذج عمل خاص بإدارة المخاطر وتقييمها ونقوم بدور الوساطة بين المؤسسات المالية والإشراف على عمليات الدخل واعتماد السلطة المركزية للأعمال»، مؤكدا أن التركيز في إندونيسيا ينصب على الجانب الأمني وحماية المستخدم»، مضيفا «في 2016 بدأنا وضع التشريعات والآن أصبحنا أفضل وأكبر، وبدأنا بحصد العديد من الفوائد ونطمح أن نكون الأفضل في السوق الدولي».
وشدد الرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية إجلال علوي، على أهمية وجود المعايير المرجعية في جميع فروع التقنية المالية خاصة فيما يخص المرابحة، موضحاً أنه تم التوقيع مع 6 جهات دولية لتطوير هذه المعايير.
وأشار عزمي جلسة تحت عنوان «التقنية المالية والخدمات المالية الإسلامية.. تطورات السوق والمناهج التنظيمية الفعالة»، ضمن قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة، إلى أن المملكة والإمارات وماليزيا وإندونيسيا لها النصيب الأكبر من هذا السوق، إضافة إلى بعض الدول التي تتمتع ببيئة مواتية، مبينا أن هناك تسعة أصناف للتقنية المالية في العالم الإسلامي، وهي التمويل البديل والسوق ورأس المال والأصول الرقمية، إضافة إلى الدفع ودعم التبرعات والأغراض وإدارة الأصول والتكافل والتمويل والزكاة والأوقاف.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية للتمويل المالي وهيئة الأوراق المالية في ماليزيا شريفة هانيزة، أن التقنية المالية مكنت 4 آلاف شركة في ماليزيا التي وصلت حد كبير ومستوى عالٍ من الأصول الرقمية.
وأفاد أنه يجري العمل على تطوير هذا القطاع من خلال التنظيم والتشريع، حيث تم إطلاق برنامج التشريع التنظيمي لأول مرة في السوق الإسلامية ومن المتوقع أن يكون له أثر جيد هذا العام.
وقال رئيس شركة أو جي كي إندونيسيا الدكتور ويمبوه سانتوسو «لدينا نموذج عمل خاص بإدارة المخاطر وتقييمها ونقوم بدور الوساطة بين المؤسسات المالية والإشراف على عمليات الدخل واعتماد السلطة المركزية للأعمال»، مؤكدا أن التركيز في إندونيسيا ينصب على الجانب الأمني وحماية المستخدم»، مضيفا «في 2016 بدأنا وضع التشريعات والآن أصبحنا أفضل وأكبر، وبدأنا بحصد العديد من الفوائد ونطمح أن نكون الأفضل في السوق الدولي».
وشدد الرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية إجلال علوي، على أهمية وجود المعايير المرجعية في جميع فروع التقنية المالية خاصة فيما يخص المرابحة، موضحاً أنه تم التوقيع مع 6 جهات دولية لتطوير هذه المعايير.
