رصد آلي لمخالفات النقل العام.. والبداية بسيارات الأجرة

تعتزم الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور إطلاق خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل العام قريبا، وسيتيح الرصد الآلي التحقق من نظامية المركبات وعمرها التشغيلي والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلي والاشتراطات النظامية واشتراطات السلامة والوصول آليا إلى البيانات المطلوبة، مما يمكن من استمرار خدمة النقل وحركة السير دون تعطيل. وكمرحلة أولى سيطبق هذا المشروع على سيارات الأجرة، ومن ثم سيتوسع به ليشمل الحافلات والشاحنات، وذلك ابتداء من 5 ديسمبر المقبل، بمدينة الرياض.

ويتماشى مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام مع توجه الهيئة في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة. ويعد الرصد الآلي من أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل العام، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة للمستفيدين من خدمات النقل العام في جميع المدن والمناطق.

وتهدف الهيئة من خلال إطلاق منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام إلى الإسهام في تسهيل تدفق الحركة والتنقل على الطرق وتفادي الارتدادات والزحام في مراكز الضبط الأمني والمناطق الحيوية داخل المدن وخارجها، وذلك عبر استهداف ورصد مخالفات النقل العام الأكثر انتشارا في أنشطة النقل العام، كتشغيل السيارة أو ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية أو ملغية.

وتشمل المخالفات: تشغيل السيارة أو ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة تشغيل سارية للسيارة أو السائق، والعمل في النشاط ببطاقة تشغيل ملغية.

منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام:

• ستطلق على مراحل عدة عن طريق تفعيل مخالفات إضافية لأنشطة أخرى، متعلقة بالحافلات والشاحنات وغيرها


• ضمان توفير خدمات النقل بشكل نظامي وصحيح وآمن يحقق تطلعات المستفيدين


• تعزز الدور الرقابي وأعمال الرصد الآلي


• سيشمل بقية المدن والمناطق الأخرى في المملكة