مبادرات التحول الوطني تدعم الأسرة والمجتمع وتحمي حقوقهم

فيما يأتي المجتمع الحيوي أول المحاور الثلاثة التي تعتمد عليها رؤية المملكة 2030، كان لبرنامج التحول الوطني دور فعال في دعم الأسرة والمجتمع، بصفته أول البرامج التنفيذية للرؤية والأكبر من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية، إذ أسهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 2016 في إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي تخدم الأسرة والمجتمع.

وتعتمد رؤية 2030 على ثلاثة محاور ممثلة في المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، ولأن المجتمع هو أساس تحقيق الرؤية، كان المجتمع الحيوي أول تلك المحاور والقاعدة الصلبة لازدهار الاقتصاد، إذ نصت رؤية 2030 على أهمية «بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتا رعاية صحية واجتماعية ممكنة».

رفع نسب تملك المنازل

وتمثلت جهود الرؤية لدعم الأسرة السعودية في عدد من المجالات، من أبرزها الاهتمام برفع نسب تملك المنازل للسعوديين، من خلال برنامج الإسكان، حيث ارتفعت نسب التملك خلال السنوات الأربع الماضية من 47% إلى 60% في عام 2020 متجاوزة مستهدف 2020 بنسبة 8%. ومن جانب آخر سعت الرؤية إلى بناء شخصية الأبناء وترسيخ القيم الإيجابية في شخصياتهم، وذلك بإطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية، والعمل على عدد من المشاريع لتطوير المنظومة التعليمية، مثل: استحداث وإعادة تأهيل أكثر من 3,000 فصل رياض أطفال في أكثر من 1,000 مدرسة، وتدشين عدد من المنصات الرقمية مثل «الروضة الافتراضية» و»مدرستي» وإطلاق وتفعيل الفصول التفاعلية التي تستخدم كوسيلة داعمة لإيصال المحتوى التعليمي للطلبة، وتشجيع البحث العلمي بوضع استراتيجية وهوية بحثية خاصة لكل جامعة تعمل على رفع جودة النشر العلمي، مما أسهم في استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وارتفاع نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال من 13% في 2015 إلى 23% في 2020، وارتفاع النشر في البحث العلمي بنسبة 120%، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الأول عربيا والـ14 عالميا في عدد الأبحاث المنشورة الخاصة بالجائحة.

الصحة البدنية والنفسية

كما أكدت الرؤية على أهمية الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للأفراد، وسعت لبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، من خلال رفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق الاستفادة المثلى من المستشفيات والمراكز الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، بالإضافة إلى زيادة فرص ممارسة النشاط الرياضي بانتظام ودعم المواطنين لتبني نمط حياة أكثر صحة، وذلك بإقامة المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية، مما أسهم في: ارتفاع نسبة الممارسين للرياضة من السعوديين ما فوق 15 سنة من 13% قبل انطلاق الرؤية إلى 43% في 2021.

مهرجانات وفعاليات

ولأهمية الثقافة والترفيه في جودة حياة السكان، سعت الرؤية إلى دعم الجهود لإقامة المهرجانات والفعاليات، والمساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في هذا المجال، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف ومسارح وغيرها، بالإضافة إلى دعم الموهوبين من الكتاب والمؤلفين والمخرجين والفنانين، وإيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافة، ومن ذلك تأسيس وزارة الثقافة بالإضافة إلى 11 هيئة ثقافية، وتنظيم فعاليات ترفيهية ورياضية وثقافية، وافتتاح أندية حي تعليمية وترفيهية، مما أسهم في حصول المملكة على المركز الأول عربيا والـ21 عالميا في مؤشر السعادة لعام 2020، بزيادة 16 مرتبة منذ بداية الرؤية، وإقامة أكثر من 2,000 فعالية ترفيهية ورياضية وثقافية بحضور أكثر من 46 مليون زائر، واستفادة نحو 1.7 مليون شخص من 1,000 نادي حي تعليمي وترفيهي حول المملكة، إضافة إلى ارتفاع عدد الأماكن الترفيهية من 154 عام 2017 إلى 277 في 2020.

كما كان لبرنامج التحول الوطني دور فعال في دعم الأسرة والمجتمع، بصفته أول البرامج التنفيذية للرؤية والأكبر من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية، إذ أسهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 2016 في إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي تخدم الأسرة والمجتمع.

تطوير المدن

انطلاقا من مستويات الأمن والتطور العالية التي تنعم بها مدن المملكة، سعت رؤية 2030 إلى المحافظة على هذا الأمن من خلال تعزيز الجهود القائمة في مكافحة المخدرات، وتبني إجراءات إضافية لضمان السلامة المرورية وتقليص حوادث الطرقات وآثارها، كما عملت على تطوير المدن السعودية وتهيئة بيئة متكاملة للسكان تشمل خدمات أساسية ذات جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات، بالإضافة إلى توفير المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء، وتلبية حاجة كل فرد وأسرة إلى أماكن للنزهة والترفيه، مما أسهم في انخفاض معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة من 28.8 في 2016 إلى 13.5 في 2020، وتأهيل أكثر من 37 مليون م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء وتقليم وتنسيق وزراعة أكثر من 14 مليون شجرة ووردة، وزيادة نصيب الفرد من الأماكن والساحات العامة إلى 5.24 م2/فرد.

حماية حقوق الأسرة

عمل برنامج التحول الوطني على إطلاق عدد من المبادرات بقيادة وزارة العدل لحماية حقوق كافة أفراد المجتمع، وعلى رأسهم الفئات الأكثر حاجة كالأطفال، ومن أبرز المبادرات مبادرة تعزيز الحماية التوثيقية للمرأة والأسرة بهدف تطوير وتوفير خدمات الحالات الاجتماعية التوثيقية لأفراد المجتمع وضبط هندسة الإجراءات ليتم تقديمها بشكل متكامل، لضمان سهولة وسرعة الوصول لتنفيذ العمليات التوثيقية حفظا لحقوق المرأة والطفل وتطبيقا للعدالة للفئة المستهدفة ولرفع نسبة الوعي بحقوقهم من خلال تطوير وتنظيم العمليات الإجرائية بناء على نظام التوثيق المعتمد.

كما عمل البرنامج على دعم الخدمات الأسرية والاجتماعية، مثل مبادرة مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة «شمل» التي خدمت أكثر من 40 ألف مستفيد من الأطفال والوالدين عبر 55 مركزا تغطي كافة مناطق المملكة، وتهدف المبادرة إلى توفير جميع أوجه الدعم لتوفير مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، لرفع جودة الخدمات وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة بالتعاون مع القطاع غير الربحي.

تعزيز التنمية الاجتماعية

سعت رؤية 2030 إلى تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، لتكون أكثر كفاءة وتمكينا وعدالة، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث أطلق البرنامج عددا من المبادرات بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أبرزها وضع استراتيجية لاحتضان الأيتام وذوي الظروف الخاصة، بهدف وضع استراتيجية شاملة لتقديم الرعاية بجميع جوانبها للأيتام في الأسر الكافلة، وتتضمن وضع خطط وإجراءات ونظم ثابتة فيما يخص الاحتضان، ويشمل: تقييم الأسرة ومدى مناسبتها للاحتضان (اجتماعيا ونفسيا) والمتابعة المستمرة والمنتظمة للأسرة بعد الاحتضان، تنظيم إجراءات الاحتضان، مما أسهم في رفع وعي المجتمع بالاحتضان، وتفعيل دور القطاع الثالث، ورفع نسبة احتضان الأيتام إلى 100% وانخفاض معدل بقاء الأطفال الرضع حتى الاحتضان لمن هم دون السنتين إلى أقل من شهرين.

كما عمل برنامج التحول الوطني على تعديل نظام ولائحة الضمان الاجتماعي وتطوير محفزات تمكن المستفيدين للاندماج في سوق العمل واستحداث لوائح تنظيمية تعنى بتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتمكين، بهدف إعداد نظام اجتماعي جديد يسهم في معالجة قضايا الضمان الاجتماعي من منظور أوسع، وقائي وعلاجي، ويساهم في تمكين المستفيدين من خلال تنويع مصادر الدعم (نقدي، غير نقدي) كالتأهيل والتدريب لذوي الحاجة. كما سعت مبادرات برنامج التحول الوطني إلى تعزيز الحماية من العنف الأسري من خلال تشغيل وتطوير مركز بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل عبر الرقم المجاني (1919)، والشراكة مع القطاع الثالث لزيادة التغطية الجغرافية لجهات الحماية الاجتماعية، وتطوير حملات توعوية لوقاية المجتمع من العنف الأسري، وتطوير حزمة متكاملة من البرامج لتغطي احتياجات ضحايا العنف الأسري والمعتدين، وتطوير آليات التعاون بين جميع الجهات المعنية بالعنف الأسري، مما أسهم في ارتفاع الاستجابة لبلاغات العنف الأسري إلى 99.6% في 2020.

استدامة بيئية

أكدت رؤية 2030 على أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها، وعدتها واجبا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، ومسؤولية تجاه الأجيال القادمة، كما أنها من المقومات الأساسية لجودة الحياة، وسعت إلى الحد من التلوث ومكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي وضمان استدامة الموارد الحيوية، وإطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الكبرى، مثل مبادرة الرياض الخضراء، والسعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، ومبادرات بيئية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال التوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، مما أسهم في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنويا، وارتفاع الغطاء النباتي بنسبة 40% مما كان له أثر في انخفاض العواصف الرملية بنسبة 30% وزيادة منسوب الأمطار.

مساهمة الأسرة في التنمية

عدت رؤية 2030 مهارات الأبناء وقدراتهم من أهم الموارد وأكثرها قيمة، وسعت إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبني ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم، وذلك من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد الأبناء بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، والعمل على أن يحصل كل طفل سعودي أينما كان على فرص التعليم الجيد، إضافة إلى دعم المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة بصفتها أهم محركات النمو الاقتصادي.

جهود المملكة نحو التطوير:

• خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات


• سن أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر


• حصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية


• دعم الأسر المنتجة من خلال تسهيل فرص لتمويل المشروعات متناهية الصغر


• تحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه الأسر وتمويل مبادراتها


• تنمية الفرص وإتاحتها للجميع بمن في ذلك الشباب والنساء وذوو الإعاقة


• زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% في 2016 إلى 29% في 2020


• نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 40% في الفترة ما بين 2016-2020


• انخفاض معدل البطالة للسعوديين (ذكورا وإناثا من سن 15 سنة فأكثر) إلى 11.3% في الربع الثاني من 2021


• ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث إلى 33.8% في الربع الثاني من 2021


• ارتفاع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 12% بنهاية 2020.