فيما أطلقت هيئة المحامين برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين أمس الأول، علمت «مكة» أن البرنامج يعد الأول من نوعه في التأهيل لممارسة العمل القانوني في السعودية.

وبحسب المعلومات فإن البرنامج يستهدف جميع حملة الشهادات القانونية أو الشرعية من الممارسين أو الراغبين في ممارسة العمل في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، كما ستكون له انعكاسات وآثار إيجابية عدة لتجويد العمل المهني في السعودية ورفع كفاءة ممارسيه.

لقراءة المزيد

آثار إيجابية
  • يمنح الممارس القانوني شهادة تثبت حمله الكفاءة المعرفية
  • توسع فرص عمل الممارس القانوني في القطاع الخاص
  • خفض البطالة بين خريجي القانون والشريعة
  • قياس جودة مخرجات الجامعات