وأفاد الحربي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية افتراضيا أمس، بأن التعديل يشمل الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة، إلى جانب الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، ولا يشمل الشركات المملوكة من الحكومة حتى ولو كانت نسبة الملكية تصل إلى 100% من رأسمال تلك الشركات.
لقراءة المزيد
حالات لا يشملها القرار
- التوريدات بين منشأة ومنشأة أخرى
- التوريدات بين المنشآت وبين الأفراد
- التوريدات من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيس