حملة تونسية للتخلص من فلول الإخوان

أطلقت الحكومة التونسية حملة رسمية لتطهير البلاد من فلول تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائهم بوزارة الداخلية المسؤولة عن الترتيبات الأمنية بالبلاد؛ كاستجابة سريعة لمطالب الرئيس قيس سعيد.

وكشفت مصادر لقناة (سكاي نيوز عربية) أن الحملة ضمن تبعات القرارات التاريخية التي أصدرها سعيد في 25 يوليو الماضي وأطاحت بالحكومة الموالية للإخوان، وجمدت عمل البرلمان الذي كان يرأسه الإخواني راشد الغنوشي، ومن ثم تعيين حكومة جديدة برئاسة، نجلاء بودن، التي وجهها الرئيس بضرورة تطهير جميع القطاعات من فساد براثن الإخوان.

وأقالت وزارة الداخلية، قيادات إدارات الحدود والأجانب والتكوين، إضافة إلى رؤساء مناطق وفرق ومراكز أمنية، فيما كانت السمة البارزة كثرة القيادات النسائية داخل التعيينات، وتم عزل المدير العام السابق للحدود والأجانب لطفي الصغير، وتنصيب عماد الزغلامي خلفا له بعد شكاوى عديدة بملف استخراج جوازات السفر للشباب التونسي المغرر بهم للسفر لبؤر التوتر.

وشملت تعيين كل من عصام جويني مديرا لإدارة الشرطة العدلية ومحمد دربال مديرا للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وأحلام الميموني مديرا عاما للمصالح المشتركة، ونجاة الجوادي مديرا للإدارة العامة للتكوين، وروضة بيوض مديرا لإدارة الأمن السياحي.

وقالت «نقابة الأمن الجمهوري التونسي» إنها «تبعث برسالة اطمئنان للأمنيين وللشعب التونسي وشكرا لوزير الداخلية الذي أخذ على عاتقه المسؤولية الكبرى لتحقيق الأمن والأمان وتوحيد الجهود من أجل تونس والحفاظ عليها وتجاوز بعض الإخلالات الحاصلة بجهاز الأمن».

وكشفت مصادر أنه تم الكشف عن ملفات فساد بوزارة التربية والتعليم، حيث تم تزوير شهادات تزعم أن المعلمين الذين تم إلحاقهم استوفوا شروط التسوية ليتم إدراج أسمائهم بقائمة المشمولين بالتسوية، في خرق سافر للقانون.

وقررت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قبل أيام توقيف المدير المحلي للتربية بمحافظة سيدي بوزيد (وسط)، إلى جانب 4 موظفين محسوبين على الإخوان، على خلفية الاشتباه بارتكابهم جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.