وجوه نسائية تتصدى لمرحلة ما بعد الإخوان في تونس

سعيد: التحدي الأول للحكومة هو إنقاذ الدولة.. وسنفتح كل الملفات
سعيد: التحدي الأول للحكومة هو إنقاذ الدولة.. وسنفتح كل الملفات

الاثنين - 11 أكتوبر 2021

Mon - 11 Oct 2021








 نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة أمام الرئيس التونسي                (مكة)
نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة أمام الرئيس التونسي (مكة)
دفع الرئيس التونسي قيس سعيد بـ8 وزيرات في تخصصات متنوعة، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلنت أمس، وتكونت من 23 حقيبة وزارية لإنقاذ البلاد في مرحلة ما بعد الإخوان في تونس.

وشهدت الحكومة الجديدة التي تترأسها الأكاديمية نجلاء بودن، حضورا نسائيا هو الأكبر في تاريخ تونس، حيث تولت ليلى جفال وزارة العدل، سهام بوغديري نمصيبة وزارة المالية، نايلة نويرة غوندي وزارة الصناعة والطاقة، فضيلة الرابحي بن حميدة وزارة التجارة، سارة زعفراني جندري وزارة التجهيز والإسكان، أمال بالحاج وزارة المرأة، حياة قطاط القرمازي وزارة الثقافة، ليلى الشيخاوي وزارة البيئة.

وسيتولى توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق قبل إقالته من رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، نفس المنصب في الحكومة الجديدة فيما سيتولى عماد نميش منصب وزير الدفاع.

وحافظ عثمان الجرندي على منصبه كوزير للخارجية، والعسكري علي مرابط كوزير للصحة، فيما سيتولى سمير سعيد منصب وزير الاقتصاد، وتعيين محمد معز بن حسين كوزير للسياحة.

وقال الرئس التونسي قيس سعيد أمس، عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، «إن التحدي الأول سيكون إنقاذ الدولة»، وأضاف «سنفتح كل الملفات ولن نستثني أحدا»، وتابع الرئيس «لا مكان لمن يعبثون بسيادة الدولة».

وأضاف سعيد الذي شبه المرحلة بمعركة تحرير وطني «أنا على يقين من أننا سنعبر معا من اليأس إلى الأمل ومن الإحباط إلى العمل».

ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد نحو ثلاثة أشهر من إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي وتجميد البرلمان، تمهيدا لإصلاحات سياسية.

ونجلاء بودن الاستاذة الجامعية المتخصصة في علوم الجيولوجيا، هي أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، وستكون حكومتها أمام تحديات كبيرة لإنعاش الاقتصاد العليل ومكافحة الفساد.

وقالت بودن «إنها لن تجري تعديلات على هيكل الوزارات لضمان استمرارية العمل الاداري وإتاحة المجال للحكومة من أجل الشروع الفوري في العمل».

ويتولى الرئيس سعيد السلطات التنفيذية والتشريعية عبر أمر رئاسي بعد تعليقه معظم مواد الدستور، والحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس الذي يحدد سياساتها.