شبهات فساد تدفع الرئيس الفلسطيني لتشكيل لجان إصلاح
الاثنين - 18 أكتوبر 2021
Mon - 18 Oct 2021
محمود عباس
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري، وذلك بعد الكشف عن شبهات فساد في وزارات ومؤسسات حكومية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن اللجنة المشكلة سيترأسها المستشار القانوني لعباس، وتضم في عضويتها كلا من أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل.
وحسب الوكالة، ستضم اللجنة كذلك ممثلين عن الصندوق القومي، ووزارتي المالية والخارجية، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة.
وأوضحت أن اللجنة ستتولى دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها.
وكشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن شبهات فساد وخروقات وتجاوزات في عمل الوزارات ومؤسسات حكومية.
وذكر ديوان الرقابة أنه تلقى 147 شكوى ورصد تجاوزات وشبهات فساد في ملفات عدة، منها صندوق توزيع المساعدات في أزمة كورونا، وملف تحويل العلاج بالخارج، وملف الحج، وتجاوزات في وزارة المالية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن اللجنة المشكلة سيترأسها المستشار القانوني لعباس، وتضم في عضويتها كلا من أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل.
وحسب الوكالة، ستضم اللجنة كذلك ممثلين عن الصندوق القومي، ووزارتي المالية والخارجية، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة.
وأوضحت أن اللجنة ستتولى دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها.
وكشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن شبهات فساد وخروقات وتجاوزات في عمل الوزارات ومؤسسات حكومية.
وذكر ديوان الرقابة أنه تلقى 147 شكوى ورصد تجاوزات وشبهات فساد في ملفات عدة، منها صندوق توزيع المساعدات في أزمة كورونا، وملف تحويل العلاج بالخارج، وملف الحج، وتجاوزات في وزارة المالية.
