ألغت السلطات التركية الضريبة المفروضة على استيراد التمور السعودية، الأمر الذي يتيح لمنتجي التمور في المملكة التوسع في الأسواق التركية دون قيود جمركية.

وأكدت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» في بيان أمس، استمرارها في العمل على إزالة التحديات التي تواجه المصدرين السعوديين والدفع بصادرات المملكة نحو نفاذ أكبر في الأسواق الدولية.

وقالت الهيئة إنها تسلمت الموافقة الرسمية من الجانب التركي فيما يتعلق بإلغاء الضريبة الجمركية على مختلف صادرات المملكة من التمور، التي تعد من أكثر المنتجات السعودية نموا ومنافسة في الأسواق التركية، والدولية بعائدات فاقت 500 مليون ريال سنويا.

525 مليونا صادرات التمور

وبينت الصادرات السعودية أن صادرات المملكة للأسواق الدولية من التمور بمختلف أنواعها بلغت 525.5 مليون ريال في العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 12% خلال الفترة ما بين عام 2010 وعام 2015، لافتة إلى أن منتجات التمور المصنعة في مناطق المملكة المختلفة تمتاز بجودتها العالية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الدولية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقابل منتجات الدول الأخرى من التمور.

ورجحت الهيئة ارتفاع حجم صادرات المملكة من التمور بنسب أكبر بعد قرار السلطات التركية إلغاء الضريبة الجمركية المفروضة عليها، وهو ما سيعزز قوة ومنافسة منتجات التمور السعودية في الأسواق التركية؛ التي تعد من أهم أسواق المنطقة حجما وحراكا.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تضيف جهودها ونشاطاتها قيمة مضافة للمصنعين السعوديين، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى نمو أعمال المنشآت الوطنية بشكل خاص، عبر تحفيز وتمكين الشركات من تنمية أعمالها في الأسواق الدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة.