محتجون لبنانيون: لا نريد سلاح الحزب الإرهابي
اعتصموا في بيروت وطرابلس دعما للمحقق العدلي طارق بيطار
اعتصموا في بيروت وطرابلس دعما للمحقق العدلي طارق بيطار
الأربعاء - 13 أكتوبر 2021
Wed - 13 Oct 2021
أهالي ضحايا مرفأ بيروت يحتجون دعما لبيطار (مكة)
نفذ نشطاء لبنانيون اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت وفي طرابلس أمس، دعما للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
وحمل المعتصمون في بيروت لافتات كتب على بعضها «لا دولة من دون قضاء، ولن نسكت عن الاحتلال»، وطالبوا بـ»تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها 1559 «، وقالوا «لا نريد سلاح حزب الله، ونحن مع القاضي بيطار، وما يحرر القضاء هو تطبيق القرار 1559».
وطالب المعتصمون في طرابلس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم تغطية الفاسدين ودعم القاضي بيطار في الاستمرار بالتحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته مئات الشهداء.
يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تعرض في الفترة السابقة لانتقادات من بعض القوى السياسية، ومن بينها «حزب الله» لما قالوا إنه «استنسابية» يمارسها في الاستدعاءات القضائية.
واتهم الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله قبل يومين خلال إطلالة تلفزيونية، القاضي بيطار بـ»التسييس والاستنسابية»، محذرا من «كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة»، قائلا «ما يحصل خطأ كبيرا جدا ... ولن يوصل إلى الحقيقة في التحقيقات».
وكان القاضي طارق بيطار أصدر أمس الأول مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، بعد عدم حضوره الجلسة المخصصة لاستجوابه.
وعلق القاضي بيطار التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
ورأى النائب علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني، أن مذكرة التوقيف التي صدرت أمس بحقه « يشوبها الكثير من نقاط الضعف ولا ترتكز على أي مسوغ قانوني على الإطلاق»، معتبرا أن «إجراء المحقق العدلي غير قانوني».
وأوضح أن «جلسة مجلس الوزراء كانت بسقف عالي النقاش حول الموضوع، وليس سرا أن كتلتي أمل وحزب الله عبرتا عن موقفهما أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، وإن استمر بهذا الشكل يهدد الاستقرار في البلد ويأخذ الأمور إلى مزيد من التصعيد».
وأضاف «للأسف حصل بعض التوتر مما دفع الرئيس ميشال عون إلى رفع الجلسة، وهذا الملف سيكون هو النقطة الأولى والوحيدة على جدول الأعمال»، متمنيا أن «يكون هناك تفهم من الوزراء، والهدف هو اتخاذ كل الإجراءات لتصويب المسار القضائي، وبالتالي الأمر لدى مجلس الوزراء».
وأعلن خليل أن «كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر، والأيام المقبلة ستكشف أن هناك الكثير من التحركات لتصويب المسار وإنقاذ القضاء من جهة، وإنقاذ مسار التحقيق وتأمين مناخ جيد للوصول إلى الحقيقة».
واعتبر أن «هناك مشروع فتنة يمثله تصرف هذا القاضي، ونحن نريد تجنيب البلد الوصول إلى هذا المأزق، ولا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات».
وحمل المعتصمون في بيروت لافتات كتب على بعضها «لا دولة من دون قضاء، ولن نسكت عن الاحتلال»، وطالبوا بـ»تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها 1559 «، وقالوا «لا نريد سلاح حزب الله، ونحن مع القاضي بيطار، وما يحرر القضاء هو تطبيق القرار 1559».
وطالب المعتصمون في طرابلس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم تغطية الفاسدين ودعم القاضي بيطار في الاستمرار بالتحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته مئات الشهداء.
يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تعرض في الفترة السابقة لانتقادات من بعض القوى السياسية، ومن بينها «حزب الله» لما قالوا إنه «استنسابية» يمارسها في الاستدعاءات القضائية.
واتهم الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله قبل يومين خلال إطلالة تلفزيونية، القاضي بيطار بـ»التسييس والاستنسابية»، محذرا من «كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة»، قائلا «ما يحصل خطأ كبيرا جدا ... ولن يوصل إلى الحقيقة في التحقيقات».
وكان القاضي طارق بيطار أصدر أمس الأول مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، بعد عدم حضوره الجلسة المخصصة لاستجوابه.
وعلق القاضي بيطار التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
ورأى النائب علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني، أن مذكرة التوقيف التي صدرت أمس بحقه « يشوبها الكثير من نقاط الضعف ولا ترتكز على أي مسوغ قانوني على الإطلاق»، معتبرا أن «إجراء المحقق العدلي غير قانوني».
وأوضح أن «جلسة مجلس الوزراء كانت بسقف عالي النقاش حول الموضوع، وليس سرا أن كتلتي أمل وحزب الله عبرتا عن موقفهما أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، وإن استمر بهذا الشكل يهدد الاستقرار في البلد ويأخذ الأمور إلى مزيد من التصعيد».
وأضاف «للأسف حصل بعض التوتر مما دفع الرئيس ميشال عون إلى رفع الجلسة، وهذا الملف سيكون هو النقطة الأولى والوحيدة على جدول الأعمال»، متمنيا أن «يكون هناك تفهم من الوزراء، والهدف هو اتخاذ كل الإجراءات لتصويب المسار القضائي، وبالتالي الأمر لدى مجلس الوزراء».
وأعلن خليل أن «كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر، والأيام المقبلة ستكشف أن هناك الكثير من التحركات لتصويب المسار وإنقاذ القضاء من جهة، وإنقاذ مسار التحقيق وتأمين مناخ جيد للوصول إلى الحقيقة».
واعتبر أن «هناك مشروع فتنة يمثله تصرف هذا القاضي، ونحن نريد تجنيب البلد الوصول إلى هذا المأزق، ولا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات».
