الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
الثلاثاء - 12 أكتوبر 2021
Tue - 12 Oct 2021
أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي من أهم الممكنات لتحقيق رؤية المملكة 2030 ضمن رحلة إصلاحات وتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاقتصاد، وهذا ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث ستضخ هذه الاستراتيجية 4 تريليونات ريال خلال العشر سنوات القادمة حتى عام 2030. كيف ستستفيد المملكة من هذا الاستثمار؟ وكيف سيستفيد المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي؟ ما هي انعكاسات هذه الاستثمارات على اقتصاد المملكة والنواحي الاجتماعية ومستوى الدخل وجودة الحياة للمواطنين والسكان؟
استثمارات وإنفاقات المملكة خلال العشر سنوات القادمة ستصل لـ 27 تريليون ريال، ومن ضمنها 4 تريليونات ريال ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ هذه الاستثمارات تعني قوة شرائية للقطاعات الحكومية والشركات والأفراد، وأينما توجد «قوة شرائية» تلقائيا تجذب المبيعات والبائعين ومزودي الخدمات، فكلما زاد التوظيف زادت الرواتب وزاد الشراء.
ما هي الـ27 تريليون ريال؟ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستضخ 4 تريليونات ريال، و5 تريليونات استثمارات مبادرات «برنامج شريك» مع القطاع الخاص، و3 تريليونات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المحلية، وبذلك يصل مجموع الاستثمارات 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030م.
بالإضافة إلى ذلك، مجموع الإنفاق الحكومي خلال العشر سنوات القادمة 10 تريليونات ريال (الميزانية العامة للدولة)، وأيضا 5 تريليونات أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص بذلك يكون حجم الاستثمارات والإنفاقات بالاقتصاد السعودي 27 تريليون ريال حتى عام 2030م.
في لغة الاقتصاد، استثمارات وإنفاقات تصل إلى 27 تريليون ريال في عشر سنوات تعني انتعاش الأعمال والإنتاجية والوظائف والأسواق المالية (التداول) والتمويل والخدمات الأخرى وقطاعات البناء والتعليم والصحة والترفيه والسياحة والبقية. متوقع رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030م.
ضمن العوائد الاقتصادية بحلول عام 2030م، مستهدف وصول الاستثمار المحلي إلى 1.65 تريليون ريال، والاستثمار التراكمي إلى 12.4 تريليون ريال، ومعدل نمو الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي 30%.
تعد المملكة العربية السعودية إحدى دول مجموعة العشرين، وتملك اقتصادا متقدما بإمكانات غير مسبوقة وغير مستغلة، وتشهد تحولا اقتصاديا نوعيا، وهي أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأسرعها نموا، وتتميز بأن أغلبية سكانها الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة من الشباب المتعلمين والمتمكنين ماديا
(الثلثين دون سن 35 عاما).
تعكس الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التزام المملكة في رؤيتها الاستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد تجاه تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وتطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.
رؤية المملكة 2030 تقود المملكة نحو إصلاحات وانفتاح غير مسبوق، حيث أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، وتمكين الأجانب من التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات. من ناحية الإصلاحات فالمملكة رفعت خلال الأربع سنوات الأخيرة أو الخمس مستوى الشفافية ومحاربة الفساد واستئصاله من جذوره وملاحقته ومعالجة الأسواق ومحاربة التستر التجاري والغش التجاري وإيجاد بيئة استثمارية صحية وجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.
استثمارات وإنفاقات المملكة خلال العشر سنوات القادمة ستصل لـ 27 تريليون ريال، ومن ضمنها 4 تريليونات ريال ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ هذه الاستثمارات تعني قوة شرائية للقطاعات الحكومية والشركات والأفراد، وأينما توجد «قوة شرائية» تلقائيا تجذب المبيعات والبائعين ومزودي الخدمات، فكلما زاد التوظيف زادت الرواتب وزاد الشراء.
ما هي الـ27 تريليون ريال؟ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستضخ 4 تريليونات ريال، و5 تريليونات استثمارات مبادرات «برنامج شريك» مع القطاع الخاص، و3 تريليونات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المحلية، وبذلك يصل مجموع الاستثمارات 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030م.
بالإضافة إلى ذلك، مجموع الإنفاق الحكومي خلال العشر سنوات القادمة 10 تريليونات ريال (الميزانية العامة للدولة)، وأيضا 5 تريليونات أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص بذلك يكون حجم الاستثمارات والإنفاقات بالاقتصاد السعودي 27 تريليون ريال حتى عام 2030م.
في لغة الاقتصاد، استثمارات وإنفاقات تصل إلى 27 تريليون ريال في عشر سنوات تعني انتعاش الأعمال والإنتاجية والوظائف والأسواق المالية (التداول) والتمويل والخدمات الأخرى وقطاعات البناء والتعليم والصحة والترفيه والسياحة والبقية. متوقع رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030م.
ضمن العوائد الاقتصادية بحلول عام 2030م، مستهدف وصول الاستثمار المحلي إلى 1.65 تريليون ريال، والاستثمار التراكمي إلى 12.4 تريليون ريال، ومعدل نمو الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي 30%.
تعد المملكة العربية السعودية إحدى دول مجموعة العشرين، وتملك اقتصادا متقدما بإمكانات غير مسبوقة وغير مستغلة، وتشهد تحولا اقتصاديا نوعيا، وهي أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأسرعها نموا، وتتميز بأن أغلبية سكانها الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة من الشباب المتعلمين والمتمكنين ماديا
(الثلثين دون سن 35 عاما).
تعكس الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التزام المملكة في رؤيتها الاستراتيجية التي أعلن عنها سمو ولي العهد تجاه تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وتطوير القطاعات الواعدة مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.
رؤية المملكة 2030 تقود المملكة نحو إصلاحات وانفتاح غير مسبوق، حيث أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، وتمكين الأجانب من التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات. من ناحية الإصلاحات فالمملكة رفعت خلال الأربع سنوات الأخيرة أو الخمس مستوى الشفافية ومحاربة الفساد واستئصاله من جذوره وملاحقته ومعالجة الأسواق ومحاربة التستر التجاري والغش التجاري وإيجاد بيئة استثمارية صحية وجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.
