كما وافق على نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
واستعرض المجلس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، وما اشتمل عليه من ملامح رئيسة لتطورات أداء المالية العامة خلال 2021م، وأهم المستهدفات المالية.
لقراءة المزيد
من جلسة مجلس الوزراء
- شكر المعلمين والمعلمات على جهودهم ودعم استمرارها رغم ظروف الجائحة
- المملكة حريصة على تطوير العلاقات القائمة مع المجموعات والمنظمات الدولية
- نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية من التجارة إلى الصناعة والثروة المعدنية
- تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية





