10 مستندات للحصول على تصريح مزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة

على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها أو التوقف عن مزاولة النشاط قبل 2 ديسمبر المقبل
على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها أو التوقف عن مزاولة النشاط قبل 2 ديسمبر المقبل

الاثنين - 04 أكتوبر 2021

Mon - 04 Oct 2021








البنك المركزي السعودي في جدة             (مكة)
البنك المركزي السعودي في جدة (مكة)
أكد البنك المركزي السعودي «ساما»، على كافة المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل (Buy Now Pay Later) في المملكة؛ ضرورة الحصول على تصريح من قبل «المركزي السعودي» قبل مزاولة النشاط.

وحدد البنك المركزي 10 مستندات مطلوبة كحد أدنى للحصول على تصريح شرط لمزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة، مبينا أنه يلزم على مقدم الطلب إرفاق السياسات والإجراءات التي سيتبعها في مزاولة نشاطه، ودراسة جدوى تشمل القطاع المستهدف والخدمات التي ستطرح، وخطة العمل لمدة (3) سنوات، وبيانات ملاك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمنا الإدارات والوظائف والمهام اللازمة، وضوابط وإجراءات تقنية وأمن المعلومات، وسياسات الأمن السيبراني، وسرية المعلومات وخصوصية بيانات العملاء.

وشدد «ساما»، على وجوب الحصول على التصريح قبل مزاولة نشاط الدفع الآجل، وأنه على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها، والتقدم للبنك المركزي لطلب الحصول على التصريح لاستمرار مزاولة النشاط، أو التوقف عن مزاولته قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 29/04/1443 (04/12/2021)، وذلك لتجنب التعرض للعقوبات النظامية.

ويأتي القرار باشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة، استنادا إلى أحكام المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11 / 04/ 1442هـ، والمادة (العاشرة) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13 / 08 / 1433هـ.

تصريح مزاولة نشاط الدفع الآجل

- المنشآت الجديدة: يجب عليها الحصول على التصريح قبل مزاولة النشاط.

- المنشآت القائمة: تصحيح أوضاعها، والتقدم لطلب الحصول على التصريح لاستمرار مزاولة النشاط، أو التوقف عن مزاولته قبل 2 ديسمبر 2021 (29/ 04 /1443).

المستندات المطلوبة:

  • بيانات ملاك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمنا الإدارات والوظائف والمهام اللازمة.

  • دراسة جدوى تشمل القطاع المستهدف والخدمات التي ستطرح، وخطة العمل لمدة (3) سنوات.

  • ضوابط وإجراءات تقنية وأمن المعلومات، وسياسات الأمن السيبراني، وسرية المعلومات وخصوصية بيانات العملاء.

  • سياسات مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.

  • سياسة خدمة العملاء والتحصيل ومعالجة الشكاوى.

  • سياسة التعامل مع تعارض المصالح.

  • سياسات الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، ومنها؛ نظام مكافحة غسل الأموال ونظام المعلومات الائتمانية.

  • سياسة إدارة المخاطر.

  • عدد الموظفين ونسب التوطين.

  • سياسة منح تمويل المشتريات.


آلية التقدم:

- التقدم إلى الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل – شعبة تراخيص شركات التمويل، على البريد الالكتروني: [email protected] .

- تواصل الراغبين في الحصول على التصريح – أثناء عملية التجهيز للتقدم بالطلب – للمناقشة واستيضاح أي جوانب مرتبطة بالحصول على التصريح عبر هاتف الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل

( 966114662020 ).