930 مليارا إيرادات ميزانية 2021 مقابل نفقات 1.01 تريليون

قدرت وزارة المالية حجم الإيرادات في ميزانية عام 2022 بنحو 903 مليارات ريال، مقابل نفقات بقيمة 955 مليار ريال، مسجلة عجزا بقيمة 52 مليار ريال.

وتوقعت المالية في البيان التمهيدي لميزانية العام 2022 والصادر أمس، أن تبلغ إيرادات العام الجاري (2021) نحو 930 مليار ريال والنفقات 1015 مليار ريال، والعجز 85 مليار ريال.

وعلى المدى المتوسط أشار البيان التمهيدي، إلى تطور الإيرادات العامة لتصل إلى 992 مليار ريال في 2024، ووصول النفقات العامة إلى 951 مليار ريال، وأن تتحول الميزانية لتحقيق فائض اعتبارا من العام 2023 بنحو 27 مليار ريال و42 مليار ريال في 2024.

وفي جانب الدين العام، توقعت المالية أن ينمو من 937 مليار ريال حسب توقعات 2021، إلى 989 مليار ريال في 2022، ويستقر عند نفس المستوى خلال العامين 2023 و2024.

رفع كفاءة الإنفاق

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، في البيان التمهيدي لميزانية العام 2022، أنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022 وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق، لافتا إلى أن الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، ستسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق.

السيطرة على العجز

وأشار إلى أنه بالرغم من استمرار جائحة كورونا وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022م تسير بحسب المخطط له، حيث يتوقع أن يبلغ هذا العجز نحــو 1.6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال، لافتا إلى أن هذا العجز يقدر أن ينخفض تدريجيا في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءا من العام 2023.

تعمل باحترافية

وثمن وزير المالية استمرار تعامل الحكومة مع الجائحة باحترافية وأداء متميز، في ضوء الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذتها للحـد مـن انتشـار الفيروس، من خلال السيطرة على أعداد الإصابات، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية وسلاسل الإمداد. كما نوه إلى أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص أسهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوما بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموا قدره 7.5%. وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا نسبته 2.6% خلال العام الحالي 2021م مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.

7.5 % نمو الناتج المحلي

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداء من مايو 2022م حسب اتفاقية أوبك+، وأيضا تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية. كما يتوقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي.

تطوير قطاعات واعدة

وبين أن هناك العديد من العوامل التي من شأنها دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي منها: استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى العودة التدريجية لبعض الأنشطة الرئيسة إلى معدلاتها قبل الجائحة، وكذلك تعافي الاقتصاد والطلب العالمي، واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط في إطار رؤية 2030.

الاستدامة المالية

وأكد أن استراتيجية الحكومة ماضية في الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز الوضع المالي للمملكة، حيث يستهدف أن يصل إجمالـي الديـن العـام خلال العام 2022م إلـى 989 مليـار ريـال، أي مـا نسـبته 31.3% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي مقارنة بحوالي 30.2% في العام 2021م، مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق. كما يقدر أن تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.6% في العام 2024م، مع توقع استقرار حجم الدين على المدى المتوسط، في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، بدءا من عام 2023م، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، والحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات.

تسهيل إجراءات التملك

وأشار الجدعان إلى أن برامج تحقيق الرؤية أسهمت في تمكين تملك الأسر السعودية للمسكن من خلال تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم، بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مبيناً أن برنامج الإسكان سيواصل خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك المسكن للوصول إلى نسبة 70% بحلول العام 2030م مقارنة بنسبة 62% في عام 2020م، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبيته للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقراره واستدامته.

طرح فرص التخصيص

وأوضح أن برنامج التخصيص يستهدف خلال العام 2022م الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في العديد من القطاعات، أبرزها المياه والصحة والإسكان والإعلام. كما يستهدف البرنامج زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتـج المحلـي الإجمالي مـن 40% إلـى 65% بحلـول عـام 2030م، مبينا أنه من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات.

منظومة الدعم والإعانات

وأكد وزير المالية على أن الحكومة ستستمر خلال عام 2022م في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلن عنها خلال الأعوام الماضية وذلك استكمالا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها الحكومة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دعم مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن العمل جار على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل في ظل مسارين أساسين متوازيين أحدهما يركز على جانب تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات، والمسار الآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للمنظومة.

101 % زيادة الإيرادات غير النفطية في النصف الأول

بالتزامن مع البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، أعلنت وزارة المالية أمس، تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021، حيث أظهر التقرير تسجيل ميزانية المملكة إيرادات فعلية بقيمة 452.87 مليار ريال، مقابل مصروفات 464.92 مليار ريال، ليصل العجز إلى 12.06 مليار ريال.

وعزا التقرير ارتفاع إجمالي الإيرادات الفعلية حتى يونيو 2021 نسبته 38.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 101.1% عن الفترة المماثلة نتيجة لمبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص من تداعيات «كوفيد 19» خال العام الماضي، إضافة للمبادرات السابق تنفيذها والتي بدورها أسهمت في تعزيز الإيرادات غير النفطية. وكذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 10.8 % نتيجة تحسن أسعار النفط رغم انخفاض الإنتاج.

وعلى صعيد النفقات أشار التقرير نصف السنوي إلى انخفاضها بنسبة 0.9 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وأرجع الانخفاض بالنفقات إلى الانخفاض بالنفقات الرأسمالية بنسبة 35.8 % (20.6 مليار ريال) وارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 3.9 % (16.1 مليار ريال) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبحسب التقرير سجل عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام 2021 نحو 12 مليار ريال مقارنة بعجز بلغ 143 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2020، مرجعا ذلك إلى تحسن مستوى الإيرادات النفطية وغير النفطية وانخفاض إجمالي النفقات، حيث يأتي ذلك ضمن إطار جهود الحكومة في رفع كفاءة إدارة المالية العامة.