تراجعت حركة طالبان خطوة للوراء، وأعلنت أنها ستتبنى موقتا دستورا يعود تاريخه إلى عام 1964، ومنح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.

ووفقا للقائم بأعمال وزير العدل مولوي عبدالحكيم شرائع، فإن «الإمارة الجديدة ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه موقتا».

وصدر دستور عام 1964 بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، والذي كرس ملكية دستورية ومهد لديمقراطية برلمانية، دون مساعدة أو تدخل خارجي، حتى تمت الإطاحة به في 1973.

لقراءة المزيد

قبول

«الهدف الرئيس لطالبان هو الحصول على قبول واسع النطاق من المجتمع الأفغاني من خلال تطبيق دستور 1964».

سعيد عزام - محلل سياسي