تعزيز قيم العدالة والشفافية من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني
مشاريع كبرى لها بصمة واضحة في القطاع العدلي
مشاريع كبرى لها بصمة واضحة في القطاع العدلي
الأربعاء - 29 سبتمبر 2021
Wed - 29 Sep 2021
يسعى برنامج التحول الوطني إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، ضمن أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال تطوير الإجراءات والآليات لضمان الوصول إلى المستويات المأمولة من العدالة والشفافية في الجهات الحكومية، وتسريع تجاوبها مع المستفيدين ورفع مستوى رضاهم، وتحسين إجراءات الخدمات بتبسيطها وتسهيل الوصول إليها.
ولتحقيق هذه التطلعات، أطلق برنامج التحول الوطني عددا من المبادرات الحيوية بقيادة وزارة العدل، أسهمت في تحسين جودة الخدمات العدلية ورفع مستوى رضا المستفيدين منها، كان من مخرجات تلك المبادرات مشاريع كبرى لها بصمة واضحة في القطاع العدلي في المملكة.
رقمنة الثروة العقارية
يعمل مشروع رقمنة الثروة العقارية على رقمنة جميع الوثائق العقارية الورقية من سجلات وضبوط ومعاملات في كافة الجهات العدلية، وتحويل إجراءات الثروة العقارية إلى إجراء رقمي الكتروني خال من المعاملات الورقية، وقد حصرت وزارة العدل 100 مليون وثيقة عقارية ورقية مؤرشفة في كتابات العدل والمحاكم وبدأت بتحويلها إلى وثائق رقمية، من خلال مبادرة «رقمنة الثروة العقارية» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتم حتى الآن رقمنة أكثر من 47 مليون وثيقة عقارية.
أهداف المبادرة:
الإفراغ العقاري الالكتروني
أطلقت وزارة العدل خدمة إفراغ العقارات الكترونيا، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، لتمكين المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل أو البنوك لإصدار شيك مصدر بالمبايعة، إضافة إلى إطلاق خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، واستكمالا لتسهيل الإجراءات تم رفع الحد الأعلى لصفقات الإفراغ العقاري الالكتروني من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال، كما تجاوزت تداولات صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني 6.5 مليارات ريال لـ65 ألف مستفيد في مطلع عام 2021، من خلال بوابة «ناجز»، وتتم الخدمة في أقل من 60 دقيقة يتم خلالها التحقق من الحسابات البنكية والتحقق من ضريبة التصرفات العقارية، وتجري الخدمة وفق خطوات بسيطة وميسرة تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، وتتاح الخدمة الآن في 20 بنكا محليا ودوليا.
ميزات الخدمة:
توثيق الجلسات القضائية
يهدف توثيق الجلسات القضائية إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، مما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، ويحفظ حق القاضي والمتقاضي، حيث يوثق كل ما يدور في الجلسة ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه، وقد عقد حتى اليوم أكثر من 1,000,000 جلسة قضائية مرئية بالصـوت والصـورة فـي قاعـات الكترونيـة، يحضرهـا الأطــراف عبــر وســائل الاتصــال المعتمــدة مــن الــوزارة للتقاضــي الالكترونــي، وتتــم فيهــا مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالحكم، مما يحقق استمرارية منظومة العمل القضائي دون الحاجة لزيارة المحكمة مطلقا، ويسرع البت في القضايا، ويقلص أمد التقاضي.
«شمل» لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة
تهدف مبادرة شمل، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، إلى توفير أوجه الدعم لتوفير مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، لرفع جودة الخدمات وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة بالتعاون مع القطاع غير الربحي، مما يعالج مشكلة تنفيذ الأحكام في مراكز الشرطة، وتوفير ما يتطلبه هذا النوع من الخدمات الاجتماعية والأسرية، وفي عام 2021 افتتح 15 مركزا جديدا من مراكز شمل ليصل إجمالي المراكز إلى 55 مركزا تغطي كل مناطق المملكة. تختص هذه المراكز في تنفيذ أحكام وخدمات الرؤية والزيارة ونقل الحضانة، إضافة إلى تقديم الاستشارات والتوصيات،
ودراسة حالة الطفل وكيفية تحسينها واستقرارها، وتقدم المبادرة خدماتها ل 19,978 أبا وأما و 16,178 طفلا، وتحقيقا لإسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي، تم التعاقد مع 7 جمعيات لتهيئة وتجهيز مراكز شمل، والشراكة مع 9 جمعيات أخرى.
أهداف المبادرة:
المحاكم النموذجية
دشن وزير العدل في يوليو 2021 أول محكمة نموذجية، وهي محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، لبدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة ضمن مشروع يستهدف محاكم المملكة كافة، ويهدف إلى تحسين بيئة العمل في المحكمة وتطويرها، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وتطوير بعض قاعات الحكم وتحويلها إلى قاعات نموذجية حديثة، وقد تم تخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة يمكن تشغيله خارج أوقات الدوام الرسمية، وإيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم لتسهيل عمليات التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير بناء على الأداء الفعلي للمحاكم وعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة تسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة.
ما الذي يتغير في المحاكم؟
مركز المصالحة النموذجي
ضمن مبادرة «تفعيل منظومة المصالحة» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، تم تشغيل مركز المصالحة الذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات منظومة المصالحة (البشرية والرقمية) لتسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية، حيث تم اعتماد هيكل المصالحة الإداري، والدليل الإجرائي لمركز المصالحة، وتفعيل 27 إجراء من الدليل، كما تم تدريب وتأهيل 180 مصلحة ومصلحا عبر برنامج «حصيف» المطلق أخيرا، إضافة إلى ربط منصة «تراضي» مع المحاكم ليرتفع عدد المحاكم المرتبطة بتراضي من 29 محكمة نهاية العام الماضي إلى 163 محكمة حاليا، مما يقلل التدفق على المحاكم ويزيد من جودة الخدمات ويؤدي إلى رفع مستوى رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة.
مركز المصالحة في أرقام
إصدار الوكالات للسجناء الكترونيا
فعلت وزارة العدل بالتعاون مع المديرية العامة للسجون جهاز الخدمة الذاتية في سجون مناطق المملكة كافة، مما يتيح للنزلاء إصدار الوكالات الالكترونية من خلال الاتصال المرئي مع كتاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لوجود كاتب عدل مكلف في السجن، مما يهدف إلى سرعة الإنجاز وتقليل التكلفة المادية والجسدية في نقل السجناء واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.
أسهمت الخدمة في:
مركز تدقيق الدعاوى
يسهم مركز تدقيق الدعاوى في رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية.
ماذا حقق المركز؟
ولتحقيق هذه التطلعات، أطلق برنامج التحول الوطني عددا من المبادرات الحيوية بقيادة وزارة العدل، أسهمت في تحسين جودة الخدمات العدلية ورفع مستوى رضا المستفيدين منها، كان من مخرجات تلك المبادرات مشاريع كبرى لها بصمة واضحة في القطاع العدلي في المملكة.
رقمنة الثروة العقارية
يعمل مشروع رقمنة الثروة العقارية على رقمنة جميع الوثائق العقارية الورقية من سجلات وضبوط ومعاملات في كافة الجهات العدلية، وتحويل إجراءات الثروة العقارية إلى إجراء رقمي الكتروني خال من المعاملات الورقية، وقد حصرت وزارة العدل 100 مليون وثيقة عقارية ورقية مؤرشفة في كتابات العدل والمحاكم وبدأت بتحويلها إلى وثائق رقمية، من خلال مبادرة «رقمنة الثروة العقارية» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتم حتى الآن رقمنة أكثر من 47 مليون وثيقة عقارية.
أهداف المبادرة:
- تحقيق الأمن العقاري.
- تطوير الإجراءات والنماذج المتعلقة بتوثيق العقارات.
- تسهيل خدمات التوثيق العقاري.
- تتبع جميع التداولات المنفذة على العقار.
- تسريع عمليات البيع والشراء والرهن.
- توفير بيئة الكترونية آمنة للتحقق من الملكيات العقارية.
الإفراغ العقاري الالكتروني
أطلقت وزارة العدل خدمة إفراغ العقارات الكترونيا، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني، لتمكين المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل أو البنوك لإصدار شيك مصدر بالمبايعة، إضافة إلى إطلاق خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، واستكمالا لتسهيل الإجراءات تم رفع الحد الأعلى لصفقات الإفراغ العقاري الالكتروني من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال، كما تجاوزت تداولات صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني 6.5 مليارات ريال لـ65 ألف مستفيد في مطلع عام 2021، من خلال بوابة «ناجز»، وتتم الخدمة في أقل من 60 دقيقة يتم خلالها التحقق من الحسابات البنكية والتحقق من ضريبة التصرفات العقارية، وتجري الخدمة وفق خطوات بسيطة وميسرة تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، وتتاح الخدمة الآن في 20 بنكا محليا ودوليا.
ميزات الخدمة:
- تتيح الإفراغ لأي عقار قيمته 20 مليونا فما دون.
- عملية الكترونية بالكامل لطرفي العملية (البائع-المشتري).
- الدفع يتم الكترونيا من خلال الحساب الوسيط.
توثيق الجلسات القضائية
يهدف توثيق الجلسات القضائية إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، مما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، ويحفظ حق القاضي والمتقاضي، حيث يوثق كل ما يدور في الجلسة ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه، وقد عقد حتى اليوم أكثر من 1,000,000 جلسة قضائية مرئية بالصـوت والصـورة فـي قاعـات الكترونيـة، يحضرهـا الأطــراف عبــر وســائل الاتصــال المعتمــدة مــن الــوزارة للتقاضــي الالكترونــي، وتتــم فيهــا مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالحكم، مما يحقق استمرارية منظومة العمل القضائي دون الحاجة لزيارة المحكمة مطلقا، ويسرع البت في القضايا، ويقلص أمد التقاضي.
«شمل» لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة
تهدف مبادرة شمل، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، إلى توفير أوجه الدعم لتوفير مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، لرفع جودة الخدمات وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة بالتعاون مع القطاع غير الربحي، مما يعالج مشكلة تنفيذ الأحكام في مراكز الشرطة، وتوفير ما يتطلبه هذا النوع من الخدمات الاجتماعية والأسرية، وفي عام 2021 افتتح 15 مركزا جديدا من مراكز شمل ليصل إجمالي المراكز إلى 55 مركزا تغطي كل مناطق المملكة. تختص هذه المراكز في تنفيذ أحكام وخدمات الرؤية والزيارة ونقل الحضانة، إضافة إلى تقديم الاستشارات والتوصيات،
ودراسة حالة الطفل وكيفية تحسينها واستقرارها، وتقدم المبادرة خدماتها ل 19,978 أبا وأما و 16,178 طفلا، وتحقيقا لإسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي، تم التعاقد مع 7 جمعيات لتهيئة وتجهيز مراكز شمل، والشراكة مع 9 جمعيات أخرى.
أهداف المبادرة:
- تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين والأطفال).
- حماية حقوق الأطفال المحضونين.
- تهيئة البيئة الآمنة للأطفال.
- المحافظة على خصوصية الأسر.
- التنسيق بين الوالدين ودعمهما.
- رفع جودة الخدمات المقدمة.
المحاكم النموذجية
دشن وزير العدل في يوليو 2021 أول محكمة نموذجية، وهي محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، لبدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة ضمن مشروع يستهدف محاكم المملكة كافة، ويهدف إلى تحسين بيئة العمل في المحكمة وتطويرها، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وتطوير بعض قاعات الحكم وتحويلها إلى قاعات نموذجية حديثة، وقد تم تخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة يمكن تشغيله خارج أوقات الدوام الرسمية، وإيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم لتسهيل عمليات التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير بناء على الأداء الفعلي للمحاكم وعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة تسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة.
ما الذي يتغير في المحاكم؟
- تحسين وتطوير بيئة العمل.
- رفع الكفاءة التشغيلية لمناطق العمل بنسبة 50%.
- توحيد الهوية المعيارية للمحاكم كافة.
مركز المصالحة النموذجي
ضمن مبادرة «تفعيل منظومة المصالحة» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، تم تشغيل مركز المصالحة الذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات منظومة المصالحة (البشرية والرقمية) لتسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية، حيث تم اعتماد هيكل المصالحة الإداري، والدليل الإجرائي لمركز المصالحة، وتفعيل 27 إجراء من الدليل، كما تم تدريب وتأهيل 180 مصلحة ومصلحا عبر برنامج «حصيف» المطلق أخيرا، إضافة إلى ربط منصة «تراضي» مع المحاكم ليرتفع عدد المحاكم المرتبطة بتراضي من 29 محكمة نهاية العام الماضي إلى 163 محكمة حاليا، مما يقلل التدفق على المحاكم ويزيد من جودة الخدمات ويؤدي إلى رفع مستوى رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة.
مركز المصالحة في أرقام
- 512 + مصلحا ومصلحة.
- 65,000 + وثيقة صلح.
- 30,000 + تذكرة استفسار.
إصدار الوكالات للسجناء الكترونيا
فعلت وزارة العدل بالتعاون مع المديرية العامة للسجون جهاز الخدمة الذاتية في سجون مناطق المملكة كافة، مما يتيح للنزلاء إصدار الوكالات الالكترونية من خلال الاتصال المرئي مع كتاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لوجود كاتب عدل مكلف في السجن، مما يهدف إلى سرعة الإنجاز وتقليل التكلفة المادية والجسدية في نقل السجناء واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.
أسهمت الخدمة في:
- المحافظة على خصوصية وسرية النزلاء.
- المحافظة على الاحترازات الصحية والأمنية.
- تيسير إجراءات خدمات التوثيق.
مركز تدقيق الدعاوى
يسهم مركز تدقيق الدعاوى في رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية.
ماذا حقق المركز؟
- إنجاز 1,500,000 عملية تدقيق لقضايا واردة إلى أكثر من 180محكمة.
- توحيد إجراءات التدقيق.
- رفع الكفاءة التشغيلية لأعمال المحاكم.
- تعزيز جودة صحائف الدعوى قبل النظر القضائي.
- توفير صحائف دعوى نموذجية ومؤسسية.
- رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.
