للمرة الأولى.. امرأة تتولى منصب رئيس الحكومة في تونس
الأربعاء - 29 سبتمبر 2021
Wed - 29 Sep 2021
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أمس نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أكثر من شهرين من إعلان التدابير الاستثنائية.
وقال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس سعيد طلب أن تُكون الحكومة في أقرب الآجال.
وبهذا القرار ستكون نجلاء بودن هي أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة في تاريخ تونس، وهي من الكفاءات المستقلة في الإدارة التونسية، وسبق أن تولت منصب مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي 2011، ومهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن 2015.
يذكر أن بودن (59 عاما) أستاذة بالتعليم العالي في المدرسة الوطنية للمهندسين، ومتخصصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتضغط أحزاب ومنظمات وطنية، يتقدمها اتحاد الشغل وشركاء تونس في الخارج، من أجل تشكيل حكومة بعد فراغ استمر منذ 25 يوليو الماضي بعد إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، ضمن حزمة من التدابير الاستثنائية شملت تجميد البرلمان.
وستكون رئيسة الحكومة أمام أولويات عاجلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر ومكافحة الفساد، بجانب إصلاحات واسعة في الإدارة والاقتصاد. وستكون الحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس قيس سعيد الذي وضع نظاما موقتا للسلطات، تمهيدا لوضع إصلاحات سياسية ستشمل تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي.
وقال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس سعيد طلب أن تُكون الحكومة في أقرب الآجال.
وبهذا القرار ستكون نجلاء بودن هي أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة في تاريخ تونس، وهي من الكفاءات المستقلة في الإدارة التونسية، وسبق أن تولت منصب مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي 2011، ومهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن 2015.
يذكر أن بودن (59 عاما) أستاذة بالتعليم العالي في المدرسة الوطنية للمهندسين، ومتخصصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتضغط أحزاب ومنظمات وطنية، يتقدمها اتحاد الشغل وشركاء تونس في الخارج، من أجل تشكيل حكومة بعد فراغ استمر منذ 25 يوليو الماضي بعد إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، ضمن حزمة من التدابير الاستثنائية شملت تجميد البرلمان.
وستكون رئيسة الحكومة أمام أولويات عاجلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر ومكافحة الفساد، بجانب إصلاحات واسعة في الإدارة والاقتصاد. وستكون الحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس قيس سعيد الذي وضع نظاما موقتا للسلطات، تمهيدا لوضع إصلاحات سياسية ستشمل تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي.
