فلسطين تحمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مسؤولية تخريب المفاوضات

حملت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المسؤولية كاملة عن تخريب جميع أشكال المفاوضات، والحكومة الحالية عن إخفاقها المقصود في استغلال فرصة السلام الذهبية التي وفرها خطاب الرئيس محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت «الخارجية» في بيان صادر عنها أمس «إن على المجتمع الدولي ألا يكون جزءا من اللعبة الإسرائيلية الهادفة إلى إضاعة فرصة السلام، والمطلوب أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، ويتخذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها من أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان، وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يدرك أن تفريطه بهذه الفرصة يعني إصراره على التخلي عن مسؤولياته، وفقدان ما تبقى له من مصداقية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».

وأضافت «إن ردود الفعل الإسرائيلية على خطاب الرئيس محمود عباس أمام الدورة الـ76 للأمم المتحدة أكدت من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي، ولم ترتق بأي حال من الأحوال لمستوى الفرصة التاريخية التي صنعها الرئيس لتحقيق السلام، وفقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين، وهو ما كان واضحا من خلال التصريحات والمواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول في الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت الخارجية إلى «المواقف الإسرائيلية المعادية للسلام التي حاولت بشكل متعمد التقليل من شأن وأهمية الخطاب عبر التعامل معه بطريقة تجزيئية وانتقائية تارة، أو الحكم عليه بناء على أيديولوجية ظلامية ومواقف مسبقة متعنتة، رافضة أية عملية سياسية كما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أكثر من مناسبة، حيث عبرت هذه المواقف الإسرائيلية أيضا عن محاولات بائسة لتغييب المسار السياسي بأي شكل من الأشكال وتحت ذرائع وحجج واهية، واستبداله بطروحات مجتزأة تصل في أحسن أحوالها إلى مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة بهدف تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري وابتلاع ما تبقى من أرض الضفة الغربية المحتلة، وعكست هروبا مستمرا من استحقاقات عملية السلام والمفاوضات المباشرة والحقيقية مع الجانب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية وقراراتها».