ربط المخالفات المسجلة على المقاولين بالتصنيف

ربطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المخالفات المسجلة على المقاولين بالتصنيف، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر على درجات تصنيف المقاولين وإصدار الرخص البلدية.

ووافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضي على نظام تصنيف المقاولين.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في تويتر أمس، «تم البدء بربط المخالفات المسجلة على المقاولين بالنظام الالكتروني للتصنيف». وأضافت «أن ذلك يؤثر على درجات تصنيف المقاولين وإصدار الرخص البلدية»، وتابعت «أنه يمكن للمقاول التحقق من المخالفات المرصودة على منشأته وتصحيح وضع مخالفتها».

ويعتمد النظام الجديد على التقييم الفني، والذي يعنى بالتخصصات الفنية للعاملين بالمنشأة طبقا للقطاع، وسنوات الخبرة للكوادر داخل المنشأة، ومستوى الأجور للعاملين، ونسبة التوطين، ونسبة السعوديات العاملات بالمنشأة.

كما يعتمد على التقييم الائتماني، والذي يعنى بالحوكمة الإدارية، وإدارة المخاطر، ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة للمنشأة، ونشر تقارير الأداء الدورية.

ويستهدف النظام 7 قطاعات هي: التشييد والبناء، والتشغيل والصيانة والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والمعارض والمؤتمرات، والمنشآت الاستشارية الهندسية وقطاع التغذية والإعاشة.

وبحسب نظام تصنيف المقاولين، لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.

وأشار النظام إلى أنه إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيذ المشروع، وأحدهم على الأقل مصنفا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط.

معايير تصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر:

• القدرة المالية: القوائم المالية


• القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية


• إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع


• أي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة

عقوبة المقاول المخالف لأحكام النظام أو اللائحة:

• تخفيض درجة التصنيف


• إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات


• إلغاء التصنيف