مستثمرون يطالبون بهيئة مستقلة لإنقاذ التعليم الأهلي

طالب مستثمرون بهيئة مستقلة تختص بالتعليم الأهلي على غرار بقية قطاعات الاقتصاد الوطني، متوقعين أن يكون لها دور مهم في تنظيم القطاع وتطوير تشريعاته وأدائه بما يعيد مؤشر النمو لسابق عهده.

وأكدوا أن تراجع حصة القطاع إلى 9% منخفضا من 12% مؤشر سلبي ينبغي تدارك تداعياته التي كان من أبرزها خروج الكثير من المستثمرين من القطاع وإغلاق مدارس ورياض أطفال.

وبحسب دراسة مسحية، شكل قطاع التعليم الأهلي بالمملكة حصة 12% من إجمالي نشاط التعليم النظامي قبل كورونا، وانخفضت بعد الجائحة إلى 9%، وكان من أهم أسباب الانخفاض تسرب عدد كبير من الطلاب لمدارس حكومية بنسبة تصل إلى 35%، وتكبد قطاع التعليم الأهلي خسائر بلغـت نحو 4,2 مليارات ريال.

لقراءة المزيد

تحديات لواقع التعليم الأهلي:

• غياب التشريعات المنظمة والازدواجية الإدارية


• عدم وجود تصور واضح وخطة زمنية لنمو القطاع


• غياب التشاركية في صناعة التوجهات أو القرارات ذات الصلة