لماذا يتسرب المستثمرون من قطاع التعليم الأهلي؟

في حين اعتمدت وزارة التعليم في 15/9/1442، رسوم المدارس الأهلية للعام الدراسي 1443هـ والتي بناء عليها حددت نفقاتها للعام الدراسي الجديد ووقعت عقودها مع المعلمين ومختلف المتعهدين، أربكت قرارات تبعت تلك الموافقة على الرسوم، صدرت عن وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتعليم، ميزانيات المدارس الأهلية وتهدد بخروج المزيد منها من القطاع وهم ممن صمدوا خلال جائحة كورونا، التي أضرت بهم بشدة نتيجة تحول التعليم عن بعد، وبالتالي خسارتهم لــ30% من طلابهم، وذلك بحسب عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف خالد الشمري لـ«مكة».

وأوضح الشمري أن القرار الأول صدر عن وزارة الموارد البشرية الصادر في 24/9/1442، وقضى بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين للعام المقبل 1443، بنسبة 25%، وكذلك رفع نسبة المعلمين السعوديين في مدارس البنين من 35% إلى 60% أي بزيادة مقدارها 25%. تلا ذلك صدور موافقة كريمة من مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 10/ 1442هـ باعتماد نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ليصبح مجموع أيام العام الدراسي 1443هـ، 305 أيام، وذلك بفارق 56 يوما دراسيا مقارنة مع عدد أيام الدراسة بالنظام الدراسي السابق والتي كانت 249 يوما دراسيا في عام 1442هـ، وبالتالي فمدة العام الدراسي في النظام الدراسي الجديد أصبحت أطول بنسبة 22.5 % عن النظام السابق. وهذه الزيادة في الأيام الدراسية تزيد من المصاريف المادية، وذلك بزيادة رواتب العاملين وتكاليف التشغيل لهذه المدة الإضافية التي تصل إلى الشهرين.

ونوه الشمري إلى أن التكاليف الإضافية الناجمة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تقضي- في حال عودة الدراسة حضوريا- وضع مسافات فاصلة بين الطلاب تقلل من عددهم في الفصول، فالطلبة الذين كانت تستوعبهم 10 فصول؛ ستضطر المدارس إلى استيعابهم في 13 إلى 15 فصلا بحسب مساحات الفصول التي تتفاوت من مدرسة لأخرى؛ وزيادة عدد الفصول يترتب عليه زيادة عدد المعلمين.

وأضاف بأن الاستثمار في التعليم الأهلي، تحكمه عوامل مهمة؛ منها الإيرادات والمصروفات، فمن جانب تعد الرسوم الدراسية المصدر الوحيد لموارد التعليم الأهلي، ومن جهة أخرى تشكل الرواتب نحو 70% من نفقات التشغيل، وبما أن وزارة التعليم توافق على الرسوم للعام المقبل للمدارس قبل نهاية العام الدراسي الحالي، وتلزمهم بالتقيد بها طوال العام وتوقع الجزاءات على من يزيدها بدون موافقة، فإن سن قرارات تزيد من نفقات المدارس بعد انتهاء مهلة تعديل الرسوم يضر بالاستثمار في قطاع التعليم الأهلي. وهي متغيرات لم تضعها المدارس في موازناتها للعام القادم مما يشكل عبئا كبيرا على ميزانياتها ويضعها أمام خسائر كبيرة، لتضاف لخسائرها عام 1442هـ.

ولفت إلى تحد آخر وهو احتمالية دراسة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد لعدم توفر لقاح لهم حتى تاريخه، الأمر الذي قد يصيب نصف مدارس القطاع بالشلل، حيث انسحب ما يزيد على 30% من طلبة المدارس الأهلية للمدارس الحكومية خلال العام الدراسي الماضي، على الرغم من التخفيضات التي قدمتها المدارس للمحافظة على طلابها والتي وصلت لـ50% من الرسوم؛ فضلا عن عزوف الأسر عن تدريس 85% من الأطفال في الروضات.

ونبه إلى أن مستثمري القطاعات الأخرى يرفعون أسعار منتجاتهم وخدماتهم فور ارتفاع تكاليف التشغيل، غير أن المستثمرين في التعليم الأهلي لا يستطيعون ذلك؛ لأنهم من جهة ملتزمون برسوم محددة مسبقا من قبل الوزارة، ومن جانب آخر التزامهم مع أولياء الأمور بعقود سنوية، وبالتالي لن تستطيع التكيف مع ارتفاع النفقات التشغيلية في الأجور، وكلفة إطالة العام الدراسي، وكلفة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس؛ ما سينعكس عليها بخسائر فادحة.

وبين الشمري أنه قد يكون لكل من وزارات التعليم والموارد والصحة ما حملها على اتخاذ قراراتها بهذا الشكل أو في هذا التوقيت؛ ولكنه وبلا شك فإن لكل من وزيري التجارة والاستثمار قراءته الخاصة لهذه المتغيرات وتأثيراتها على الاستثمار والمستثمرين في التعليم الأهلي ومستوى نمو القطاع الذي لم يتعاف بعد من آثار الجائحة؛ ويستطيعان أيضا قراءة الرسائل التي ستصل إلى المستثمرين الحاليين وكذلك المستثمرين الجدد عندما يرون المستثمر في التعليم الأهلي يقف عاجزا أمام متغيرات ثقيلة، وأن واحدا من هذه المتغيرات كفيل بتدمير عوائد موسم دراسي كامل.

تحديات تهدد التعليم الأهلي خلال عام 1443هـ

• إصدار الموارد البشرية قرارا برفع أجور معلمي المدارس الأهلية لعام 1443، بعد موافقة وزارة التعليم على رسوم العام الجديد


• إصدار الموارد البشرية قرارا برفع نسبة السعودة بعد موافقة وزارة التعليم على رسوم العام الجديد


• زيادة في تكاليف التشغيل جراء إطالة العام الدراسي 1443هـ، وصدور القرار بعد موافقة وزارة التعليم على رسوم العام الجديد


• زيادة في تكاليف التشغيل في حال عودة الدراسة حضوريا، جراء الحاجة لتقليل عدد الطلاب لتطبيق التباعد وبالتالي زيادة عدد الفصول والمعلمين


• تسرب الطلاب من المدارس الأهلية خلال التعليم عن بعد أثناء الجائحة


• إغلاق أقسام رياض الأطفال في أغلب المدارس لضعف تسجيل الأطفال بها خلال الجائحة