3 تحديات لواقع التعليم الأهلي ومطالب بهيئة مستقلة لإنقاذه

أكد مستثمرون في التعليم الأهلي أن تراجع حصة القطاع إلى 9% منخفضا من 12% قبل جائحة كورونا مؤشر سلبي ينبغي تدارك تداعياته، والتي كان من أبرزها خروج الكثير من المستثمرين من القطاع وإغلاق عدد من المدارس ورياض الأطفال وتسرب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات إلى المدارس الحكومية، محددين 3 تحديات لواقع التعليم الأهلي، مطالبين بهيئة مستقلة تختص بالتعليم الأهلي على غرار بقية قطاعات الاقتصاد الوطني، متوقعين أن يكون للهيئة المقترحة دور مهم في تنظيم القطاع وتطوير تشريعاته وأدائه بما يعيد مؤشر النمو لسابق عهده.

وبحسب دراسة مسحية لمركز ذكاء الأعمال بالغرفة التجارية بمكة المكرمة فقد شــكل قطـاع التعليـم الأهلي بالمملكـة حصـة 12% مـن إجمالـي نشـاط التعليـم النظامـي قبـل جائحـة كورونـا وانخفضـت بعـد الجائحـة إلـى 9 %، وكان مـن أهـم أسباب الانخفاض تسـرب عـدد كبيـر مـن الطلاب إلـى المـدارس الحكوميـة بنسـبة تصـل إلـى 35 % بالتالي تكبـد قطـاع التعليـم الأهلي خسـائر بلغـت قيمتهـا حوالـي 4,2 مليـارات ريـال.

ويعد قطاع التعليم والتدريب أحد أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتماما بالغا ضمن رؤية 2030، حيث يقـدر حجـمه وفقـا لما ذكرته الهيئـة العامـة للاستثمار بــ 139,5 مليـار ريـال، كمـا تقـدر إجمالـي التكلفـة البديلـة التـي يوفرهـا التعليـم الأهلي علـى خزينـة الدولـة أكثـر مـن 30 مليـار ريـال.

الحاجة إلى مبادرات

وأفاد عضو اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف السعودية الدكتور فهد بن يمين، بأن أولى أوليات الاتجاهات الحالية للرؤية الوطنية التحرك نحو التخصيص وزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص، وبالتالي هناك حاجة لمبادرات قوية وفاعلة لزيادة معدلات نمو قطاع التعليم الأهلي، لافتا إلى وجود 3 محاور تحدد واقع التعليم الأهلي وتحدياته الرئيسة هي: غياب التشريعات المنظمة والازدواجية الإدارية، وعدم وجود تصور واضح وخطة زمنية لنمو القطاع، وغياب التشاركية في صناعة التوجهات أو القرارات ذات الصلة.

ضبط الرسوم مشكلة

ولفت إلى أنه بخصوص «الرسوم الدراسية» والضوابط الخاصة بها فإن وزارة التعليم وضعت آليات محددة لذلك، ومن جانب آخر تعلن الوزارة أن الرسوم الدراسية والعلاقة بين المدرسة وولي الأمر هي من العقود المدنية التي لا تتدخل فيها، لذلك أصبح الأمر مشاعا بين جهات عدة فيما يخص الرسوم الدراسية بين وزارة التعليم ووزارة العدل ووزارة التجارة، وبالتالي ليس هناك جهة تحدد وتضبط مسألة الرسوم الدراسية وفق قواعد ونظم واضحة.

لا تصور واضح

بدوره أشار رئيس لجنة التعليم والتدريب الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة إلى غياب التصور الواضح والخطة الزمنية لنمو قطاع التعليم الأهلي لدى وزارة التعليم فنجد وزارة الموارد البشرية سمحت لدور الضيافة التابعة لها باستقبال الأطفال وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية، بينما لم تسمح وزارة التعليم لرياض الأطفال بالعودة الحضورية حيث تضررت هذه الشريحة على مدار فترة العامين الكاملين من الإغلاق، بل إن نسبة من مدارس رياض الأطفال الأهلية أغلقت أو علقت نشاطها، وبالتالي فإن غياب التصور الواضح لنمو قطاع التعليم الأهلي فوت فرصة عالية لتحقيق نسب نمو تفوق المعدلات السابقة.

لم يتم إشراكنا

وأوضح الجويرة أن غياب التشاركية في صناعة التوجهات أو القرارات ذات الصلة بالتعليم الأهلي كان له تأثير سلبي على المستثمرين، فقد صدرت أخيرا ثلاثة قرارات هي: قرار التوطين، وقرار رفع الأجور، وقرار الثلاثة فصول دراسية، وهذه القرارات ومن واقع الدراسة المسحية التي قام بها مركز ذكاء الأعمال بالغرفة التجارية بمكة المكرمة والنتائج التي خرج بها توضح أثرها على قطاع التعليمي الأهلي، فإذا افترضنا أنه إذا تم مشاركة اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف السعودية لكان لذلك أثر في تخفيف حدة أثر هذه القرارات على القطاع.

ضرورة الهيئة

بدوره أكد عضو اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي خالد الغامدي على أهمية التـدرج فـي تطبيـق قـرار رفـع الأجور خـلال السنوات الثلاث القادمة وبما يتناسب مع حجم المنشآت التعليمية، مسـاواة ببقيـة القطاعـات الأخرى، إضافة إلى ربط قـرار التوطيـن ببرامج التأهيل وذلك وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب إشراك اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بالتعليم، منوها إلى أن وجود هيئة مستقلة للتعليم الأهلي تقوم بتنظيم القطاع وتنظيم التشريعات الخاصة به أمر سيكون أمرا جيدا ومفيدا لتطوير الأداء في الارتقاء بمستوى التعليم الخاص بالمملكة وهو من أهداف الرؤية الوطنية.

مسابقة الزمن

وأشار عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي إبراهيم الهملان، إلى أهمية وجود هيئة مستقلة للتعليم على غرار الهيئات الأخرى التي تنظم عمل القطاعات كقطاعي المقاولات والعقار مثلا.

مبينا أنه من المناسب النظر وبجدية لمقترح أن يدار قطاع التعليم الأهلي والتدريب من خلال هيئة مستقلة تعالج التحديات للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، متوقعا أن ينطلق قطاع التعليم والتدريب مع الهيئة المستقلة ليحقق نقلات نوعية تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتطوير النوعي للتعليم، فنحن الآن في تحد كبير ولا بد من مسابقة الزمن لرفع معدلات نسبة نمو القطاع للوصول إلى نسبة 25%.

3 تحديات لواقع التعليم الأهلي:

1. غياب التشريعات المنظمة والازدواجية الإدارية


2. عدم وجود تصور واضح وخطة زمنية لنمو القطاع


3. غياب التشاركية في صناعة التوجهات أو القرارات ذات الصلة