11 جهة حكومية تشارك في تنظيم الاستثمارات الأجنبية وحماية القطاعات الحساسة

تشارك قيادات 11 جهة حكومية بينهم 4 وزراء في اللجنة الوزارية الدائمة لتنظيم الاستثمارات الأجنبية وحماية القطاعات الحساسة، بحسب ما نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الأخير، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي، القاضي بتشكيل اللجنة.

وتضم اللجنة وزير الاستثمار (رئيسا)، وعضوية كل من: وزير التجارة ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومحافظ الهيئة العامة للمنافسة، والرئيس التنفيذي لبرنامج التحوط.

وتختص اللجنة بالنظر في تحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام، تأثيرا مباشرا أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار، وتحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال والصادرة عن هذه الشركات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.

وتعمل اللجنة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، على وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أي من تلك الشركات، على أن يتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ بدء أعمال اللجنة.

وتضع اللجنة الضوابط والشروط اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال، كما ستتولى البت في طلبات تملك المستثمر الأجنبي في هذه الشركات.

اللجنة الوزارية الدائمة لتنظيم الاستثمارات الأجنبية وحماية القطاعات الحساسة

رئاسة اللجنة: وزير الاستثمار

العضوية:

• وزير التجارة


• وزير الاقتصاد والتخطيط


• وزير الاتصالات وتقنية المعلومات


• رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي - والمشتريات الحكومية


• رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية


• رئيس مجلس هيئة السوق المالية


• رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي


• محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية


• محافظ الهيئة العامة للمنافسة


• الرئيس التنفيذي لبرنامج التحوط

اختصاص اللجنة:

• تحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام.


• تحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة.


• وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لآلية فحص طلبات الاستثمار.


• وضع الضوابط والشروط اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب.


• البت في طلبات تملك المستثمر الأجنبي إما بالموافقة أوالرفض أوالموافقة المشروطة.


• وضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار بالمملكة لاعتبارات حماية الأمن العام.