تونس تنتصر لمصر والسودان في قضية سد النهضة
تحفظ إثيوبي على بيان مجلس الأمن باستئناف المفاوضات الثلاثية
تحفظ إثيوبي على بيان مجلس الأمن باستئناف المفاوضات الثلاثية
الخميس - 16 سبتمبر 2021
Thu - 16 Sep 2021
سد النهضة الإثيوبي (مكة)
انتصرت تونس لمصر والسودان في قضية سد النهضة، ونجحت في استصدار قرار من الأمم المتحدة يدعو الدول الثلاث للجلوس مجددا على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل شامل ونهائي.
ورحبت مصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي حث الأطراف الثلاثة على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للجميع، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل السد، «ضمن إطار زمني معقول».
من جهته، أعرب السودان عن تطلعه لاستئناف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في أقرب الآجال، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية «غير الفاعلة» التي اتسمت بها جولات التفاوض الماضية.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي «إن الأطراف مطالبة بمستوى عال من الإرادة السياسية في إطار من المسؤولية والجدية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد».
في المقابل، أعلنت إثيوبيا أنها لن تعترف بأي مطالبات قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن، واعتبر مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة أن المجلس أصدر بيانه «في صيغة غير ملزمة قانونيا»، وأضاف «إن البيان اتخذ الموقف الصحيح بإحالة الأمر إلى الاتحاد الإفريقي»، وقال المندوب الإثيوبي «إن المجلس أكد أنه ليس المكان المناسب للنظر في النزاعات بشأن المياه العابرة للحدود».
وهاجمت إثيوبيا موقف تونس الذي أفضى في نهاية الأمر إلى صدور بيان مجلس الأمن، واعتبرت الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي أن «تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن».
وشددت الخارجية في بيانها على «أن زلة تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي».
وبينما يرى مراقبون أن بيان مجلس الأمن حقق لمصر والسودان ما أرادتاه من خلال التوجه إلى الأمم المتحدة، يرى فريق آخر أن المجلس تخلى بهذا الموقف رسميا عن نظر أزمة النهضة، واعتبرها قضية فنية فقط رغم خطورتها، لتظل الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.
ورحبت مصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي حث الأطراف الثلاثة على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للجميع، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل السد، «ضمن إطار زمني معقول».
من جهته، أعرب السودان عن تطلعه لاستئناف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في أقرب الآجال، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية «غير الفاعلة» التي اتسمت بها جولات التفاوض الماضية.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي «إن الأطراف مطالبة بمستوى عال من الإرادة السياسية في إطار من المسؤولية والجدية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد».
في المقابل، أعلنت إثيوبيا أنها لن تعترف بأي مطالبات قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن، واعتبر مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة أن المجلس أصدر بيانه «في صيغة غير ملزمة قانونيا»، وأضاف «إن البيان اتخذ الموقف الصحيح بإحالة الأمر إلى الاتحاد الإفريقي»، وقال المندوب الإثيوبي «إن المجلس أكد أنه ليس المكان المناسب للنظر في النزاعات بشأن المياه العابرة للحدود».
وهاجمت إثيوبيا موقف تونس الذي أفضى في نهاية الأمر إلى صدور بيان مجلس الأمن، واعتبرت الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي أن «تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن».
وشددت الخارجية في بيانها على «أن زلة تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي».
وبينما يرى مراقبون أن بيان مجلس الأمن حقق لمصر والسودان ما أرادتاه من خلال التوجه إلى الأمم المتحدة، يرى فريق آخر أن المجلس تخلى بهذا الموقف رسميا عن نظر أزمة النهضة، واعتبرها قضية فنية فقط رغم خطورتها، لتظل الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات.
