الصناعات العسكرية: لا قيود على المستثمر الأجنبي الشريك في التوطين ونقل التقنية

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أنه لا قيود على المستثمر الأجنبي الشريك في التوظيف والتوطين ونقل التقنية إلى المملكة.

وقال العوهلي في ورشة عمل نظمتها الهيئة على هامش مشاركة المملكة بجناح سعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI، «إن الهيئة قد وضعت أطرا تنظيمية للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكا لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.

وأضاف «إن المملكة باتت وجهة مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام».

وشهد حضور الورشة تمثيلا من الهيئة ووزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمية وعدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الصناعة والاستثمار من الجانبين السعودي والبريطاني.

استراتيجية القطاع

واستعرضت الهيئة استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وما تسعى إلى تحقيقه بالوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بالإضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع وبيئته الاستثمارية التي تشهد حراكا غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.

وقدم فريق الهيئة وشركائها عرضا مرئيا تضمن نبذة تعريفية عن القطاع وما يحظى به من دعم، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية.

وأوضح محافظ الهيئة أن هذه الورشة يأتي امتدادا لعمل تراكمي يقوم على التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرص التوطين المستهدفة فيه، ومشاركة المستثمرين المهتمين بدخول القطاع الدور الذي تقوم به الهيئة وبشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية لجذب الاستثمارات إلى المملكة وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية فيها.

لقاء مستثمرين

والتقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في العاصمة البريطانية لندن، بعدد من المستثمرين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية العسكرية والتي حضرها مستثمرون من المملكة المتحدة ودول أوروبية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية من دول أخرى، وذلك بحضور محافظ الهيئة ومن شركاء الهيئة في القطاع.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات ضمن قطاع الصناعات العسكرية، وذلك عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.