النقد الدولي يدعو إلى استمرار زيادة أسعار الوقود
السبت - 30 يوليو 2016
Sat - 30 Jul 2016
توقع صندوق النقد الدولي انخفاض عجز الميزانية في السعودية وارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2016، بناء على السياسات المالية الحالية، في حين أشار المديرون التنفيذيون للصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة إلى أن كبح الإنفاق خصوصا الرأسمالي، سيؤدي إلى خفض كبير في المصروفات.
واختتم المجلس التنفيذي لمديري صندوق النقد الدولي في 18 من يوليو الحالي مشاورات المادة الرابعة مع السعودية. ورحب المديرون بأهداف الإصلاح الطموحة التي أعلنتها المملكة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وشددوا على أهمية مواصلة الإصلاحات في سوق العمل والنظام التعليمي لتشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين وزيادة مشاركة السعوديات في القوى العاملة.
وأيدوا إجراء إصلاحات في النفقات والإيرادات بما في ذلك استمرار التعديل التدريجي لأسعار الطاقة مع تعويض الأسر محدودة الدخل وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع، واحتواء فاتورة الأجور الحكومية، وتحسين إدارة الاستثمار العام، ورفع كفاءة الإنفاق.
تراجع التضخم في 2017
وبحسب نتائج المشاورات من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في عام 2016 على أن يتعافى في عام 2017 مسجلا 2% مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة ثم يستقر عند نحو 2.25 - 2.5% على المدى المتوسط. وارتفع التضخم في الشهور القليلة الماضية متجاوزا 4% مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، فيما يتوقع أن يتراجع في عام 2017 إلى 2%.
ورغم انخفاض الودائع المصرفية، ظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قويا، فالاحتياطات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض، وقد ارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية «سايبور» في الشهور الأخيرة، كما اتسع الفارق بينه وبين سعر الفائدة على الدولار نظرا لانخفاض السيولة.
خفض عجز ميزانية
وبناء على السياسات الحالية فمن المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.
كذلك يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافي أسعار النفط جزئيا، ومن المتوقع أيضا أن يشهد 2016 انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.
تحديات هبوط النفط
وذكر المجلس التنفيذي أن المملكة تواجه تحديات مهمة بسبب هبوط أسعار النفط، ورحبوا بتحرك السلطات في الوقت المناسب لمواجهة هذه التطورات، وهو ما حافظ على نمو واستقرار الاقتصاد الكلي، بدعم من الهوامش الوقائية الكبيرة في المالية العامة والنظام المالي القوي والمرن، ومع ذلك، تحولت أرصدة المالية العامة والحساب الجاري إلى العجز وبدأ معدل النمو يتباطأ.
وأكد المديرون الحاجة إلى استمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة لإكساب الاقتصاد السعودي مزيدا من القوة وتحقيق التحول المنشود فيه.
ترحيب برؤية 2030
ورحب المديرون بأهداف الإصلاح الطموحة التي أعلنتها السلطات في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وشددوا على أهمية الوضوح في تحديد أولويات الإصلاحات المخططة وتسلسل خطواتها، لتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها التنفيذ وإتاحة الوقت الكافي للاقتصاد حتى يتكيف معها، وأيدوا خطة السلطات لتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد بالتركيز على الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تأييد لإصلاحات المالية
وأعربوا عن تأييدهم لإجراء إصلاحات في النفقات والإيرادات، وأوصوا بأن تصاحب هذه الإجراءات إصلاحات هيكلية داعمة للنمو، مؤكدين أهمية وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة وتعزيز عملية الموازنة السنوية، مع إدراج صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو في الموازنة بصورة أفضل وشجعوا السلطات على اعتماد منهج متكامل لإدارة الأصول والخصوم من أجل تمويل عجز المالية العامة وقالوا إن إصدار سندات دين حكومية من شأنه أن يساعد على إنشاء منحنى للعائد خال من المخاطر ودعم إقامة أسواق للدين المحلي.
مراجعة للربط بالدولار
وشجع المديرون على الاستمرار في مراقبة جودة الائتمان عن كثب، وتعزيز الإطار الاحترازي الكلي، والانتهاء من وضع الإطار المطلوب لتسوية الأوضاع المصرفية وتوفير السيولة. وأوصىو بتعزيز أطر التنبؤ بالسيولة وإدارتها لدى مؤسسة النقد.
واتفقوا على أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار هو الخيار الأفضل للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي، وأكدوا الحاجة إلى عملية تصحيح مستمرة لأوضاع المالية العامة.
ورأى المديرون أنه من المفيد إجراء مراجعة دورية لنظام سعر الصرف المربوط بالدولار لضمان استمرارية ملاءمته في ضوء التطور المنشود في الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الحالي على النفط.
واختتم المجلس التنفيذي لمديري صندوق النقد الدولي في 18 من يوليو الحالي مشاورات المادة الرابعة مع السعودية. ورحب المديرون بأهداف الإصلاح الطموحة التي أعلنتها المملكة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وشددوا على أهمية مواصلة الإصلاحات في سوق العمل والنظام التعليمي لتشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين وزيادة مشاركة السعوديات في القوى العاملة.
وأيدوا إجراء إصلاحات في النفقات والإيرادات بما في ذلك استمرار التعديل التدريجي لأسعار الطاقة مع تعويض الأسر محدودة الدخل وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع، واحتواء فاتورة الأجور الحكومية، وتحسين إدارة الاستثمار العام، ورفع كفاءة الإنفاق.
تراجع التضخم في 2017
وبحسب نتائج المشاورات من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في عام 2016 على أن يتعافى في عام 2017 مسجلا 2% مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة ثم يستقر عند نحو 2.25 - 2.5% على المدى المتوسط. وارتفع التضخم في الشهور القليلة الماضية متجاوزا 4% مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، فيما يتوقع أن يتراجع في عام 2017 إلى 2%.
ورغم انخفاض الودائع المصرفية، ظل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص قويا، فالاحتياطات الرأسمالية مرتفعة، والقروض المتعثرة منخفضة، والبنوك ترصد مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض، وقد ارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية «سايبور» في الشهور الأخيرة، كما اتسع الفارق بينه وبين سعر الفائدة على الدولار نظرا لانخفاض السيولة.
خفض عجز ميزانية
وبناء على السياسات الحالية فمن المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.
كذلك يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافي أسعار النفط جزئيا، ومن المتوقع أيضا أن يشهد 2016 انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.
تحديات هبوط النفط
وذكر المجلس التنفيذي أن المملكة تواجه تحديات مهمة بسبب هبوط أسعار النفط، ورحبوا بتحرك السلطات في الوقت المناسب لمواجهة هذه التطورات، وهو ما حافظ على نمو واستقرار الاقتصاد الكلي، بدعم من الهوامش الوقائية الكبيرة في المالية العامة والنظام المالي القوي والمرن، ومع ذلك، تحولت أرصدة المالية العامة والحساب الجاري إلى العجز وبدأ معدل النمو يتباطأ.
وأكد المديرون الحاجة إلى استمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة لإكساب الاقتصاد السعودي مزيدا من القوة وتحقيق التحول المنشود فيه.
ترحيب برؤية 2030
ورحب المديرون بأهداف الإصلاح الطموحة التي أعلنتها السلطات في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وشددوا على أهمية الوضوح في تحديد أولويات الإصلاحات المخططة وتسلسل خطواتها، لتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها التنفيذ وإتاحة الوقت الكافي للاقتصاد حتى يتكيف معها، وأيدوا خطة السلطات لتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد بالتركيز على الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تأييد لإصلاحات المالية
وأعربوا عن تأييدهم لإجراء إصلاحات في النفقات والإيرادات، وأوصوا بأن تصاحب هذه الإجراءات إصلاحات هيكلية داعمة للنمو، مؤكدين أهمية وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة وتعزيز عملية الموازنة السنوية، مع إدراج صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو في الموازنة بصورة أفضل وشجعوا السلطات على اعتماد منهج متكامل لإدارة الأصول والخصوم من أجل تمويل عجز المالية العامة وقالوا إن إصدار سندات دين حكومية من شأنه أن يساعد على إنشاء منحنى للعائد خال من المخاطر ودعم إقامة أسواق للدين المحلي.
مراجعة للربط بالدولار
وشجع المديرون على الاستمرار في مراقبة جودة الائتمان عن كثب، وتعزيز الإطار الاحترازي الكلي، والانتهاء من وضع الإطار المطلوب لتسوية الأوضاع المصرفية وتوفير السيولة. وأوصىو بتعزيز أطر التنبؤ بالسيولة وإدارتها لدى مؤسسة النقد.
واتفقوا على أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار هو الخيار الأفضل للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي، وأكدوا الحاجة إلى عملية تصحيح مستمرة لأوضاع المالية العامة.
ورأى المديرون أنه من المفيد إجراء مراجعة دورية لنظام سعر الصرف المربوط بالدولار لضمان استمرارية ملاءمته في ضوء التطور المنشود في الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الحالي على النفط.
