59 % انخفاض دخل قطاع التأمين مع عودة المطالبات لمستوى قبل الجائحة

سجل قطاع التأمين في السوق السعودي خلال الربع الثاني من عام 2021 انخفاضا في صافي الدخل بنسبة 59 % نتيجة لانخفاض الدخل من عمليات التأمين بنسبة %89.6؛ وذلك نتيجة لعودة مستوى المطالبات إلى مستواه قبل فترة الحظر والإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا، فيما تحسن هامش الملاءة المالية لقطاع التأمين، حيث بلغ %172.2.

وأوضح التقرير الربع السنوي عن أداء قطاع التأمين، الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن حجم الأقساط المكتتب بها ارتفع خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة %8.1، ليبلغ 9.4 مليارات ريال، وذلك من 8.7 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2020.

وأفاد التقرير أن غالبية أنواع التأمين شهدت ارتفاعا في الأقساط المكتتب بها، حيث نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة %97 و%8 على التوالي، وارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة %34؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021م، مقارنة بـ 325 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020.

في المقابل انخفضت أقساط التأمين على المركبات بنسبة %9.9، حيث سجلت 1.69 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك مقابل 1.88 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وتأتي التقرير الذي يبرز النتائج المتعلقة بالربع الثاني، ومقارنتها مع أداء القطاع في الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى نتائج فترة النصف الأول من العام 2021م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين في السعودية.