X

الشورى يطالب باستحداث وظائف للأئمة والخطباء بنظام العقود

الثلاثاء - 14 سبتمبر 2021

Tue - 14 Sep 2021








من جلسة الشورى أمس                                              (مكة)
من جلسة الشورى أمس (مكة)
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على قراره المتضمن مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، كما طالب في قراره بدعم الوزارة في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقا لنظام العقود، داعيا إلى تقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها.

وناقش المجلس بعدها التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمقدم بتقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة.







وشمل تقرير اللجنة المعروض أمام المجلس للمناقشة عددا من التوصيات، من بينها التوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما دعت اللجنة ضمن توصياتها الهيئة إلى العمل مع البنك المركزي السعودي، بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص إلى العمل على تطوير منهجية فاعلة، لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها.

إثر ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى ملحوظاتهم وآراءهم تجاه ما تضمنه التقرير، إذ طالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى، بدعم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، ليكون قادرا على مواكبة القفزات الكمية والنوعية الهائلة، أسوة بالمراكز المعنية بالبحوث والدراسات العلمية والصحية والتربوية.

بدوره دعا عضو المجلس الدكتور ناصر طيران، المركز إلى العمل على تطوير وتفعيل وحدة الإحصاء والرصد الاجتماعي، لتكون مرصدا وطنيا اجتماعيا متكاملا لرصد وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤثر على التنمية.

فيما اقترح عضو المجلس الدكتور حسين الشريف، أن يتبنى المركز بحثا اجتماعيا يتعلق بدراسة مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة على المجتمع السعودي خصوصا فئة الشباب، ذكورا وإناثا.

مطالبات الشورى من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:

  • التوجيه بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية

  • العمل مع البنك المركزي السعودي، بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية

  • إشراك العنصر النسائي في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة

  • دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم لاستقطاب الكفاءات والقيادات

  • تعديل نظام المقابل المالي، بحيث يكون المقابل المالي نسبة مما يتقاضاه الوافد

  • أن تشمل مبادرة استرداد الرسوم الحكومية جميع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 5 سنوات

  • دراسة كل الممكنات والمحفزات لاستقطاب الكوادر السعودية في كل المنشآت

  • التنسيق مع وزارة الموارد البشرية لإيجاد حلول تضمن استمرار عمل السعوديين والسعوديات

  • وضع ضوابط تنظم عملية إنهاء تعاقداتهم بما يضمن حقوق المؤسسات والعاملين فيها

  • دعم المنشآت لتتمكن من تقديم رواتب مجزية لهم