تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالزيادة إلى 1.8% بدعم القطاع الخاص
20.6 ألفا متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في الربع الثاني بارتفاع 27.9%
20.6 ألفا متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في الربع الثاني بارتفاع 27.9%
الاثنين - 13 سبتمبر 2021
Mon - 13 Sep 2021
عدلت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة، بالزيادة إلى 1.8% في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي.
وكانت الهيئة أعلنت في أغسطس 2021 أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية تشير إلى ارتفاعه بنسبة 1.5% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2020.
وأوضحت الهيئة في تقرير صدر على موقعها أمس، أن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4%، بسبب ارتفاع القطاع الخاص 11.1%، والقطاع الحكومي بنسبة 2.3%، بينما تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.9% مقارنة بالربع المماثل العام الماضي (2020).
وعلى صعيد التغير الربعي (مقارنة بالربع الأول 2021) أشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا قدره 0.6% في الربع الثاني من العام الجاري، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 2.4%، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي انخفاضا قدره 0.5% لكل منهما.
ارتفاع نصيب الفرد 28%ووفقا للتقرير بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 20.6 ألف ريال في الربع الثاني من عام 2021، بارتفاع قدره 27.9% عن الربع المماثل من عام 2020، في حين حقق نموا إيجابيا قدره 3.6% مقارنة بالربع السابق (الربع الأول 2021 ).
ولا ينظر إلى نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي على أنه مؤشر لمستوى دخل الفرد، أو أنه سيؤثر بشكل مباشر على مستوى رفاهية الفرد، إنما يكون التأثير غير مباشر من خلال تعزيز إيرادات الدولة التي تنعكس على نمو الإنفاق الحكومي، وبالتالي زيادة الرفاه الاقتصادي.
17 % للأنشطة الاجتماعية
وأفاد التقرير أن جميع الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني من 2021، شهدت معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة، على أساس سنوي (مقارنة بالربع الثاني 2020)، باستثناء الزيت الخام والغاز الطبيعي. وحققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو بنسبة 17.1% في الربع الثاني 2021، وشهدت نموا إيجابيا في الربع الأول من 2021 بنسبة 2.6%، يليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمعدل نمو قدره 16.9% في الربع الثاني، مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 5.4% في الربع الأول من العام الجاري.
يليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمعدل نمو قدره 15.3% في الربع الثاني مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 8.9% في الربع الأول من 2021. فيما تراجعت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.4% في الربع الثاني لعام 2021، مقابل انخفاض قدره 14.1% في الربع السابق.
2.6 % لنشاط الزيت والغاز
وعلى أساس ربعي (مقارنة بالربع الأول 2021) فشهدت أيضا الانشطة الاقتصادية معدلات نمو حيث حقق نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي نموا إيجابيا بمقدار 2.6% مقارنة بمعدل قدره -8.7% في الربع السابق، كما سجلت النشاطات التعدينية والتحجيرية معدل نمو 1.9% مقارنة بمعدل قدره 2.0% في الربع الأول 2021، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بمعدل نمو إيجابي قدره 1.3% مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 3.9% في الربع الأول 2021.
في المقابل شهدت أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية أكبر انخفاض بنسبة -3.0% مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره +5.3% في الربع السابق، تليها أنشطة الزراعة والغابات والأسماك بانخفاض 2.1% - مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره +0.5% في الربع الأول 2021.
735 مليارا بالأسعار الجارية
وأفاد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية بلغ 735.034 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، حيث أسهم القطاع الخاص بنسبة 48% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما أسهم القطاع النفطي بنسبة 29.3%، كما أسهم القطاع الحكومي بنسبة 22.6%.
وكانت الهيئة أعلنت في أغسطس 2021 أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية تشير إلى ارتفاعه بنسبة 1.5% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2020.
وأوضحت الهيئة في تقرير صدر على موقعها أمس، أن النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 8.4%، بسبب ارتفاع القطاع الخاص 11.1%، والقطاع الحكومي بنسبة 2.3%، بينما تراجع القطاع النفطي بنسبة 6.9% مقارنة بالربع المماثل العام الماضي (2020).
وعلى صعيد التغير الربعي (مقارنة بالربع الأول 2021) أشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا قدره 0.6% في الربع الثاني من العام الجاري، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 2.4%، في حين سجل القطاع الخاص والقطاع الحكومي انخفاضا قدره 0.5% لكل منهما.
ارتفاع نصيب الفرد 28%ووفقا للتقرير بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 20.6 ألف ريال في الربع الثاني من عام 2021، بارتفاع قدره 27.9% عن الربع المماثل من عام 2020، في حين حقق نموا إيجابيا قدره 3.6% مقارنة بالربع السابق (الربع الأول 2021 ).
ولا ينظر إلى نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي على أنه مؤشر لمستوى دخل الفرد، أو أنه سيؤثر بشكل مباشر على مستوى رفاهية الفرد، إنما يكون التأثير غير مباشر من خلال تعزيز إيرادات الدولة التي تنعكس على نمو الإنفاق الحكومي، وبالتالي زيادة الرفاه الاقتصادي.
17 % للأنشطة الاجتماعية
وأفاد التقرير أن جميع الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني من 2021، شهدت معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة، على أساس سنوي (مقارنة بالربع الثاني 2020)، باستثناء الزيت الخام والغاز الطبيعي. وحققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو بنسبة 17.1% في الربع الثاني 2021، وشهدت نموا إيجابيا في الربع الأول من 2021 بنسبة 2.6%، يليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمعدل نمو قدره 16.9% في الربع الثاني، مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 5.4% في الربع الأول من العام الجاري.
يليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمعدل نمو قدره 15.3% في الربع الثاني مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 8.9% في الربع الأول من 2021. فيما تراجعت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.4% في الربع الثاني لعام 2021، مقابل انخفاض قدره 14.1% في الربع السابق.
2.6 % لنشاط الزيت والغاز
وعلى أساس ربعي (مقارنة بالربع الأول 2021) فشهدت أيضا الانشطة الاقتصادية معدلات نمو حيث حقق نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي نموا إيجابيا بمقدار 2.6% مقارنة بمعدل قدره -8.7% في الربع السابق، كما سجلت النشاطات التعدينية والتحجيرية معدل نمو 1.9% مقارنة بمعدل قدره 2.0% في الربع الأول 2021، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بمعدل نمو إيجابي قدره 1.3% مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 3.9% في الربع الأول 2021.
في المقابل شهدت أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية أكبر انخفاض بنسبة -3.0% مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره +5.3% في الربع السابق، تليها أنشطة الزراعة والغابات والأسماك بانخفاض 2.1% - مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره +0.5% في الربع الأول 2021.
735 مليارا بالأسعار الجارية
وأفاد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية بلغ 735.034 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، حيث أسهم القطاع الخاص بنسبة 48% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما أسهم القطاع النفطي بنسبة 29.3%، كما أسهم القطاع الحكومي بنسبة 22.6%.
الأكثر قراءة
"كيتا" توسّع نشاطها إلى مدينة مكة المكرمة
استراتيجيات استثمارية تعزز الاقتصاد في منتدى حفر الباطن 2025
علماء يكتشفون ميكروبيوم فريد من نوعه على سطح كوكبنا
“لوسِد” تنضم إلى برنامج "صنع في السعودية" وتؤكد التزامها بدعم التميز الوطني
دراسة جديدة من "كاوست" تكشف دور السلاحف الخضراء في اكتشاف مروج أعشاب البحر الأحمر وتعزيز الاستدامة البيئية.
انطلاق فعاليات مؤتمر التعدين الدولي 2025 في مركز الملك عبد العزيز بالرياض