لماذا خطف حزب الله وزارة الأشغال اللبنانية؟

موازنة سنوية ضخمة ووصاية على المرافئ البرية والبحرية والجوية
موازنة سنوية ضخمة ووصاية على المرافئ البرية والبحرية والجوية

الاثنين - 13 سبتمبر 2021

Mon - 13 Sep 2021

تقف علامة استفهام كبيرة وراء إصرار حزب الله اللبناني على الحصول على وزارة الأشغال في الحكومة اللبنانية الجديدة، وخطفها مبكرا لممثلها علي حمية مع انطلاق المشاورات الحكومية، ومنذ استقالة حكومة حسان دياب قبل أكثر من عام، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

ورغم تكليف 3 وزراء حكومات في لبنان بداية من مصطفى أديب ثم سعد الحريري وصولا إلى نجيب ميقاتي أصر حزب الله على حقيبة وزارة الأشغال، مما يكشف عن مصالح تبحث عنها الجماعة الإرهابية التي تعمل وكيلا للنظام الإيراني، وتشكل تهديدا خطيرا على لبنان والمنطقة.

ووفقا لـ(العربية نت) جاءت تسمية حكومة نجيب ميقاتي من قبل رؤساء أحزاب وقادة سياسيين بارزين رغم أن معظم وزرائها لا ينتمون إلى أي تيار سياسي بشكل علني ورسمي، لكنهم يمثلون جماعات وأحزاب وهو ما ترجم «بالمعارك» السياسية على الحصص والحقائب، وكان سببا رئيسا في تأخير ولادة الحكومة، ما جعل ظاهرها وزراء من أصحاب الاختصاص أما باطنها فسياسي يعكس خريطة توزع القوى السياسية الحاكمة في البلاد.

الأشغال.. لماذا؟

ويبحث الكثيرون عن حل للغز تمسك حزب الله بوزارة الأشغال العامة التي تعد واحدة من أهم الوزارات الخدمية، ولماذا تشكل هذه الوزارة حلبة صراع بين قوى سياسية عديدة من أجل الحصول عليها؟

وتبدو الإجابة واضحة؛ حيث يخصص لوزارة الأشغال موازنة سنوية ضخمة وتمارس سلطة الوصاية على المرافئ البرية والبحرية والجوية.

وتربط حزب الله علاقة «مصلحة» مع تلك الوزارة منذ أن أصبحت من حصة حلفائه السياسيين في السنوات الأخيرة، حيث فرضت الخزانة الأمريكية منذ عام بالتحديد عقوبات اقتصادية على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المحسوب على «تيار المردة» أبرز حلفاء الحزب، بسبب «تسهيله أعمال الأخير، وتأمين عقود حكومية بملايين الدولارات له».. حسب (العربية نت). وبعد أسبوع على إدراج فنيانوس على لائحة العقوبات، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية شركتي «آرش» و»معمار» على اللائحة السوداء، وهما من بين شركات عدة تابعة

للمجلس التنفيذي في حزب الله، الذي منذ 2019 تشارك حزب الله وفنيانوس لضمان فوزهما بعروض للحصول على عقود حكومية لبنانية بقيمة ملايين الدولارات.

سيطرة الحزب

وأكد عضو لجنة الأشغال العامة والنقل في مجلس النواب، النائب جوزيف إسحق «أن حزب الله يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على معظم الوزارات، خصوصا في السنتين الأخيرتين». وأشار لـ«العربية» أن ذهاب وزارة الأشغال لمصلحة حزب الله ليس بالأمر الجديد؛ لأنه يسيطر عليها بطريقة غير مباشرة منذ أن تولاها وزراء من حلفائه في السنوات الأخيرة، وكانوا يسهلون أعماله، لذلك أدرج الوزير السابق على لائحة العقوبات». إلى ذلك، اعتبر النائب عن حزب «القوات اللبنانية» أن كل الوزارات تؤمن مصلحة حزب الله وتسهل أعماله خدمة لما يسمى محور الممانعة الذي تقوده إيران».

لماذااختار حزب الله وزارة الأشغال؟

  • الإشراف على خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت الذي يخضع لسلطة الوزارة.

  • تعزيز سيطرته على مطار بيروت والمعابر الحدودية الرسمية التي تمكنه من التهريب.

  • الترتيب للاستحقاق الانتخابي في مايو 2022.


مسؤولية المرافئ

وأشارت فياض إلى أن وزارة الأشغال العامة مسؤولة عن المرافئ العامة والمعابر الرسمية في لبنان، لذلك يريد أن يكون على تماس مباشر وبشكل رسمي معها، خصوصا أن اسمه ارتبط بها بعد انتفاضة 17 أكتوبر 2019 وصولا إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020». ورأت «أن حزب الله أراد هذه الوزارة كي يكون ربما على بينة من اتفاق إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، حيث من المفترض أن تشرف وزارة الأشغال على عملية استجراره».

مكاسب الناخبين

وكشف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي أن «حزب الله أصر على وزارة الأشغال لثلاثة أسباب: الإشراف على خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت الذي يخضع لسلطة الوزارة، وتعزيز سيطرته على مطار بيروت الذي يستخدمه لعمليات التهريب، فضلا عن المعابر الحدودية الرسمية». وبالإضافة إلى هذه الأسباب المرتبطة بضمان خطوط «التهريب» عبر المرافئ العامة الخاضعة لوصاية وزارة الأشغال، يبدو أن تمسك حزب الله بوزارة الأشغال له علاقة أيضا بالاستحقاق الانتخابي في مايو 2022 كما هو مقرر. ولفت إلى «أن الحزب أراد هذه الحقيبة من أجل توزيع المكاسب على الناخبين، لاسيما داخل بيئته التي تشهد تململا وغضبا على سياسته وتحمله مسؤولية ما وصل إليه البلد من أزمات اقتصادية ومعيشية لم يشهدها لبنان منذ انتهاء الحرب في أواخر تسعينيات القرن الماضي».

صفقات كبرى

واعتبر العزي أن حزب الله فقد مصداقيته داخل بيئته لأسباب عديدة، آخرها أزمة المحروقات التي يعاني منها معظم اللبنانيين، ولا سيما المحسوبين عليه، لذلك يريد من خلال وزارة الأشغال تعويم نفسه داخل بيئته». وقال: في الحكومتين الأخيرتين، حكومة الحريري ثم دياب، تولى حزب الله بحسب المتحدث، وزارة الصحة وجيرها لمصلحة تمويل مؤسساته الصحية والمستشفيات التابعة له. كما سمح باستيراد الأدوية الإيرانية والسورية إلى لبنان دون استيفاء المعايير الصحية والقانونية اللازمة. وأكدت الكاتبة والأستاذة الجامعية منى فياض «إن حزب الله وبعدما ثبت وجوده في وزارة الصحة من خلال توظيفه عددا من المحسوبين عليه، ثم إدخاله الدواء الإيراني إلى السوق اللبنانية خلافا للشروط والقوانين المرعية الإجراء، انتقل اليوم إلى وزارة الأشغال من أجل الاستفادة من الصفقات الكبرى المرتبطة بأعمال البنى التحتية، لاسيما مد شبكات الاتصالات ضمن نطاق البلديات والتي تلزم لشركات خاصة».