منتدى الرياض الاقتصادي يناقش دراسات الدورة العاشرة

ناقش منتدى الرياض الاقتصادي، خلال ورشة عمل، موضوعات دراسات المنتدى في دورته العاشرة المزمع عقدها نهاية العام المقبل 2022، وذلك بمشاركة نخبة من رجال وسيدات الأعمال والمختصين والمهتمين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث.

وأكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد الراجحي أن ورشة العمل ناقشت عددا من القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية والتي تتضمنها محاور المنتدى الخمسة وهي: البيئة التشريعية والإجراءات، وقطاع الأعمال، والموارد البشرية، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية، مبينا أنها تناولت استطلاع مرئيات رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وجميع المهتمين حول تحديد أولويات القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة على القطاع الخاص وعلى تطوره ونموه وإسهامه في الاقتصاد الوطني.

ونوه بتفاعل المشاركين الذين قدموا مرئياتهم ومقترحاتهم خلال نقاشات الورشة على ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وبما يحقق المزيد من الفعالية لاقتصادنا الوطني.

وأوضح الراجحي أنه تم تشكيل مجموعات متخصصة لكل محور من محاور المنتدى تتولى نقاش عناوين الدراسة المقترحة حتى تبلور رؤيتها وتنتهي برفع توصياتها إلى مجلس أمناء المنتدى لإقرارها وإعداد الدراسة حولها على يد بيوت خبرة متخصصة، وبالتالي تقديمها كإحدى دراساته في الدورة العاشرة للمنتدى، التي ستعقد فعالياتها الرئيسة في نوفمبر 2022.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبدالله الخريف أن المنتدى في دورته العاشرة سيواصل تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل ووفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبين أهمية إشراك جميع القطاعات في اختيار قضايا الدورة العاشرة، مشيرا إلى أن المنتدى حرص من خلال الحضور النوعي لورشة العمل الرئيسة لضمان اختيار قضايا أكثر أهمية ودقة، مفيدا أن الدورة الجديدة ستستفيد من تجربة المنتدى بعد التجارب المتراكمة التي نجح من خلالها في التفاف عدد كبير من المفكرين والمختصين لتقديم مرئيات ورؤى حول القضايا التي يناقشها، مؤكدا أن الدورة العاشرة ستسعى لتقديم قضايا تلامس حياة المواطنين.