تعاون بين هيئتي المهندسين والمحتوى المحلي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية

أكدت الهيئة السعودية للمهندسين السعي إلى تحقيق التعاون مع قطاع الأعمال في المملكة بما يحقق رؤية المملكة في ظل الدور المهم والحيوي للقطاع الهندسي بالنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، وبما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين ويرتقي بمهنة الهندسة والنهوض بها وتطويرها ورفع مستواها والعاملين فيها، والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني بالقيم المضافة وزيادة دعم المحتوى المحلي في القطاع الهندسي.

وأوضح مدير فرع المنطقة الشرقية في الهيئة المهندس عبداللطيف العابسي خلال لقاء نظمته الغرفة عن بعد مساء أمس الأول، أنه في إطار دعم المحتوى المحلي فقد أبرمت الهيئة اتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي قبل أيام، ركزت على تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الطرفين، مبينا أن أهم مجالات التعاون مع هيئة المحتوى المحلي تتمثل في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية إلى جانب تفعيل دور المكاتب الهندسية المنضوية تحت مظلة الهيئة في تطبيق المواصفات القياسية المحددة من هيئة المحتوى المحلي، بالإضافة إلى التطوير للمحتوى والتدريب وبناء القدرات.

وذكر بأن الهيئة عقدت 36 دورة تدريبية لتأهيل المهندسين لتطبيق كود البناء السعودي، بالإضافة إلى تأهيل 2112 مهندسا في مجال الكود، منوها إلى أن الهيئة أطلقت حملة على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالكود وآليات تطبيقه تتضمن أهمية الكود في الحفاظ على أمن وسلامة المباني والأرواح وضبط مشاريع الإنشاء والتعمير.

194 ألف مهندس

وأفاد العابسي بأن لدى الهيئة ما يزيد على 194 ألف مهندسا مسجلا، و148 ألف فني، و3099 مكتبا هندسيا على مستوى المملكة، و385 شركة هندسية، و188 مركزا تدريبيا متعاقدا مع الهيئة، مبينا أن فرع الهيئة في المنطقة الشرقية وقع عدة اتفاقيات مع شركات مختلفة لتوطين 1200 مهنة هندسية.

غرامة بمليون

وحول الغرامات التي تفرضها الهيئة على المخالفين أشار إلى أن ممارسة العمل الهندسي بدون اعتماد مهني وبدون ترخيص هندسي، وكذلك تشغيل ممارسين بدون ترخيص تصل إلى مليون ريال لكل منها، كما يتم فرض غرامة مليون ريال والسجن لمدة 12 شهرا لحصول المكتب الهندسي على الاعتماد بطريقة غير نظامية، وكذلك الحال في استعمال أي منصة إعلامية دون الحصول على الترخيص والاعتماد من الهيئة، ويشمل ذلك أيضا انتحال أصحاب شخصيات أصحاب الدرجات المهنية.

أسس ومعايير

وأشار العابسي إلى أن الهيئة وضعت أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وقامت بإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط المعتمدة ، مستعرضا مهام وأهداف الاعتماد المهني، والمكاتب الهندسية، والشعب الهندسية، إضافة إلى معايير الممارسة المهنية.

أهم مجالات التعاون مع هيئة المحتوى المحلي:

• مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.


• تفعيل دور المكاتب الهندسية في تطبيق مواصفات المحتوى المحلي.


• التعاون في تطوير المحتوى المحلي.


• التدريب وبناء القدرات في مجال المحتوى المحلي.

المسجلون في هيئة المهندسين:

194 ألف مهندس

148 ألف فني

3099 مكتبا هندسيا

385 شركة هندسية

188 مركزا تدريبيا

أعمال تصل غراماتها إلى مليون ريال:

• ممارسة العمل الهندسي بدون اعتماد مهني.


• ممارسة العمل الهندسي بدون ترخيص.


• تشغيل ممارسين بدون ترخيص.


• حصول المكتب على الاعتماد بطريقة غير نظامية.


• استعمال منصة إعلامية دون ترخيص أواعتماد.


• انتحال شخصيات أصحاب الدرجات المهنية.