تبادل مباشر للوثائق بين السعودية ومصر

يتيح التعاون القضائي بين السعودية ومصر إرسال الوثائق والأوراق القضائية المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي بها المطلوب وإعلامه أو تبليغه دون المرور بالمحطات الدبلوماسية.

وفي هذا الإطار استعرض وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن النوح مع مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي والثقافي عادل فهمي الأربعاء الماضي بالرياض الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي وقعها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع نظيره المصري المستشار محمد عبدالرحيم في شعبان الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة أمس الأول، فإن الجانبين أكدا على الفائدة العملية لهذا الإجراء بما يختصر المكاتبات ويعجل إتمام طلبات التعاون القضائي بين المحاكم في البلدين مما ينعكس إيجابا على سرعة البت في القضايا وتلافي تدويرها وإطالة المدة الزمنية لنظرها.

وتبادل الطرفان التوزيع الجغرافي للمحاكم وتحديد نقاط الاتصال والتنسيق في وزارتي العدل بالبلدين، واتفقا على أنه في حال تعثر أي طلب تعاون قضائي أو تأخره لدى المحكمة المختصة يتم إبلاغ الجهة المختصة بوزارتي العدل في البلدين لحث المحكمة على إتمام الطلب.

كما اتفق الجانبان على إبلاغ المحاكم المختصة لدى كل طرف بتوحيد إجراءات طلبات التعاون القضائي واختصار المستندات التي يجب أن ترفق إلى الحد الذي يكفي لإتمام الطلب.

وفيما يتعلق بطلبات التعاون القضائي الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية اتفق الجانبان على أن ترسل الطلبات من المحكمة المصرية المختصة إلى محاكم التنفيذ في السعودية بما يتوافق مع نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، خاصة وأن النظام يشترط حضور طالب التنفيذ أو من يوكله.