اتفاقية لتمويل المشروعات التعليمية ذات الأولوية

سعيا لتوفير التمويل للمشروعات التعليمية ذات الأولوية، أبرمت وزارة التعليم ممثلة بإدارة الاستثمار والتخصيص مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشروعات بوزارة المالية؛ لتوسيع نطاق الإقراض في قطاع التعليم، وتطوير إجراءات العمل على استكمال المشروعات التعليمية الجديدة والقائمة، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل الاتفاقية التعاون المشترك في تطوير محفزات إضافية للقروض في قطاع التعليم؛ بهدف زيادة جاذبية الاستثمار للمشروعات ذات الأهمية العالية وتطبيق المعايير المالية المميزة، وتوسيع نطاق إقراض المشروعات التعليمية الجديدة والقائمة، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعليم، إضافة إلى تطوير وتحسين الإجراءات من خلال مشاركة الخبرات والمعلومات والأعمال ومعالجة طلبات التمويل، بما يزيد من سرعة وكفاءة الدعم لرفع القدرات التنافسية في قطاع التعليم.

ويعد صندوق دعم المشروعات إحدى مبادرات حزم التحفيز في وزارة المالية، حيث يصل رأسماله إلى عشرة مليارات ريال، مخصصة لتوفير التمويل والدعم للمشروعات الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري.

أهداف مذكرة التفاهم:

• تحسين البيئة والمنشآت التعليمية


• رفع القدرات التنافسية لقطاع التعليم


• تبادل الخبرات في تنفيذ المبادرات المشتركة


• تعزيز دور استراتيجية وزارة التعليم في دعم استخدام المحتوى المحلي في مشاريعها

مجالات التعاون:

• تطوير محفزات إضافية للقروض في قطاع التعليم


• توسيع نطاق إقراض المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة


• تطوير إجراءات العمل على استكمال المشاريع التعليمية


• معالجة طلبات التمويل للمشاريع التعليمية