فيتش تقدم خدمات التقييم الائتماني للمنشآت الراغبة بالحصول على شهادة التصنيف

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية مع شركة فيتش العالمية، لتقديم خدمات التقييم الائتماني للمنشآت المتقدمة بطلب الحصول على شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله البدير.

وتأتي هذه الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وشركة فيتش في سبيل تقييم قدرات المنشآت بناء على العوامل المالية والإدارية، حيث توفر خيارا (غير إلزامي) من خلال إجراء تحليل مالي لتقديم خدمات التقييم الائتماني «كخدمة سريعة» تساعد على تقييم قدرة المنشأة المالية للمشروعات وتستخدم كأحد متطلبات شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن لتقليل نسبة المشاريع المتعثرة وتحسين جودة المشروعات.

وتتضمن قائمة مشغلي خدمات المدن، الشركات العاملة في 6 قطاعات هي: المكاتب الاستشارية الهندسية، التشييد والبناء، الاتصالات وتقنية المعلومات، التغذية والإعاشة، المؤتمرات والمعارض، والصيانة والتشغيل والخدمات.

ويجب على جميع الشركات والمؤسسات بالقطاعات الستة المستهدفة والتي تخضع مجالاتها وأنشطتها لآليات ومعايير التصنيف الحصول على التصنيف بشكل إلزامي للتقديم على المشاريع الحكومية.

وإذا تضامنت منشأتان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منها مصنفا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهما على الأقل مصنف بالمجال والدرجة المطلوبة أو أعلى لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع.

ومدة سريان صلاحية شهادة التصنيف هي سنتان ميلادية من إصدار الشهادة للمنشآت الاستشارية الهندسية (المكاتب والشركات) وأربع سنوات ميلادية من إصدار الشهادة لمنشآت المقاولات (المؤسسات والشركات). ويبدأ التصنيف من الدرجة الخامسة وصولا للدرجة الأولى وهي الأعلى.

6 قطاعات يتم تصنيف الشركات والمؤسسات العاملة بها:

• الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية.

• التشييد والبناء.

• الاتصالات وتقنية المعلومات.

• التغذية والإعاشة.

• المؤتمرات والمعارض.

• الصيانة والتشغيل والخدمات.

مدة سريان صلاحية شهادة التصنيف:

2 (سنتان) ميلاديتان من إصدار الشهادة للمنشآت الاستشارية الهندسية (المكاتب والشركات).

4 سنوات ميلادية من إصدار الشهادة لمنشآت المقاولات (المؤسسات والشركات).