دخلت «معايير ترخيص المنصات العقارية الالكترونية وتصنيفها» و»ضوابط الإعلانات العقارية» حيز النفاذ، حيث تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الالكترونية المرخصة. وأكدت الهيئة العامة للعقار أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكا للعقار أو مفوضا، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية. لقراءة المزيد من أهداف النظام:
  • يسهم في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية
  • رفع موثوقية التعامل معها
  • حفظ حقوق المتعاملين
  • تعزيز جودة الخدمات المقدمة بالقطاع العقاري
  • يحكم عملية التسويق العقاري الالكتروني