فيما أقر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول مشروع نظام التكاليف القضائية، نبه مختصان في الشأن القضائي إلى أن النظام سيحد من الدعاوى الصورية والكيدية، وسيسهم في الحث على المبادرة لسداد الحقوق لأصحابها قبل رفع الدعوى.

وأوضح القاضي الأسبق في المحاكم التجارية الدكتور عبدالله الجندي لـ«مكة» أن انعكاس هذا المشروع في معالجة تدفق القضايا على المحاكم، وبالأخص أثره في الحد من الدعاوى الصورية، لافتا إلى أن أكثر القضايا تأثرا بهذا النظام ستكون دعاوى المطالبات الحقوقية والتجارية.

لقراءة المزيد

آثار مترتبة على تطبيق نظام التكاليف القضائية:
  • معالجة تدفق القضايا على المحاكم، بما يضمن سرعة إنجازها
  • تعزيز الدور الوقائي في الجانب القانوني بحث المتعاملين على حفظ حقوقهم وتوثيقها
  • يلزم الخاسر بدفع التكاليف، مما يجعله يبادر بسداد الحقوق لأصحابها قبل رفع الدعوى
  • ...