مجلس الأعمال السعودي العماني يبحث متطلبات تعزيز التجارة البينية وتسريع التكامل الاقتصادي

بحث مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك في مسقط، آليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان، وتشكيل لجان مشتركة في القطاعات المستهدفة.

وقدم الجانب السعودي عرضا مرئيا عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة، فيما قدم الجانب العماني عرضا مرئيا عن تسريع التكامل الاقتصادي بين السلطنة والمملكة.

وشارك في الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، ورئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال ناصر الهاجري، ورئيس الجانب العماني من مجلس الأعمال علي الكلباني، ورئيس اتحاد الغرف السعودي، عجلان العجلان «افتراضيا»، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا آل صالح.

وأشاد الفالح بالزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد للمملكة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في النصف الأول من يوليو الماضي، حيث تعد الزيارة هي أول زيارة خارجية للسلطان. وأوضح الفالح أن الزيارة السلطانية حققت قفزة في تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ إذ أطلقت المجلس التنسيقي السعودي العماني، الذي سيحقق نتائج ملموسة قريبا بإذن الله، مشيرا إلى أن البيان الختامي المشترك للزيارة أشاد بالدور المحوري والمهم للقطاع الخاص ولمجلس الأعمال السعودي العماني، ودورهما في تنمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

حلول للتحديات

وأشار إلى أهمية تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكل مستمر ومستدام.

إزالة العوائقوأبان أنه من المهم إزالة أي عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان، وتعظيم الاستفادة من إنشاء المنفذ الحدودي الجديد، واقتراح سبل لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطرق البرية، التي توفر ممكنا حاسما لتسهيل حركة النقل البري المباشر بين البلدين، لأغراض تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها.

زيادة الشراكات

من جانبه لفت رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال إلى أن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة أن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية، والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية وغيرها من الصناعات الأخرى.

تسهيل الإجراءات

وأكد رئيس الجانب العماني من مجلس الأعمال العماني السعودي سعي المجلس للتواصل مع كل أصحاب الأعمال الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المعروضة، أو من لديهم أفكار لمشروعات يمكن إقامتها في كلا البلدين، حيث سيتولى المجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.

تفعيل التعاون

وأفاد رئيس اتحاد الغرف السعودية خلال مشاركته افتراضيا بأن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مبينا أن مجلس الأعمال المشترك سيدعم هذه العلاقات ويجعل منها نموذجا متميزا لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل، لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة. وأن القطاع الخاص ومجلس الأعمال المشترك وحكومتي البلدين معنيون بتطوير هذه العلاقات، والتغلب على كل المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.